البيوضي: دعوات الدبيبة لاعتماد الميزانية لإنقاذ الليبيين لا تتسق مع الأرقام المصروفة ويجب مسائلته عنها
نشر الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، بيانًا بأرقام مصروفات حكومة الوحدة المؤقتة بالقرارات وأوجه الصرف، موضحًا أنه إذا تم إضافة الوديعة التي تم تقديمها لصالح الدولة التونسية والمرتبات والدعم لثلاث أشهر فإننا أمام مصروفات تجاوزت 22 مليار دينار ليبي، على حد تقديره.
وأوضح البيوضي، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “عن الثلاثين مليار.. ميزانية أم ترتيبات مالية”، أن هذه القيمة يستثنى منها ما يتعلق بتوفير لقاح كورونا حيث رصدت حكومة الوفاق المُنتهية ولايتها بشكل عاجل مبلغ 600 مليون دينار، مُطالبًا المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بإيضاح أين ذهبت هذه المخصصات؟
ولفت إلى أن ما سبق ربما يتعارض مع تصريحات الدبيبة بخصوص الحاجة لتمرير الميزانية وأنه قد يضطر للخروج لإعلان فشله، مؤكدًا أن حجم التدفقات المالية يُثبت أن الأخطاء الاتصالية كانت مدروسة وأن ما يحدث ليس إلا اصطفاف سياسي.
ورأى أن الفشل في تطوير الخدمات مرتبط بأشياء أخرى، وأنه تم تجاوز مجلس النواب من قبل حكومة الوحدة بانقلاب سياسي على مخرجات جنيف، معتبرًا أن ما يحدث هو تنفيذ ترتيبات مالية غير مُعلنة مع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وفقًا للفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
وأشار إلى أن الدعوة لاعتماد الميزانية لإنقاذ الليبيين وتخفيف معاناتهم لا يتسق مع الأرقام الظاهرة في بيان مصروفات حكومة الدبيبة، وأنها شماعة للضغط على مجلس النواب الذي وصفه بـ”المُغيب”.
وأوضح أن أزمة الكهرباء يجب أن تنتهي بعد شهرين بناءً على وعد مسبق من الدبيبة بعد تخصيص المبالغ اللازمة، قائلاً: “بشكل عملي فقد ابتعدنا عن تنفيذ ما تبقى من خارطة الطريق، أما الحديث عن المناصب السيادية فهو ترف سياسي”.
واعتبر أن الأرقام المُعلن عنها تؤكد أن حكومة الدبيبة استنفذت الباب 1/12 الذي يبيحه القانون في حال تأخر اعتماد الميزانية، مؤكدًا أن مجلس النواب الآن مُطالب بأن يفتح جلسة مسائلة علنية ويستفهم عن حقيقة ما يحدث، مختتمًا بأن ما سبق مؤشر بأننا نعيش حالة من الانقسام المستمر والغير معلن، وأن كل الخطابات الشعبوية كانت ذرًا للرماد في العيون، على حد تعبيره.
——–
ليبيا برس