محامي عائلة العقيد معمر القذافي: الدبيبة مسؤول الآن بشكل مباشر عن عدم تنفيذ حكم البراءة ضد الساعدي القذافي
قال محامي أسرة العقيد معمر القذافي، خالد الزايدي، عن الحالة القانونية للساعدي معمر القذافي، إنه صدر قرار ضمني بالقضية المعروفة بالمرحوم “بشير الرياني” التي وقعت في عام 2005 بأمر ألا يوجه إقامة الدعوة الجنائية في حق الساعدي القذافي، وذلك لكون النيابة العامة المختصة قد قامت بإجراء تحقيقات موسعة فيها.
وأضاف الزايدي، في مقابلة مرئية: “قُدمت قائمة الاتهام وقائمة المتهمين وبعض القيد والوصف، وتم اعتماد التصرف من قبل رئيس النيابة المختص، وإحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة، وأصبح الميعاد الممنوح من قبل النائب العام بإلغاء هذا التصرف قد انتهي، فبالتالي يعتبر قرار ضمني نهائي بألا يوجه إقامة الدعوة الجنائية في حق الساعدي القذافي”.
واسترسل: “بعد اعتقال الساعدي وتسليمه من قبل دولة النيجر إلى السلطات الليبية التي كان رأسها في ذلك الوقت علي زيدان، ونقل على أثرها إلى سجن الهضبة الذي كان يترأسه آنذاك المدعو خالد شريف عضو الجماعة الليبية المقاتلة، وكانت نتيجة لصفقة مالية ما بين دولة النيجر وحكومة علي زيدان في ذلك الوقت”.
وواصل بقوله : “قدم الساعدي في عام 2014 إلى المحكمة المختصة “دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس”، وأثناء تواجد الساعدي في سجن الهضبة تعرض للعديد من أبشع أنواع التعذيب والتعنيف البدني والنفسي، وهذا مثبت من خلال الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض القنوات الفضائية، والتي تعرض على إثرها إلى كثير من الأمراض المنزمنة”.
وتابع : “كان بحاجة إلى علاج ولكن إدارة السجن التي كانت برئاسة المدعو خالد شريف منعته من تلقي هذا العلاج، وذلك مثبت من خلال التقارير الطبية المقدمة من قبل اللجنة الطبية المكلفة من إدارة الرعاية التابعة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل”.
وأكمل، “في ذلك الوقت طلبنا من مكتب النائب العام فتح تحقيق جنائي في هذه الوقائع التي هي مخالفة ليست للقوانين الوطنية فحسب، وإنما تنظمها حتى الاتفاقية الدولية، واتفاقية معاملة السجناء، وأيضا اتفاقية تعذيب السجناء وغيرها، وكان من المفترض أن تقوم النيابة العامة بتحريك هذه الدعوة الجنائية في مواجهتهم”.
واستمر في حديثه : “في أثناء سير المحاكمة الجنائية في عام 2017 تم الهجوم على سجن الهضبة “محبس الساعدي وآخرين من أنصار النظام السابق”، من قبل ميليشيات ثوار طرابلس وتم السيطرة على السجن ونقل المساجين إلى سجن في مدينة طرابلس”.
وواصل “في أثناء سير الدعوة وبعد ما نظرت المحكمة لعدة جلسات قضت فيها بتاريخ 3 أبريل عام 2018 ببراءة الساعدي من التهم المنسوبة إليه في واقعة قتل المرحوم بشير الرياني وبالتالي أصبح الحكم واجب النفاذ وحكم قضائي نهائي، وتوجب على السلطات المختصة سواء النيابة العامة أو حكومة الوحدة المؤقتة أو وزارة العدل بتحمل هذه المسؤولية”.
كما بين بأن الحكم لم يلقى قبول هيثم التاجوري، وهاشم بشر، ولذلك تقدمنا بشكاوي لمكتب النائب العام لإجبارهم بتنفيذ أحكام القضاء وعدم عرقلة المرفق القضائي، وعدم احتجاز حرية إنسان بدون وجه حق، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأصدر النائب العام قرار بوجوب الإفراج فورا على الساعدي معمر القذافي لكونه متحصلًا على الحكم بالبراءة.
وأسهب: “في عام 2018 دهمت قوة جهاز الردع السجن ونقل المساجين إلى سجن معيتيقة وإلى الآن لم يتم الإفراج عليهم رغم أنهم تحصلوا على أحكام قضائية، والبعض منهم لم يتلقى أي تحقيقات ولم يتم توجيه أي اتهام له، ومع ذلك هناك الكثير من المساجين يقبعون في السجون دون أي محاكمات قضائية”.
