العابد: اشترطنا منح أبناء الجنوب 20% من الوظائف التي تطرحها الشركات النفطية والقطاع الخاص

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة، على العابد، إن هناك خطة لإعادة إعمار ليبيا ستركز في الأولوية على البنية التحتية، وذلك بالعمل على بناء مدن سكانية جديدة وتشييد طرق، وكذلك التركيز على كافة القطاعات ومنها الزراعة وسنعمل في مسارات موازية.

وأكد وزير العمل، في حواره مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن خطة التنمية تتوقف على عودة العمالة، وتحسن الظروف الأمنية، مشيرًا إلى أن هناك خطة أخرى لتأهيل وتدريب الشباب خاصة المنخرطين في الجماعات المسلحة لدمج في سوق العمل وتوجيه طاقاتهم للعمل والإنتاج.

كما بين أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة هي تنمية وتطوير الموارد البشرية للوزارة، والموظفين يحتاجون لتدريب لمواكبة التقدم التكنولوجي، مردفًا “نحتاج لتدريب الموظفين في عدد من المجالات وربط مكاتب العمل التي تبلغ 105 مكتب عمل في ليبيا ببعضها”.

وأشار إلى أنه تم توزيع منشور لتسوية أوضاع العمالة التي دخلت بشكل غير قانوني، وهذه المهلة بدأت منذ مطلع يونيو الجاري وتنتهي في يوليو المقبل، مضيفا أن التفتيش العمالي سيعمل بعد ذلك على المتابعة لتسوية أوضاعهم، وهناك إقبال على تسوية أوضاع العمالة التي دخلت بشكل غير قانوني، وفي حال مد المهلة سيكون وفق شروط آخري.

ولفت إلى أن هناك لجنة تنظر في ملف رواتب الموظفين في الدولة، وسيتم وضع حد أدنى للأجور مع غلاء المعيشة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية عقب جائحة كورونا، موضحًا أن سوق العمل كان مضطرب ولا نستطيع الوصول لبيانات صحيحة بسبب الفترة التي كانت توجد فيها حكومتين في بنغازي وطرابلس.

وواصل بقوله “الوضع الأمني في ليبيا جيد وهناك تهويل إعلامي حول الوضع الأمني في البلاد، الحرب توقفت والسلام يعم الأراضي الليبية، أما ما يثار حول اختطاف العمالة المصرية بين الحين والآخر لابد أن نوضح أنها عمالة دخلت بطريقة غير شرعية ما يجعلها فريسة للعصابات الإجرامية”.

واختتم حديثه بأن الجنوب الليبي توجد به شركات النفط والنهر الصناعي، ولكن هناك انتشار للبطالة في المنطقة بين الشباب، مبينًا “وضعنا خطة واشترطنا أن يتم منح 20% من الوظائف التي تطرحها الشركات النفطية والقطاع الخاص لأبناء الجنوب الليبي مقابل إعطائهم مزايا اقتصادية”.

——–
ليبيا برس