بوقعيقيص تكذب عبدالله عثمان: أعضاء اللجنة القانونية يمارسون الغش وانقلبوا على القاعدة الدستورية
شنت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، هجومًا حادًا على الرافضين للقاعدة الدستورية، وبعض أعضاء اللجنة القانونية ووصفتهم بأنهم يمارسون الغش.
وأشارت بوقعيقيص في كلمتها خلال اليوم الثاني لجلسات ملتقى الحوار السياسي إلى أن جلسة اليوم الأول أثارت استيائها بشكل كبير، بسبب كلمة عضو الملتقى أحمد الشركسي عندما قال: “إننا هنا اليوم لا نريد مخاتنة، ولكن ما حدث البارحة كانت المخاتنة بعينها”.
وتابعت بقولها “سأتحدث بداية عن زملائي في اللجنة القانونية الذين جلسنا معهم وتنازلنا عن بعض مطالبنا وتنازلوا هم أيضا عن بعض مطالبهم، وخرجنا باتفاق نهائي ورأيتهم البارحة يعودون عما اتفقنا عليه في اللجنة القانونية، وهذا يا سادة ببساطة اسمه الغش، لقد اتفقت مع زميلي وتنازلت له وتنازل لي ومن غشنا فليس منا فالغش يبطل كل شيء”، وذلك في تكذيب واضح لحديث عضو الملتقى عبدالله عثمان الذي أكد في جلسة اليوم الأول أنه تم التوافق بالإجماع على مقترح القاعدة الدستورية.
وتسببت تصريحات بوقعيقيص في مقاطعتها من قبل أحد أعضاء الملتقى، بقوله إنها تحاول التدليس على أعضاء الملتقى، قبل أن تعيد لها منسقة الجلسة الكلمة.
وطالبت بعد عودة الكلمة إليها بضرورة استبعاد كل المقترحات الجديدة، التي طرحها زملائها في اللجنة القانونية في خارج ما تم الاتفاق عليه، قائلة: “ما شاهدته البارحة كان عبارة عن نكوص بالعهود التي اتفقنا عليه في ملتقى الحوار السياسي”.
وتمت مقاطعة بوقعيقيص للمرة الثانية، بسبب ما وصفه الحضور بـ”الخطأ بحق آية قرآنية”، لتطالبها مجددًا منسقة الجلسة بالتركيز في خطابها على نقطة القاعدة الدستورية وعدم التطرق لأمور فرعية.
وأكدت بوقعيقيص أنها تحتج وترفض ما ورد بهيكلة الغرفة التشريعية، قائلة: “عرضنا في اللجنة القانونية، هيئة تشريعية بغرفتين، ولكن تم رفضه رفضًا ساحقا وتراجعنا عنه مقابل أشياء أخرى، وهيكلة الغرفة التشريعية لا يجوز طرحها من جديد، ومناقشتها من جديد، وإلا ستكون طريق واضح للانقسام لأنها لم تمكن مثار خلاف”.
ولفتت إلى أن اللجنة القانونية انتهت إلى جسم تشريعي من غرفة واحدة، وهي ليست من النقاط الخلافية، متسائلة: “هل القاعدة الدستورية في حد ذاتها هي ضمانة للانتخابات؟ أم أننا نراهن على خرق اتفاقاتنا وقواعدنا الدستورية؟”.
وأشارت إلى أنه لو تم استبعاد القاعدة الدستورية فلن يكون للضمانات الموجودة فيها قاعدة، موضحة أنها لا تجد للضمانات مكان في القاعدة الدستورية، بل هي تقبل بتقديمها كتوصيات من الملتقى ولكن ليست كضمانات تدرج بالقاعدة الدستورية.
وتابعت بقولها: “لاحظت الحديث والتدخل في لجنة “5+5″ وإذا كان علينا أن نتدخل في عمل الجهات الأخرى كان أولى بنا التدخل في المسار الاقتصادي وإغلاق المقاصة، طالما تجاوزنا حدودنا، لأنه هو ما يسبب تدهور الاقتصاد في برقة”.
واستدركت: “لاحظت في بند المكونات الثقافية وجود كوتة لذوي الهمم، أليس على ذوي الهمم أن يتقدموا للانتخابات ويقدموا أنفسهم للشعب؟، خاصة وأننا لاحظنا في الانتخابات أن الشعب دومًا ما تكون اختياراته صحيحة أيا كان الشخص”.
وأتمت بقولها: “ما هي علاقة الانتخابات بانسحاب القوات الأجنبية نعم هذا مطلب وطني، وكلنا نريده ولكن مثلا هناك قواعد عسكرية في ألمانيا، ولم تمنع الانتخابات يوما، وفي إيطاليا وأكثر من دولة، وهذه بدعة جديدة سمعتها في هذا المؤتمر فقط”.
—–
ليبيا برس