فوربس: المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى لتخفيف العقوبات الأممية لتستثمر أكثر في الداخل
كشف تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية أن صندوق الثروة السيادي الليبي “المؤسسة الليبية للاستثمار”، يسعى لتخفيف العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، ليستثمر بصورة أكبر في الداخل الليبي.
وأوضحت المجلة الأمريكية، أن المؤسسة تحاول مجددًا، تأمين بعض التخفيف من العقوبات الدولية على أصولها، حتى تتمكن من إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات المحلية.
وأشارت إلى أن الصندوق، الخاضع لعقوبات أممية منذ عام 2011، يسعى إلى السماح له بتحويل أموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، كما يريد السماح له بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة، والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مُجمدة.
ولفتت إلى أنه في الشهر الماضي، كتبت المؤسسة إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رسالة تسلط فيها الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، وأظهر تقرير مستقل في أواخر عام 2020 أن محفظتها كان من الممكن أن تبلغ قيمتها 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.
وتوصلت مراجعة حديثة لمحفظة الصندوق، من قبل شركة ”ديلويت” للمحاسبة إلى أن لدى المؤسسة أصولاً بقيمة 68.35 مليار دولار، أي أكثر بقليل من الرقم المُعلن سابقًا والبالغ 67.16 مليار دولار في عام 2012.
ونقلت “فوربس” تصريحات خاصة عن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن محمد، قال فيها إن السبب الرئيسي للتغيير الطفيف هو تجميد أصولها، بسبب عقوبات الأمم المتحدة، وهو التقييد الذي كانت تدعمه، على الرغم من التكاليف التي يجلبها.
وأوضح رئيس المؤسسة أن بعض الصناديق لم تتمكن الهيئة من إعادة استثمارها، مثل السندات والدخل الثابت، عندما تكون مستحقة الدفع، مشيرًا إلى أن هذا يوضح الأثر السلبي لنظام العقوبات، لأنه باختصار، نظام تجميد العقوبات هو السبب الرئيسي لعدم زيادة رأس مالنا.
وفي العام الماضي، قالت المؤسسة إنها تريد إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة، لكنها لا تريد رفع القيود بالكامل، وإنها تعد طلبًا لتغيير نظام العقوبات سيتم إرساله عبر الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال محمود إن هذا لا يعني أن الشركة تبحث عن رفع جميع العقوبات، ونحن لا نطلب رفع أوامر التجميد، بل نحن نطلب تعديلات طفيفة بطريقة تتجنب التأثير السلبي على أموالنا، خاصة فيما يتعلق باستثمار الأموال داخل ليبيا، حيث حدد أنه يوجد ما يصل إلى مليار دولار من الصفقات المحتملة داخل ليبيا، معظمها في قطاعي الطاقة والعقارات.
وأضاف قائلاً إن المؤسسة ستدخل باستثمارات قوية داخل ليبيا، متابعًا: “سنساهم في إعادة بناء ليبيا، وخاصة في مجال الطاقة والعقارات”، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى تلقي فائض من الدخل النفطي من الدولة، لكن الاضطراب الذي شهده العقد الماضي، حيث دخلت البلاد في حرب أهلية وحشية، يعني أنها لم تتلق شيئًا من الحكومة منذ عام 2011.
وتميل المحفظة الحالية بشكل كبير نحو النقد، والذي يشكل 49% من الإجمالي، كما أن هناك 29% أخرى في استثمارات الصناديق و17% في الأصول التجارية والعقارية، فيما تظل الـ5% في مجالات أخرى بما في ذلك القروض.
ومن الناحية الجغرافية، تستحوذ أوروبا على 37% من المحفظة وأمريكا الشمالية بنسبة 33%، تليها إفريقيا بنسبة 23%، والشرق الأوسط بنسبة 6%، وأمريكا الجنوبية بنسبة 1% المتبقية.
——–
ليبيا برس