المسماري: أي تاجيل أو عرقلة للانتخابات تعتبر مصادرة لحق الليبيين في اختيار رئيس لهم

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن الليبيين جميعًا يسعون لإجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء الأزمة والقضاء على الانقسام وتفرق الأجسام، مشددة على أن أي تاجيل أو عرقلة للانتخابات تعتبر مصادرة لحق الليبيين في اختيار رئيس لهم.

وقالت المسماري، في مداخلة مرئية لفضائية “WTV”، إن الخلاف مازال مستمرا حول القاعدة الدستورية، وهل سيتم اللجوء للاستفتاء على الدستور أم الاعتماد على القاعدة الدستورية، وهل ستكون الانتخابات برلمانية أم رئاسية، وهل سيتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أم من الشعب مباشرة، بالإضافة إلى شروط الترشح للرئاسة.

وأكدت أن الانتخابات بحاجة إلى ضمانات من الأمم المتحدة التي يجب أن توفر مراقبة على صندوق الانتخابات وأن تدعم المسار الأمني، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحدث مع أطراف وقوى سياسية في بنغازي وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها.

ورأت أن مجلس النواب لن يكون حجر عثرة أمام إجراء الانتخابات، كما أن الشعب الليبي ستكون له كلمة لأنه لم يعد لديه صبر تجاه مجلس النواب أو غيره من المكونات، كما طالبت الشعب الليبي خاصة الشباب والقوى السياسية بممارسة الضغط على مجلس النواب للحصول على حقه في الانتخابات، وكذلك على المجلس الرئاسي للبدء في ملف المصالحة.

وأضافت المسماري، أن ليبيا مازالت تواجه مشكلة انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة، إضافة إلى استمرار مشاكل المهجرين والنازجين، وهي قضايا تعيق الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن مؤتمر “برلين 2” سينجح إذا استطاع الاتفاق على الاستحقاقات السابقة للانتخابات، والتعبير عن اتفاق المجتمع الدولي على مساعدة الليبيين.

وأشارت إلى أن المؤسسة العسكرية لازالت تواجه مشكلة في توحيدها حتى الآن، كما أن ملف المصالحة ما زال بعيدا عن تحقيق أي إنجاز، مؤكدة أن من يملك ضمانات نتائج الانتخابات، وكذلك ضمانات إجرائها، هو المجتمع الدولي، كما أنه هو من يملك مساعدة ليبيا على إخراج القوات الأجنبية.

ولفتت إلى أن القاعدة الدستورية لم تطرح للمناقشة من قبل مجلس النواب بعد، حيث كانت الفترة الماضية مخصصة لمناقشة الميزانية والتعديلات التي طلبها النواب، متوقعة أن يشهد الأسبوع المقبل مناقشة القاعدة الدستورية.

كما أشارت إلى أنه دون توحيد المؤسسة العسكرية لا يمكن الحديث عن ضمانات للانتخابات لا من حيث إجراؤها ولا من حيث نتائجها، مؤكدة أن الموقف بشأن الاستفتاء على الدستور المختلف عليه هو خلاف حقيقي، لعدة أسباب منها ما يتعلق بضمانات الحقوق والحريات في الدستور، والأهم من ذلك هو غياب مكون حقيقي من مكونات الشعب الليبي وهم أمازيغ ليبيا الذين أعلنوا مقاطعتهم الاستفتاء على الدستور.

وأكدت المسماري، في ختام تصريحاتها، أن المعرقلين الحقيقيين هم من أثاروا من جديد مسألة الاستفتاء على الدستور بعد اعتماد خارطة الطريق، والاتفاق على الاحتكام لقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، في الوقت الذي تم فيه رفض قانون الاستفتاء على الدستور الذي أقره البرلمان وحوله لمجلس الدولة.

———–

ليبيا برس