وأوضح أنه منذ بداية انتشار جائحة كورونا، ومخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكل المنظمات الدولية والحكومات في دول العالم، بسرعة محاولة تقليل المساجين المحكومين بالإدانة في قضايا معينة، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى خاطب الجهات بوضع بعض التهم محل الإفراج عنهم رغم أنهم محكومين بالإدانة”.
ولفت إلى “لسنا ضد القرار ولكنه جيد وجاء في وقته، ولكن كان من المفترض أن توضع قائمة بالمتحصلين على الأحكام فهم الأولى بالرعاية والاهتمام، ولكن تم استثناء أنصار النظام السابق ولم يتم إدراج أي منهم بل منهم من توفى في السجن، وهذا يشعرنا بظلم كبير”.
وأتم بقوله إنه “باعتبار أن قوة جهاز الردع تتبع إلى المجلس الرئاسي فتم تقديم مذكرات إلى وزير العدل السابق محمد لملوم، ورئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج ولكنهم لم يقوموا بتنفيذ قرار الإفراج، ومن ثم قدمنا بشكاوي إلى مكتب النائب العام ضد السراج ولملوم، ولا يزال هناك شكوى منظورة أمام مكتب النائب العام”.
وكشف عن الجهات التي خاطبت بضرورة الإفراج وسرعة تنفيذ أحكام القضاء والامتثال لها وهم “النائب العام، ورئيس قسم التحقيقات في شهر أبريل الماضي بمخاطبة قوة جهاز الردع بسرعة الإفراج، وأيضا مكتب المحامي العام خطب قوة الردع بخصوص بعض المساجين المحكوم لهم بالبراءة، وأيضا وزير الداخلية السابق قدم مذكرة للسراج بضرورة احترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن المساجين، ولكن السراج لم يمتثل إلى هذه الطلبات والشكاوي المقدمة”.
وأكد أن المسؤولية تقع الآن على رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة لأنه مسؤول بشكل مباشر عن الوزارات بما فيها وزارة العدل، معقبًا “ألا نستثني أيضا المجلس الرئاسي باعتبار أن له مسؤولية تضامنية مع رئيس الحكومة، لذلك نحن في انتظار اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من قبل رئاسة الحكومة”.
ورأى أن ظاهرة الإفلات من العقاب أصبحت منتشرة في ليبيا، لافتًا “كثير من الجرائم التي تدخل ضمن إطار ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم لم تتخذ إجراءات قانونية حيالها سواء جرائم تهجير المدن، أو تعذيب السجناء”، مبينًا “عندما يتعلق الأمر بأنصار النظام السابق نرى أن التحقيقات والاتهامات والإجراءات تتخذ وبالتالي لازال هناك تفرقة سياسية”.
وشدد على أن كل المسؤولين يجب أن يتحملوا المسؤولية القانونية كل في حدود اختصاصه، مشيرًا إلى تقديم شكاوي للنائب العام ضد هاشم بشر، وهيثم التاجوري، وخالد الشريف، وغيرهم من المسؤولين، مضيفًا “سنلجأ إلى المحاكم الدولية إذا لم تتخذ الخطوات الفعالة والسريعة للإفراج عن الساعدي وأخرين”.
وعند سؤاله ما السر وراء استمرار أسر أبناء العقيد معمر القذافي أو استبعادهم من المشهد السياسي، علق “لا نستبعد أن تكون هناك قوى سياسية وراء هذا الموضوع، وهناك بعض الدوافع والأهداف السياسية لعدم الإفراج عن الساعدي خاصة أنه تحصل على الإفراج، أصبحنا على يقين أن عدم الإفراج قد يكون لاستخدامه كرهينة سياسية لاستغلاله في العملية السياسية خاصة العملية الانتخابية المقبلة”.
وأتم بقوله : “قدمنا للدبيبة مذكرة إحاطة لم يستلمها مدير مكتبه، فقمنا بإحالتها عن طريق البريد، وتم وصولها إلى الحكومة، فبذلك أصبح لديهم علم بهذه الواقعة، وتم إحاطته بكافة الإجراءات والأحكام المتعلقة بحالة الساعدي القذافي، ومازلنا ننتظر الرد على المذكرة”، معقبًا “ليست هناك مهلة محددة للرد ولكن كل شيء يقدر بقدره”.
وذكر أنه في حالة تعرض الساعدي لأي أذى أو مضاعفات ستقع المسؤولية الكاملة على الحكومة وعلى إدارة السجن، مختتمًا بقوله “نحن كمحامين يجب أن نضع حد لهذه التجاوزات، وخصوصا وأن هذه الجرائم كما ذكرت لا تسقط بالتقادم فبالتالي سوف نلاحق كل من ارتكب أي جرم سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.