مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: يمكن لمجلس الأمن الاعتماد على باريس لضمان التزام ليبيا بإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل
أكد الممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، أنه يمكن لأعضاء مجلس الأمن الاعتماد على فرنسا، للتأكد من التزام ليبيا بالكامل في إجراء الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح دي ريفيير في كلمته بجلسة دعت إليها النيجر وتونس وكينيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، أن فرنسا مستعدة للعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن، لتقييم التقدم المحرز بالقضية الليبية، خلال شهر واحد من رئاستنا مجلس الأمن، خاصة وأننا قبل 6 أشهر من انتخابات 24 ديسمبر، يمكنك الاعتماد على فرنسا لتظل منخرطة بشكل كامل في هذا الموضوع في الأشهر القادمة.
وأوضح أنه يشارك الأعضاء الأفارقة مخاوفهم، بشأن وجود المرتزقة والجماعات المسلحة الأجنبية في ليبيا، وأنه يرحب بمشاركة الممثل الدائم لتشاد، مكررا دعمه لعملية الانتقال الجارية بتشاد، وكذلك محذرا من ألا يكون لانتشار العناصر المسلحة من جنوب ليبيا عواقب سلبية أخرى.
ولفت إلى أنه يجب تنفيذ القرار 2570، واتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، وحظر الأسلحة تنفيذاً كاملاً، ويجب على جميع القوات الأجنبية والجماعات المسلحة غير الحكومية والمرتزقة الانسحاب من ليبيا.
وتحدث عن أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها والدول المجاورة، حتى يتحقق هذا الانسحاب دون تأخير، خاصة وأنه في الجنوب الليبي، لا أحد يسيطر على الجماعات المسلحة والمرتزقة الناشطين هناك، لذلك نحن بحاجة إلى استجابة محددة وفعالة وجماعية، وفرنسا مستعدة للعمل على هذا الأمر مع شركائها.
وحدد 4 نقاط ينبغي أن يتم الإشارة عليها في ضرورة التعامل حول الأزمة الليبية، والتي جاءت أولا، بدعوتها مجلس الأمن إلى إطلاق عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، ويجب أن تنخرط من أجل نزع سلاح الميليشيات الليبية والأجنبية التي تعرض أمن البلاد للخطر، وندعو المبعوث الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل في هذا الاتجاه مع الأطراف الليبية.
أما النقطة الثانية، فمتعلقة بوجوب تحسين إدارة الحدود، مرحبا بإنشاء منصة مخصصة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، وبحضور الممثلين الدائمين الثلاثة في ذلك الاجتماع، لتحديد الاحتياجات والجهات الفاعلة المناسبة لتنفيذ هذه المهمة الصعبة.
وبالنسبة للنقطة الثالثة، فأشار إلى أن لها علاقة باستكمال دول الجوار ودول المنطقة خططها لترحيل المقاتلين الأجانب وإعادة إدماج الميليشيات، وتحديد الاحتياجات المحددة لإعادة الإدماج هذه من أجل تجنب المزيد من تقويض التحولات السياسية الجارية، موجها إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي بعد ذلك زيادة دعمه. هذا تحدٍ آخر لاستقرار دول الساحل ، وهو أمر أساسي لفرنسا وللاتحاد الأوروبي ككل.
ورابع تلك النقاط، هي أنه من الضروري أن يتم التمكن من مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب ليبيا، وقرر المجلس نشر آلية مراقبة برعاية الأمم المتحدة ودعما لليبيين، ويجب أن يكون هذا النشر سريعًا وفعالًا وذو مصداقية، وإننا نعتمد على الأمانة العامة للأمم المتحدة لضمان هذا التنفيذ السليم في أسرع وقت ممكن.
——-
ليبيا برس