المشري: مبادرتي لم تلق قبولاً من أحد ووزير الخارجية المغربي شاهد على تملص عقيلة من اتفاقه

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أن الاتفاق السياسي كلُّ لا يتجزأ، لافتًا إلى أن المناصب السيادية تحدثت عنها المادة 15 في الاتفاق السياسي وأن المادة 8 في الملحق الإضافي تتحدث عن المناصب العسكرية، وذلك في إشارة إلى أن ربطهما ببعض أمر طبيعي، مضيفًا أن ليبيا بها مشكلتين أحدهما الصراع على المال والأخرى القوى العسكرية والسيطرة عليها.

وأضاف خلال ندوة عبر تطبيق “كلوب هاوس”: “نحن لم نقل توحيد المؤسسة العسكرية أنا شخصيًا أتحفظ على كلمة توحيد المؤسسة العسكرية لأن توحيد المؤسسة العسكرية يدل على أنه هناك مؤسستين عسكريتين أو أن هناك مؤسسة عسكرية انشقت عنها مؤسسة عسكرية أخرى وهذان غير صحيحان”، لافتًا إلى أن “الصحيح أن نقول إعادة بناء المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية في ليبيا مؤسسة هشة بناها معمر القذافي على طريقة أن المؤسسة العسكرية هي جزء تابع له وجزء هش وأن الجزء التابع له هو الكتائب الأمنية”.

وواصل: “قلنا لابد من حدوث تقدم يُطمئن الأطراف لأننا غير مُطمئنين أن تسيطر بشكل أو بأخر مجموعات مجهولة على المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمحكمة العليا وغيرها بالإضافة إلى وجود قوة عسكرية غاشمة”، مشيرًا إلى أنه يجب تحقيق تقدم في كل الملفات وأن نبني بها الثقة، نحن غير متمسكين باسم شخصية ومجلس الدولة هو أكثر الأجسام اندفاعًا في وجود توحيد المؤسسات السيادية القائمة.

وفيما يخص المناصب السيادية، قال “نحن وقعنا اتفاق مع مجلس النواب في بوزنيقة يتعلق بالآليات والطرق والشروط وغير ذلك، ومجلس النواب لم يلتزم بأي مما وقعنا عليه”، لافتا إلى أن “وزير الخارجية المغربي كان ضامن لالتزام كل الأطراف بهذا الأمر، ونشرنا على صفحاتنا هذا الاتفاق رغم أنه غير علني لكن نشرنا الشروط وبعد ذلك نشرنا الاتفاق”.

وأفاد بأن هذا النشر كان حتى تُقام الحجة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مبينا “قلنا له إذا رأيت أي تعديل في هذه الشروط أو الآليات فنحن جاهزون لإجراء التعديل لكن لا تُعدل من عندك”، مستكملا “للأسف الشديد رئيس مجلس النواب قام وحده وبدون أي اتفاق معنا بوضع بعض الشروط وحذف أخرى وإعادة توزيع المناصب وغير ذلك بدون الرجوع لنا”.

واستمر في حديثه : “ليكن معلوم أن موقف مجلس الدولة ثابت في أنه يرفض مبدأ الجهوية والمحاصصات المناطقية رغم أنه وقع، كما أنه يرفض رفض قاطع ربط المناصب بعضها ببعض، كما يؤكد على أن الاتفاق السياسي كله واحد لا يتجزأ، فكما نسعى لتطبيق المادة 15 نسعى لتطبيق المادة الثانية وهي التي تجعل حفتر خارج المشهد السياسي والعسكري والتي يصر مجلس النواب على عدم تطبيقها”.

كما زعم أن مجلس الدولة لا يوجد في صفته ولا اسمه أنه استشاري وأن هذه لفظة ذُكِرت في جزء من المهام الخاصة به، حيث أن الاتفاق السياسي وقع في المغرب والغرفة التشريعية الثانية في المغرب تسمى غرفة المستشارين ومن هذه التسمية جاء ذكر بعض اختصاصات مجلس الدولة، مؤكدا أنه “طبقًا للاتفاق السياسي لا يمكن إصدار أي قانون إلا بالرجوع إلى مجلس الدولة وله العديد من الاختصاصات، ومجلسي الدولة والنواب حدث بينهما نزاع ولجأنا إلى المحكمة ثم وُقِع اتفاق الصخيرات وفيه مادة واضحة وصريحة تذكر أن تأخذ كل الأجسام المنبثقة عن هذا الاتفاق شرعيتها منه”.

وأشار إلى أنه بناءً على ما سبق فمجلسي الدولة والنواب وحكومة الوفاق، المنتهية ولايتها، آنذاك أخذوا شرعيتهم من الاتفاق السياسي، لافتًا “أول خطاب ألقيته بعد انتخابي مباشرة ذكرت فيه أنني سأذهب إلى طبرق لكن للأسف لم نلقى قبول لهذه الدعوة منذ ذلك الوقت وكنت وقتها مستعد للقاء رئيس مجلس النواب في أي مكان في ليبيا لحل الأزمة الليبية”.

وأتم بقوله “كنت مستعد أن يذهب مجلس الدولة في وفد كبير من 30 شخص لكن لم نجد قبول وكنا مصرين على إنهاء الأزمة وأنا تقدمت بمبادرة لإنهاء الأزمة الليبية تؤدي لانتخابات في 24 ديسمبر 2020م أي قبل سنة ولكن أيضًا لم تلقى قبول من النواب والأطراف الأخرى”.

ورأى أن حكومة الوحدة المؤقتة عليها ملاحظات كثيرة وتركيبتها غير متوازنة، وأن ما أسماه بـ”تيار الثورة” ممثل فيها بشكل ضعيف جدًا، مستطردًا “هذه الحكومة في النهاية هي جاءت من خلال توافقات في لقاءات مجموعة الـ75 وكما ذكرت أن جزء منهم كانت اختياراتهم غير صحيحة لكن طالما أنه قُبل بها في إطار محاولة إيجاد حل لمشكلة ليبيا بالتالي نحن قبلنا بهذه المخرجات على علتها”.

——–
ليبيا برس