الدبيبة: بعض مسؤولي الدولة لم يمتثلوا للسلطات الرقابية ولن نسمح باستمرار فرض سلطة المليشيات

أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة احترام الأجهزة الرقابية ووجوب التعاون معها، مُبديًا كامل احترامه للهيئة والجهات السيادية.

وحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على “فيس بوك”، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي صباح اليوم الأربعاء، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة، وذلك بحضور مدراء الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة.

وقالت الهيئة، إن اللقاء، الذي حضره كلا من؛ وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي، والمتحدث الرسمي لحكومة الوحدة محمد حمودة، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي علي الصلابي، اتسم بتجاوب كبير من قبل الدبيبة.

وأضاف البيان، أن الاجتماع ناقش العدد المتزايد للموظفين والملحقين في بعض السفارات الليبية بالخارج، وإعادة النظر لعدد من السفارات الليبية في بعض الدول والتي لا يربط ليبيا بها أي تمثيل سياسي أو اقتصادي أو صحي، وأهمية توفير مصل الوقاية لوباء كورونا، وكذلك ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية تجاه ديوان حكومة الوحدة فيما يتعلق بتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في السابق، وضرورة تداركها في الحكومة القادمة.

كما ناقش الدبيبة والشنطي، “عدم وجود مراقبين ماليين في بعض السفارات، وضعف أداء شركات الاستثمار في الخارج، وعدم تحقيقها لعوائد محترمة للدولة الليبية بسبب الفساد المستشري، بالإضافة إلى الملاحظات الرقابية بشأن أسعار السلع الأساسية، وأهمية اتخاذ موقف جاد تجاه ما يحدث من متغيرات لهذه السلع.

وقال الدبيبة، بحسب البيان، إنه “سيعمم منشورا يدعو لاحترام قرارات الهيئة، وأنه في حال عدم امتثال أي مسؤول ليبي لهيئة الرقابة الإدارية، وثبوت عدم احترامه لها، سيتم تطبيق قانون هيئة الرقابة الإدارية تجاهه”.

وأكد على أن احترام الأجسام السيادية واجب على جميع المسؤولين، وأنه أول من يمتثل لها في حالة طلب منه الحضور إليها، قائلا: “لا يمكن لأي مسؤول التطاول أو عدم احترام الأجسام السيادية الرقابية، لأنها جسم رقابي يجب أن يخضع له الجميع، وتحت مظلة القانون”.

وأضاف أن “الانصياع للأجهزة الرقابية أمر لا مفر منه من قبل الجميع، ولا أحد فوق السلطات الرقابية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم منشور على جميع الجهات الحكومية بوجوب التعاون مع السلطات الرقابية.

وكشف الدبيبة أن هناك بعض مسؤولي الدولة في السابق لم يمتثلوا للسلطات الرقابية، مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك بعد الآن، وأنه سيتم فتح جميع الأبواب للسلطات الرقابية بالتفتيش والتحقيق”.

كما أكد أنه لن يسمح باستمرار فرض سلطة الميليشيات، داعيًا إلى العمل في إطار التعاون مع جميع الجهات الرسمية والمدنية لأن المعركة الدولية على ليبيا أكبر مما هو متوقع، والأطماع الدولية موجودة ومستمرة.

وختم الدبيبة بالقول إن “حكومة الوحدة متواصلة مع الجميع ولن تسمح بقتل ليبي لأخيه الليبي، وأن الشعب يعاني الآن، وقد وصل الحال ببعض المواطنين إلى عدم القدرة على شراء الدواء”، مؤكدا أن لهيئة الرقابة الإدارية حق التحقيق في جميع الملفات، وخصوصًا ملف نقص الدواء.

—–

ليبيا برس