سلطنة المسماري: المشري يسعى لإيقاف العملية السياسية برمتها ويتفاوض للإبقاء على الكبير والإطاحة بالسائح
اتهمت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بالسعي لإيقاف العملية السياسية برمتها، وليس فقط تعطيل تسمية المناصب السيادية.
وأوضحت المسماري في مداخلة عبر فضائية “ليبيا الحدث”، أن المشري دخل في عملية ابتزاز ضد مجلس النواب، لإبعاد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، عن المشهد، مضيفة أنه يتفاوض على أن يتم الإبقاء على محافظ المصرف المركزي بطرابلس ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير، وإبعاد السائح.
وعن سبب استهداف السائح تحديدا، أكدت المسماري أن السبب وراء ذلك أنه تكلم بوضوح حول مخططات الإخوان بشأن المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة أن الإخوان تحاول أن تأتي بشخصية يستطيعون السيطرة عليها لإيصال تيار الإخوان المسلمين إلى السلطة التشريعية المقبلة، ومن ثم انتخاب رئيس الدولة الذي يرغب الرأي العام ومجلس النواب لانتخابه مباشرة من قبل الشعب.
وفيما يخص جلسة مجلس النواب، أكدت تهتم بمناقشة الميزانية وليس لإقرارها، وذلك لأن هناك إشكالات معينة تم التطرق لها في السابق، مرتبطة ببنود الميزانية بكثير من التفاصيل والملاحظات، التي أبدتها لجنة المالية وأعضاء مجلس النواب حول الميزانية.
وعددت تلك الإشكالات بقولها إن أبرزها الباب الثالث، الذي وضع فيه مبالغ كبير بدون توضيح مصادر صرف تلك المبالغ، والمشاريع التي تنوي أن تصرفها فيها وتوزيعها الجغرافي، وكذلك القيم المخصصة لكل مشروع، وكذلك وباب الطوارئ، الذي عليه خلاف كبير، وكثير من التفاصيل الموجودة.
وأضافت بقولها إن “المشكلة الأساسية هي استحقاق المناصب السيادية، هو مطلب أساسي يأتي قبل إعطاء الموافقة على الميزانية، وبالتالي من الجلسات السابقة بين أعضاء مجلس النواب تم الاتفاق على أنه لابد أن يتم حسم مناصب السياسية وبالأخص مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة قبل إقرار الميزانية”.
واستمرت بقولها إن هذه الأجهزة الرقابية مهمة، لمتابعة هذه الميزانية وشبهات الفساد، التي يمكن أن تحدث، حتى نستطيع أن نعرف هذه الأموال كيف ستصرف.
ولفتت إلى أن الميزانية ينبغي أيضا أن تتضمن الزيادات، التي تم إقرارها بالنسبة للعاملين وبالنسبة لهيئة التدريس الجامعي، وبالنسبة لمشكلة المتقاعدين، وهذه كلها استحقاقات يجب أن يتم تضمينها قبل إقرار الميزانية.
وأفادت بأن المجلس سينظر فيما أسفر عنه اجتماع الحكومة وأعضاء من اللجنة المالية والموازنة بمجلس النواب، قائلاً: “لم يأت رد من الحكومة لملاحظتنا حول الميزانية، حتى بوجود وزير المالية ووزير التخطيط ولم يأتوا بإجابات مقنعة”.
وأردفت بقولها: “ما نشدد عليه أنه يجب أن يتم حسم ملف السيادية قبل إقرار الميزانية، خاصة الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، ومن هنا تأتي أهمية تسمية المناصب السيادية والأجهزة الرقابية قبل إقرار الميزانية”.
واختتمت بالتأكيد على أن الأجهزة الرقابية، هي من سيمكنها إجبار الحكومة أن تتمثل للقانون، وهي أذرع مجلس النواب في المتابعة والإشراف، مضيفة “كيف نمنح الثقة بميزانية بـ100 مليار تقريبا من دون وجود أجهزة تراقب إنفاق هذه الأموال، وترصد كل المخالفات والحد منها ووضع كل من يتورط في قضايا فساد أمام القضاء والقانون”.
——–
ليبيا برس