كشف رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام عميش، تطورات الدعوى القانونية المرفوعة من أسر الضحايا الليبيين ضد خليفة حفتر، أمام المحكمة الفيدرالية الشرقية في ولاية فرجينيا الأمريكية.
وأوضح عميش في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الخارجية الأمريكية أرسلت بتاريخ 14 مايو، للقاضية الأمريكية، ليونا بيرنكما، تعرب فيها عن عدم رغبتها في الإدلاء بأي رأي في القضايا المرفوعة ضد حفتر، ما يفسح المجال أمام سير القضاء الأمريكي بمساره الطبيعي في محاكمة حفتر.
ولفت إلى أنه في 18 مايو أعادت المحكمة الفيدرالية فتح ملف القضايا المرفوعة ضد حفتر، وألغت التعليق المؤقت والذي وضعته انتظارًا لرد الخارجية الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وأشار إلى أن المحكمة الفيدرالية بدأت من جديد النظر في فحوى القضية والمسار القضائي، واستعاد فريق التحالف الليبي الأمريكي القانوني نشاطه في الإعداد للمرافعات القضائية، والتواصل مع القاضية بيرنكما، لتقديم الأدلة والتواصل مع الشهود وأخصائيين القانون الدولي، والمسؤولين الحقوقيين والتعاون مع فرق محامي الضحايا الليبيين للتعاون والنجاح في هذه القضايا المصيرية.
وتطرق إلى أن فريق الدفاع عن حفتر، جيسي بنيل ومكتب هارڤي وبينل في 7 يونيو تقد للمحكمة بطلب للحصول على معلومات إضافية عن الضحايا، وإمكانية التعرف على ما عند فريق التحالف من معلومات، وهذا إجراء قانوني رويتيني، يسمح حتى لفريق محامي التحالف للضحايا الليبيين المطالبة بكل المعلومات عن حفتر ومعاونيه من الضباط والجنود الذين قتلوا وعذبوا الليبيين الضحايا، كما يحق لفريق محامي التحالف أن يطالب بمثول حفتر ومن عاونه أمام المحاكم الأمريكية، حسب القوانين القضائية للمحكمة الفيدرالية.
وأكد أنهم تواصلوا أيضا مع أحد أهم المؤسسات القانونية الأمريكية لمتابعة مجرمي الحرب وهو “مركز العدالة والمحاسبة”، لدعم الجهود القضائية لفريق التحالف الليبي الأمريكي، لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع أهم مدارس القانون في الجامعات الأمريكية المرموقة مثل ستانفورد وييل، لبحث الجوانب المثيرة في هذه القضية المصيرية، والتي تتمثل في كونها أول قضية على مستوي القضاء الأمريكي في تاريخه، حيث يقاضي حفتر بجنسية أمريكية، وعليه أن يمتثل لمحاكمة كاملة بدون حكم غيابي في أروقة المحاكم الأمريكية.
وتحدث عن أن هناك اهتمام غير عادي من الإعلام الأمريكي، وشركات إصدار الأفلام بتوثيق هذه الجرائم الفظيعة والمرتكبة في حق مدنيين أبرياء خاصة، بعد ظهور جرائم المقابر الجماعية في ترهونة وبشاعة ما ارتكبه مجرمو الحرب في هجومهم المروع علي العاصمة طرابلس.
وأتم بقوله إن “كل هذه القضايا الحقوقية الإنسانية لن يغفل عنها العالم، ولن تضيع دماء الشهداء هباء وكلها قضايا مصيرية للوطن الليبي الجريح، والتي من شأنها أن تؤثر تأثير مباشر على مستقبل البلاد والحراك السياسي الدولي في ليبيا، لما لهذه الأحكام المتوقعة بالتجريم من تأثير مباشر في إقصاء أعداء الديمقراطية والدولة المدنية، ودعاة حكم العنف والإرهاب وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه القتل والاعتداء على الأبرياء، وتجاوز حقوق الإنسان أن يحكم ليبيا أو أن يدعي أن له القدرة علي بناء دولة مدنية ديمقراطية على أساس القانون والحريات وحقوق الإنسان”.
——
ليبيا برس