الدبيبة لـ”النواب”: لا نريد أن نتخطاكم وسأخرج إلى الشعب وأعلن فشلي في حال عدم اعتماد الميزانية
أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أنه قد يخرج إلى الشعب ويعلن فشله في حالة عدم اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب.
وقال الدبيبة في خلال جلسة مع عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الميزانية، إن التأخر في اعتماد الميزانية قد يضطره للخروج إلى الشعب لإعلان الفشل عن إدارة أموره، وتنفيذ وعوده لهم، مضيفا أنه من دون اعتماد الميزانية سنكون عاجزين وسنعجز أكثر الشهر القادم.
وأوضح أن وضع الميزانية تم بناء على دراسات لوضع النفط وحجم الإنتاج والسعر، وكذلك سعر الصرف الجديد، مشيرًا إلى أن كل أوجه وبنود الميزانية وُضعت على أساس أن سعر الصرف 4.4، وسعر البرميل 50 دولار، وإنتاج ليبيا مليون برميل.
وأشار الدبيبة، إلى أن إنتاج النفط اليوم في ليبيا تجاوز مليون و300 ألف برميل، وسعر البرميل تجاوز 70 دولارًا، وأن هذا يعني أن الميزانية وضعت بشكل حقيقي وتحفظي إلى حد كبير، وأنه سيكون هناك فائض.
وتحدث عن أن حكومته قدمت الميزانية لمجلس النواب في نفس اليوم الذي حازت فيه الثقة، قبل 3 أشهر، وتم مراجعتها بناء على طلب مجلس النواب أكثر من مرة، مضيفا بأن ما يتردد بشأن اعتماد بند واحد يجعلها لم تعد ميزانية بل شيئا آخر.
وأضاف أن الحكومة تحتفظ بحق الليبيين في أن تقدم حكومتهم ميزانيتها، لافتا إلى أنها تقبل بأي ملاحظات على أوجه صرفها، خاصة في ظل وجود أجهزة رقابية وديوان المحاسبة المختص بمراجعة أوجه الصرف، وكذلك الرقابة الإدارية، هذا إذا كان هناك تخوفات من الصرف في أوجه غير معلومة.
وأشار إلى أن الميزانية هي لكل الشعب الليبي في مختلف المناطق، لسداد كل المنح، وكذلك سداد كل رسوم منح الطلاب الدارسين بالخارج، إضافة إلى أن ميزانية التعليم التي كانت مليونًا أصبح مطلوبا لها 4.5 ملايين، وهذا التضخم الحكومة غير متحكمة فيه.
وتطرق بقوله إن كل محطات الكهرباء بحاجة إلى إجراءات صيانة، إضافة إلى المشروعات الجديدة، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن مبالغ للصيانة، وأن القيمة التي كانت 100 مليون أصبحت 2.5 مليار بسبب سعر الصرف والتضخم.
وأردف بقوله إن القطاع الصحي يعاني معاناة كبيرة، وأنه حضر أمس مؤتمر المصحات، وأنه رغم أن ليبيا قطعت شوطًا كبيرًا في معالجة آفة كورونا إلا أن اللقاحات التي حصلت عليها ليبيا مازالت لم تسدد الجزء الأكبر من ثمنها، انتظارًا للميزانية، منوها بأن الأمصال مكلفة جدًا وتتحكم فيها عدة دول.
وانتقل إلى احتياجات الطرق في عموم ليبيا من الميزانية، بقوله إنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة لصيانتها بعد أن تهالكت، خاصة أن شبكة الطرق الليبية بدأت في السبعينات والثمانينات ولم تُجدد حتى اليوم، مما يضاعف معاناة الليبيين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع المقاولين الليبيين للانخراط في أعمال الصيانة واستكمال المباني، مؤكدًا أن إعادة الدولة الليبية إلى وضعها الطبيعي يحتاج إلى ما هو أكثر من الميزانية المرصودة.
ولفت إلى أنه جلس كذلك مع المعلمين وأنهم شريحة تضم 608 آلاف معلم، مضيفا أنه يشعر بالخجل لأن هذه الفئة مازالت تتقاضى مرتبات تتراوح بين 500 و700 دينار، فيما أصبح خط الفقر في ليبيا 1390 دينارًا، بعد أن كان 600 دينار، ما يعني أنه من 60% إلى 70%من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر حتى رغم الزيادات التي يحاول إقرارها.
