كشف عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، عن وجود تعنت لدى المجلس الأعلى للدولة بسبب المناصب السيادية، مؤكدا أنه لا يريد منح فزان والجنوب ديوان المحاسبة، ويرغب في أن يمنحه لطرابلس.
وقال العريبي، في تصريحات عبر فضائية “الوسط”، إن أزمة الخلاف في المناصب السيادية ترتكز على رغبة رئيس المجلس الأعلى خالد المشري في الإبقاء على خالد شكشك على رأس ديوان المحاسبة، مؤكدا أن هذا مخالف بصورة كبيرة لاتفاق بوزنيقة.
وأشار إلى أنه وفقًا لاتفاق بوزنيقة، سيتم منح منصب مفوضية الانتخابات إلى طرابلس وكذلك رئيس الحكومة من طرابلس، مؤكدا أيضا أنه لا يوجد خلاف حول مناصب مصرف ليبيا المركزي أو جهاز الرقابة، لكن الخلاف الرئيسي حول ديوان المحاسبة”.
ولفت العريبي إلى أن خالد المشري، تحدث مع المفاوضين المغاربة وقال هذا الأمر صراحة إنه يشترط بقاء خالد شكشك في منصبه لتمرير المناصب السيادية، مشيرا إلى أن المشري يرغب بذلك لأن شكشك عضو في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان المسلمين.
وبشأن أزمة الميزانية، قال العريبي إنه “لا يمكن منح الميزانية لحكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بعدما رأيناه من تصرفات منهم لا تجوز، فهو لم يزر بنغازي حتى الآن، وحضر حفل تخريج تابع للميليشيات، ولم يحضر استعراض عسكري تابع لخليفة حفتر، وحتى في الميزانية، منحوا قوات المنطقة الغربية 4 أو 5 مليارات دينار، فيما منحوا لقوات حفتر 5 مليون دينار فقط”.
وتطرق لجلسة مجلس النواب قائلا: “كانت مخصصة لمناقشة الميزانية، ولكن كان رد الحكومة على الميزانية أن هناك الكثير من الملاحظات لم يتم تضمينها في الميزانية”، مضيفًا: “لكن قبل الميزانية يجب أن يتم البت في المناصب السيادية، وهذا ما تم الاتفاق عليه في جنيف أن يتم تعديلها مع الحكومة”.
وأكد أن المجلس الأعلى للدولة حاول أن يُعطل المناصب السيادية، بسبب علاقاتهم الطيبة مع بعض أصحاب تلك المناصب، مشيرا إلى أن مجلس النواب تقدم بنصيبه في المناصب السيادية، وفقا لاتفاق بوزنيقة.
وأوضح، أن “إعطاء الميزانية بدون مناصب سيادية وبالتالي ستكون الأموال ليس عليها رقابة، جعل مجلس النواب يعترض عليها قبل تسمية المناصب”، قائلا: “ونحن اعترضنا على بعض الملاحظات، التي يطلبها أعضاء مجلس النواب ولم يتم تنفيذها، ولكن أصبحت هذه المناصب كلها من نصيب إقليم طرابلس فقط، فيما يعتبر خرقا لاتفاق بوزنيقة، الذي يعتمد تقسيم المناصب على الأقاليم الثلاثة في ليبيا”.
وختم العريبي بالقول: إن “اتفاق بوزنيقة يحدد المسار الخاص بالمناصب السيادية، بكل وضوح، متسائلا: “كيف نعطي ميزانية لأشخاص، ولا يريدون احترام الاتفاقيات ولا يمكننا مراقبتهم؟”.
———-
ليبيا برس