“أفريكا انتليجنس”: الدبيبة يسيطر على مكتب تعقب الأصول الليبية بالخارج لإخفاء فساد عائلته
كشف موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة سيطر على مكتب “LARMO” المكلف بتعقب أصول بملايين الدولارات في الخارج، والتي تم اختلاسها من ليبيا.
وأوضح الموقع، في تقرير له، أن محاولات الدبيبة نابعة من أن التحقيقات تشير إلى تورط الشركة الليبية للتنمية والاستثمار وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، برئاسة الدبيبة وابن عمه علي إبراهيم الدبيبة في عهد النظام السابق.
وأضاف أنه في 16 يونيو الماضي، نقل المكتب الليبي لاسترداد الأصول وإدارتها “LARMO” جميع قواعده الوثائقية، وكذلك عمليات الوصول إلى حساباته المصرفية في الخارج، إلى قاعدة جديدة، تحت قيادة محمد رمضان المعين بتاريخ في 8 يونيو والمقرب من الدبيبة خلفا لأنور عارف، من أجل حسن التدبير.
وذكر أنه تم إنشاء “LARMO” من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فايز السراج في نوفمبر 2017م، بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة، والذي رصد في مايو وجود حوالي 54 مليار دولار في الخارج، لم يتم الإفراج عنها ولا تزال تحت رحمة الاختلاس من قبل المسؤولين الليبيين السابقين أو أقاربهم.
وأفاد بأن مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ومكتب المدعي العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الخاضعين لتأثيرات سياسية مختلفة، تجري تحقيقاتها الخاصة، دون التعاون مع بعضهم بعضا أو مع LARMO، مبينا أن إدارة التقاضي فقط، الموضوعة تحت إشراف وزارة العدل هي – من الناحية النظرية على الأقل – قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية في الخارج.
ويتمثل قرار محمد رمضان الأول، بحسب التقرير، بشكل صحيح في إلغاء العقود التي منحها أنور عارف في نهاية عام 2020م لشركتي محاماة أمريكيتين، هي “Baker & Hostetler” و”Holland & Knight”، للعمل على إعادة الأصول المختلسة واسترداد الأصول المتروكة.
ونظرا لأن LARMO لم تكن قادرة على تمويل عمل الشركتين، فإن عقودهما، التي نُشرت نهاية شهر مايو في سجل الوكلاء الأجانب لوزارة العدل الأمريكية، خططت لاستدعاء الشركات المتخصصة في شركات تمويل التقاضي، وفقا للتقرير.
وأكد أن تورط عائلة الدبيبة في الاستيلاء على LARMO، جاء بعد أيام قليلة من السيطرة على جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الذي أدار مشاريع إنشاء البنية التحتية العامة في عهد النظام السابق، مبينا أن “هناك شكوك اختلاس تحوم منذ عدة سنوات حول عشيرة الدبيبة، والتي تقدرها السلطات الليبية بنحو 6 مليارات دولار أو 7 مليارات دولار”.
وبيّن التقرير أن جهاز تنمية المراكز الإدارية، كان تحت إدارة ابن عم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي إبراهيم الدبيبة، في الفترة من 1989م إلى 2011م، ويُشتبه أنه أنشأ عشرات الشركات في الخارج، والتي منحها الجهاز بعد ذلك عقودًا، ويمتلك حسابات بنكية حول العالم، في اسكتلندا وقبرص وكندا وإنجلترا ومالطا.
ولفت إلى استثمار ابن عم رئيس حكومة الوحدة في الأراضي والعقارات، وخاصة بالمملكة المتحدة، إلى جانب ابنه أسامة، حتى ظهر علي الدبيبة لفترة وجيزة، في عام 2013م، على قائمة “النشرات الحمراء” للإنتربول بعد مذكرة توقيف صادرة عن المدعي العام الليبي.
ووفقًا لصحيفة The Times، فإن القضاء الاسكتلندي يُخطط لتقديم متابعة قانونية لتحقيقات الشرطة التي تشتبه في قيام الدبيبة بنقل عشرات الملايين من الجنيهات البريطانية عبر اسكتلندا، والتي ستشكل أكبر قضية غسيل أموال في تاريخها.
وتطرق تقرير “أفريكا إنتيلجنس”، إلى تولي عبد الحميد الدبيبة في عهد النظام السابق إدارة الشركة الليبية للاستثمار والتنمية، والتي كانت تتحصل بانتظام على عقود من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاون مع شركاء أجانب، منها شركة FMLIDCO، المشاركة مع مجموعة فيريرا البرتغالية، والتي حصلت على العديد من عقود البناء.
ورأى التقرير، أن سيطرة الدبيبة على مكتب “LARMO” المكلف بتعقب الأصول الليبية في الخارج، يعرض استراتيجية المحامين الذين يدافعون عن ليبيا في عمليات التحكيم الدولية للخطر، لاسيما أنه يفقدها استقلاليتها.
وتأخذ إجراءات التحكيم، بحسب “أفريكا إنتليجنس”، مسارها أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، والتي ستتعامل أيضا في العام المقبل مع إجراءات معارضة ليبيا لرجلي الأعمال التركيين مصطفى أورهان أوزر ونورين ميندوست ديرك واللذين تمت مصادرة مشاريع البناء الخاصة بهما في ليبيا والتي نفذت، مرة أخرى، لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
————
ليبيا برس