السنوسي: مقترح مجلس الدولة باعتماد مشروع الدستور كقاعدة مؤقتة للانتخابات التفاف على ما وصلت إليه البلاد من تقدمات

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، رمضان السنوسي، أن جلسة الملتقى المباشرة غدًا الاثنين، في جنيف، بمثابة المحطة الأخيرة للذهاب قدمًا إلى الانتخابات، خصوصًا أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا استنفدت ما يمكن عمله.

وقال السنوسي، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، إن جلسة ملتقى الحوار غدًا “جنيف 2” تأتي بعد إخفاق مجلسي “النواب والدولة” في إنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأضاف أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي اجتمعوا مرتين بشكل افتراضي، لكن حصل خلاف حول 5 بنود من القاعدة الدستورية التي صاغتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار.

وأوضح أن المبعوث الأممي يان كوبيش أرسل القاعدة الدستورية الصادرة عن اللجنة القانونية، وأرسها إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح لإصدار القرارات اللازمة بشأنها لتعديلها أو إنتاج قاعدة أخرى، لكن مضت الستون يوما دون تحرك من البرلمان، الذي لا يريد إجراء الانتخابات.

وحول عودة إنتاج القاعدة الدستورية مرة أخرى إلى ملتقى الحوار، قال: “نحن أمام ضغط الوقت بشأن ضرورة تسليم القاعدة للمفوضية العليا للانتخابات قبل 1 يوليو القادم، فلجأت البعثة الأممية إلى ملتقى الحوار مرة أخرى لإنتاج القاعدة الدستورية”.

وأشار إلى توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار، خلال الأيام الماضية، إلى توافقات حول القاعدة الدستورية، مبينا أن هذه التوافقات سترفع إلى جلسة ملتقى الحوار يوم 28 من الشهر الجاري في جنيف.

وبشأن استمرار الانقسامات، قال: “نحن الليبيون لا نملك مشروعا وطنيا، بل جزءًا من 17 مشروعا تابعا لأصحابها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي”، متابعا: “هناك قضايا خلافية داخل ملتقى الحوار، لكن هناك أيضًا توافقات وحلول”، مؤكدًا أن اللجنة الاستشارية أنتجت وثيقة دستورية تحمل مجموعة من التوافقات.

وحول الخلافات داخل ملتقى الحوار بشأن القاعدة الدستورية التي أنتجتها اللجنة القانونية، أوضح أنها تتمثل في الجنسية، لافتًا إلى وجود مقترح بقبول ترشح مزدوجي الجنسية، لكن بمجرد نجاح المرشح يتنازل عن الجنسية الأخرى.

وتتمثل الخلافات أيضا، بحسب السنوسي، في أسبقية استفتاء الدستور، مشيرًا إلى وجود حل يكمن في الذهاب إلى الانتخابات، وبعد التئام البرلمان الجديد، يمكن تشكيل لجنة فنية لبحث القضايا الخلافية حول الدستور.

وجاء ترشح العسكريين ضمن القضايا الخلافية داخل ملتقى الحوار، لافتًا إلى مقترح يتمثل في عدم الممانعة بشأن ترشح العسكري للانتخابات الرئاسية، لكن بشرط استقالته من منصبه.

وأشار إلى وجود مقترح بخصوص انتخابات الرئيس أشبه بالمجلس الرئاسي؛ بحيث يتقدم المرشح الرئاسي بقائمة تحمل أسماء نائبه ورئيس الحكومة؛ بهدف تحقيق التكامل بين السلطات.

واعتبر مقترح مجلس الدولة الاستشاري باعتماد مشروع الدستور كقاعدة مؤقتة للانتخابات، التفافا على ما وصلت إليه البلاد من تقدمات، قائلا: “مشروع الدستور قدم إلى مجلسي النواب والدولة منذ العام 2017م، فلماذا حصلت الصحوة للأعلى للدولة الآن ويريد الاستفتاء على الدستور؟”.

وأوضح أن هناك خارطة طريق أنتجها ملتقى الحوار الذي يقود العملية السياسية واستطاع إنتاج رأس السلطة التنفيذية الحالية، مبينا أن عودة القاعدة الدستورية لملتقى الحوار، جاء وفقا لما تنص عليه خارطة الطريق التي وضعت جدولا زمنيا لكل طرف من الأطراف الموجودة.

وأكد أن ما سينتج عن ملتقى الحوار سيذهب إلى المفوضية العليا للانتخابات، ولن يتم الرجوع مرة أخرى إلى مجلسي النواب والدولة، على حد قوله.

وبيّن أن مشروع الدستور الحالي لم يطرح للاستفتاء خلال الأعوام الماضية لأنه مختلف عليه، قائلا: “هناك فئات من المجتمع الليبي لم تشارك في صياغته مثل الأمازيغ والتبو والطوارق، وأيضا أنصار النظام السابق لم يشاركوا في صياغته”.

واختتم السنوسي بقوله: “لا تكتب الدساتير أثناء الحروب، وما حدث أثناء صياغة الدستور كان بمثابة ترضيات من الأطراف المختلفة لبعضها بعضا”.

———

ليبيا برس