قالت النقابة الوطنية للصحفيين، إنها تابعت القرار الصادر عن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رقم (8) لسنة 2021 والمتضمن تشكيل لجنة “لإصلاح وتطوير الإعلام”، واعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في ليبيا، ومخالفة صريحة وخطيرة لحرية الرأي والتعبير.
وأوضحت النقابة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه في الوقت الذي لا يزال فيه مؤشر حرية الصحافة في البلاد يقبع ضمن الدول القامعة لحرية الرأي والتعبير، فنحن نؤكد أن هذا القرار باطل ويشكل مخالفة صريحة للمعايير والقوانين الدولية، التي كفلت استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها وتعددها وتنوعها عن أي سلطة سياسية بما يكفل حيادها، وحرية تعبيرها وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة.
ودعا البيان كلاً من؛ مجلس النواب ولجنة الإعلام التابعة له إلى ضرورة العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات، التي ترتكبها الحكومة بقرارات هدفها تكبيل وتكميم الصحفيين والإعلاميين، من خلال مضامين غير واضحة ويسودها الغموض، ولا ترتقي إلى أن يتم اعتبارها مسارا من مسارات الإصلاح.
ولفت إلى أن إصلاح وتطوير الإعلام يكون من خلال قبة البرلمان بتشريع قانون جديد يتلائم مع المتغيرات المعاصرة، ويتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع الهام، ومن خلال لجنة واسعة تشمل في عضويتها كافة الشرائح و التركيبات الإعلامية والصحفية، وأهمها النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين كونها الممثل الوحيد للصحفيين الليبيين.
——-
ليبيا برس