كوبيش لـ”أعضاء اللجنة الاستشارية”: عقيلة لم يتحرك ولم يقدم حلاً للقاعدة الدستورية ولهذا سيجتمع ملتقى الحوار
طالب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعها في تونس اليوم الخميس، بضرورة الاتفاق على مقترح واحد حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر إقامتها في 24 ديسمبر المقبل.
ورحب كوبيش في كلمته أمام اللجنة، والتي نشرها الموقع الرسمي للبعثة الأممية، بعمل تلك اللجنة، المنعقدة بناءً على طلب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة العامة للملتقى في اجتماع مباشر من المقرر أن يبدأ في 28 يونيو في جنيف.
وأشار إلى أن جلسة المُلتقى تؤكد بقوة التزام المجتمع الدولي التام بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتقودها ليبيا وتملك بزمامها، بما في ذلك انتخابات 24 ديسمبر وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2570، طالب السلطات التنفيذية والتشريعية، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وذلك يشمل توضيح القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وسن التشريعات اللازمة قبل 1 يوليو 2021، بغية إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات، وفقًا للجدول الزمني المُحدد، مضيفًا أن القرار دعا ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات إذا لزم الأمر.
وأضاف: “لقد اقتربنا جدًا من الموعد النهائي وهو 1 يوليو ولم يتحرك مجلس النواب ولم يقدم حلاً بعد، وهذا هو السبب في أننا سنعقد اجتماعًا للملتقى الأسبوع المقبل، وسبب الأهمية الحاسمة التي يتسم بها عملكم الآن، كما في الماضي”.
واستمر: “كما أكد أمس كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين، التي تضم ليبيا الآن، لا بد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية حرة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس، وينبغي أن تكون نتائجها مقبولة من الجميع”.
وأكد أن جدول الأعمال المقترح أمام الحاضرين، وضع هدفين رئيسيين، وهما، تمهيد الطريق لنجاح اجتماع الملتقى لوضع حد للمأزق الحالي المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات، ولهذا الغرض، قام أعضاء الملتقى بوضع العديد من المقترحات التي تلقيتموها قبل هذا الاجتماع.
ولفت إلى أن هناك مقترحات معروضة أمام الحاضرين، تتضمن خيارات مختلفة تهدف إلى تجاوز الاختلافات ومعالجة العديد من النقاط، التي تم طرحها خلال الاجتماع الافتراضي الأخير للملتقى والذي عُقد في 26 و 27 مايو تدارس خلاله أعضاء الملتقى المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.
وقال إن هذه المقترحات تعد فرصة، للنظر في الحلول المحتملة التي يمكن أن تسهل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وتقديم توصية واضحة إلى الملتقى بشأن مقترح يمكن أن يكون قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، مضيفا أن اللجنة تضطلع بدور حاسم في ردم هوة الخلافات المتبقية وتمكين الجلسة العامة للملتقى الأسبوع المقبل من التداول والتوصل إلى اتفاق يحظى بأكبر قدر ممكن من الدعم من أعضائها.
ووجه كوبيش دعوة إلى النظر في التوصل إلى أوسع حل توافقي ممكن، بالبناء على مقترح اللجنة القانونية ومناقشات الملتقى في مايو الماضي، وذلك لمعالجة المخاوف التي أعرب عنها بعض أعضاء الملتقى، مع ملاحظة أن ذلك يمكن أن يكون ترتيباً مؤقتاً يمكّن البلاد من إجراء الانتخابات في ديسمبر والانتقال إلى ما بعد المرحلة الانتقالية الحالية من خلال استعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وأشار إلى أن تذليل هذه الاختلافات والتوصل إلى حل توافقي شامل بشأن القاعدة الدستورية، يستند إلى الإعلان الدستوري ويتسق مع النظام القانوني الليبي، ومن شأنه أيضاً أن يسهل اعتماده من قبل السلطة التشريعية المختصة واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة.
وتطرق إلى الهدف الثاني للاجتماع الحالي، بقوله إنه يتمثل في رفع توصيات حول آلية صنع القرار للملتقى، ونأمل أن يتم النظر أيضاً في مقترح شامل حول القاعدة الدستورية وإقراره بإجماع كبير من قبل الملتقى.
وأضاف بقوله “لقد أظهرتم فيما مضى القدرة على التوصل إلى حل توفيقي يسّر عملية اتخاذ القرار والتصويت من قبل أعضاء الملتقى على السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية الحالية”.
وأتم بقوله “أشكركم مجدداً على تحمّل هذه المسؤولية الجسيمة المتمثلة في مساعدة بلادكم على المضي نحو الوحدة المؤسسية والاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية شاملة هي السبيل الوحيد لضمان تحقيق الوحدة والسلام والازدهار لليبيا وشعبها، وتقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جانبكم لمساعدتكم في هذه المهمة الشاقة وتيسير عملكم”.
——
ليبيا برس