الخارجية الأمريكية: الصراع الداخلي أثر سلبًا على الشفافية المالية في ليبيا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الصراع المدني والسياسي الداخلي في ليبيا منع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من التنفيذ الكامل لعمليات الموازنة، مما أثر سلبًا على الشفافية المالية وعمليات البلاد.
وأشارت الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الشفافية في ليبيا، إلى أنه لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة، لافتة إلى أنه تم إدراج الأرباح وبعض المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، في الميزانية ولم يتم تحديد المخصصات للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، بشكل صريح.
وأوضح التقرير، أن وثائق الميزانية المتاحة للجمهور لم تكن كاملة إلى حد كبير وتفتقر إلى التفاصيل الكافية، ولم تكن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة متاحة للجمهور، على الرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط منخرطة بشكل مستقل في الجهود المبذولة لتعزيز شفافيتها من خلال تحويل عملياتها إلى أرقام وتحسين هيكل حوكمة الشركة.
وبين التقرير، أن المعلومات المتعلقة بنفقات دعم المكاتب التنفيذية لم تكن عامة، وكانت الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة، مشيرًا إلى أن ليبيا لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المعروفة دوليًا بشكل كامل.
وأضاف أن مؤسسة التدقيق المالي راجعت بعض حسابات حكومة الوحدة لكنها لم تقدم تقريرًا عامًا في غضون فترة زمنية معقولة، مؤكداً أن المعايير والإجراءات الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية تم تحديدها في القانون أو اللوائح، وتم اتباعها بشكل عام في الممارسة العملية.
وذكر التقرير، أن صندوق الثروة السيادي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، لم يكشفا عن مصدر تمويلهم أو نهجهم العام في عمليات السحب، منوها إلى أن عملية التدقيق الدولي نفذت على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار.
وشدد على أنه يمكن تحسين الشفافية المالية في ليبيا من خلال: “نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة، والإفصاح في وثائق الموازنة عن معلومات التزامات الديون بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى، وتوضيح نفقات النشر لدعم المكاتب التنفيذية، وإنشاء هيئة رقابة عليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية”.
وختم التقرير بالحديث عن خطوات تحسين الشفافية في ليبيا، مؤكدًا ضرورة إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، والاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المعروفة دوليًا، وجعل تقارير مؤسسة التدقيق عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة متاحة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، بجانب ضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو منهجه العام للسحب.
———–
ليبيا برس