وتحدث عن أن الزيادة المقررة لتحسين رواتب المعلمين تبلغ 6.8 مليار دينار، فيما تحتاج الزيادة المطلوبة إلى 32 مليار، لتعديل الرواتب وفق ما أقره مجلس النواب بعد دراسات وحسابات ”بالورقة والقلم”.
وانتقل بالحديث عن قطاع الشرطة، مؤكدا أنه للوصول إلى شكل لائق برجل الشرطة يمثل الدولة الليبية، ومن أجل دعم الجهاز بالأدوات والمعدات والملابس، إضافة إلى المرتبات، فإن القطاع يحتاج إلى 11 مليارًا.
وتطرق أيضا إلى فئة الأطباء بقوله إنهم يفترض من الشريحة الأعلى دخلاً في العالم، فإن ميزانيتهم تتطلب 8 مليارات حتى يشعروا أن الدولة تدعمهم وتقف بجانبهم وتقدرهم.
وعن بنود التنمية في الميزانية أكد على أن الحكومة لا تخجل من إطلاع الليبيين على أوجه صرف كل دينار بالميزانية، مشيرًا إلى أن العقود التي تبلغ قيمتها 100 مليون تحركت مباشرة لتصبح أكثر من 300 مليون بسبب سعر الصرف، كما يطالب المقاولون الليبيون وغيرهم أولا بتعديل أسعار التعاقدات.
وتحدث عن أن ليبيا حتى الآن تستورد كل شيء، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا من أجل خلق صناعات محلية خاصة؛ الغذائية والخدمات، مضيفًا أنه لا ينبغي أن يخشى الناس من الأسعار الكبيرة فهذا نتيجة طبيعية لسعر الصرف.
وشدد على أن ما يشغله هو المواطن الليبي، خاصة المرضى، ومنهم 460 طفلاً مرضى بالسرطان ليس لدى الدولة ما تقدمه لهم من دواء أو خدمات أو زرع النخاع الشوكي أو العلاج بالكيماوي، مشيرًا إلى أنه يوميًا يجد مظاهرات أمام مكتبه لمواطنين لهم حاجات لا يقدر على التصرف بشأنها بسبب الميزانية.
وأشار إلى أن أهالي من منطقة الشرق التي تعاني من الجفاف ذهبوا إليه يطلبون دعم العلف، منوها بأن هذا البند وحده يحتاج إلى 80 مليون دينار.
وأكد أن الميزانية ليست مسألة أرقام كبيرة أو صغيرة، بل يجب النظر إلى أن هذه دولة، وهذا شعب يعاني منذ 10 سنوات، وهذه مقدراته، وما تفعله الحكومة أنها تُقدم له قطرات تروي ظمأه.
وشدد على أن مسألة الميزانية ليست خلافًا بين الحكومة أو مجلس النواب، فالطرفان مسؤولان أمام الشعب، مضيفا أن الحكومة بعد هذا البيان المعلن لتوضيح الحقائق لم تعد تستطيع الوقوف أمام الشعب، وهي شاعرة بالعجز عن التصرف.
وكشف الدبيبة أن حكومة الوحدة المؤقتة أخذت من مصرف ليبيا المركزي قروضا تقترب من 30 مليارا، لتغطي بها المرتبات والمنح التي صرفتها، مؤكدًا أن المركزي لم يعد قادرًا على إعطاء الحكومة مبالغ أخرى.
ووجه رسالة إلى مجلس النواب، قال فيها إنكم أعطيتمونا الثقة، بارك الله فيكم وهذا معناه أنكم وثقتم فينا، كملوها وأعطونا الميزانية وحاسبونا، ونحن لا نتستر على أي وزير أو مسؤول، وطلبت من شركة الكهرباء مراقبة ومحاسبة أي مسؤول، ونحن نريد أن ننجز، ونحن طرف وأنتم طرف، والشعب الليبي طرف بيننا وهذه المسؤولية مشتركة، ونحن لا نريد أن نتخطاكم لأنكم الأساس في هذه الحكومة، وكل من لديه ملاحظة على وزير أو مسؤول عليكم محاسبته.
——
ليبيا برس