الغرياني: الحكومة و”المركزي” وديوان المحاسبة وفروا كل الإمكانيات لشركة الكهرباء وليس لديها أعذار لقطع التيار
استنكر المُفتي المعزول الصادق الغرياني، تكرار انقطاع الكهرباء هذه الأيام، مؤكداً أنه أضاف أعباء جديدة ثقيلة على الأسرة الليبية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، واستعداد الطلاب للامتحانات.
وأضاف الغرياني خلال مقابلته الأسبوعية عبر فضائية “التناصح”، أن الكهرباء تنقطع لساعات طويلة وبانقطاعها تنقطع الاتصالات ومياه التبريد، وتتعطل الكثير من الخدمات الطبية والعامة في المصارف والمؤسسات والمصانع.
وذكر أنه من يمتلك مولدا كهربائيا للظروف الصعبة، ولكنه تعطل لأن المولدات لم تصمم لهذا الانقطاع الطويل للكهرباء الذي لا يتم جدولته، بل يكون بشكل عشوائي، قائلا: “كثير من الأجهزة في البيوت تتلف بسبب عشوائية الانقطاع، ونجد بلادا أقل إمكانيات منا مثل تونس لا يوجد فيها مثل هذه الانقطاعات”.
وأوضح الغرياني أن أزمة الكهرباء مستمرة منذ سنوات طويلة، ولا يوجد مبرر أمام شركة الكهرباء في عدم الاستعداد للحر ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، متمنياً من شركة الكهرباء أن تكون استفادت من سنوات الأزمة الطويلة، ووضعت دراسات معمقة ومفصلة لمعرفة الأسباب ووضع العلاج اللازم.
وطالب شركة الكهرباء بالإعلان الشفاف عن سبب الأزمة، إذا كان نقص الموارد المالية أو أمور فنية أخرى، محملا البرلمان جزءا من الأزمة، خصوصا أنه لا يزال يحتجز الميزانية ويتلاعب ويساوم بها، مما يزيد الأزمة، على حد قوله.
وتابع: “رئيس الحكومة تحمل المسؤولية، وفي الاجتماع الأخير مع مجلس إدارة شركة الكهرباء وضع أمامهم كل شيء على الطاولة، ولم يخف شيئا، ولم يتأخر عنهم في صرف أي أموال، ومصرف ليبيا المركزي فعل مثل ذلك، وديوان المحاسبة أيضا”، معتبرا أنه لم يبق أمام الشركة عذرا بعد تلبية مطالبها من الحكومة.
ولفت إلى إمكانية خصم جباية للكهرباء من رواتب الموظفين بخصم بعض الأموال منهم كل شهر من دون تخييرهم، بالإضافة إلى إمكانية تحصيل الجباية أيضا من أصحاب المهن الخاصة من خلال ربط الخصم بالرخص أو استخراج الأوراق الرسمية.
وأشار إلى إمكانية التغلب على سرقات الأسلاك من خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مع المسؤولين في الحكومة والجهات الأمنية والقضائية والكتائب والاتفاق على المعاقبة الشديدة لكل من يضبط يتلاعب بالشبكة، حتى يكون عبرة لغيره، وفقا لقوله.
واعتبر الغرياني أن سرقة أسلاك الكهرباء تعد مساسا بالأمن القومي الليبي، وعقوبتها مثل الخيانة العظمى، منتقداً تعاون “العامة للكهرباء” مع شركات أجنبية ليست محل ثقة، كما امتدح الشركات التركية بقوله: “أثبتت إخلاصها لنا ودولتها ناصرتنا ووقفت معنا وقت الشدة وهزمنا العدو الذي كاد يجتاح طرابلس ويأتي على الأخضر واليابس”.
واستطرد بقوله: “خلال اجتماع الشركة مع رئيس الحكومة، وجد أنهم يتعاملون مع شركات مغمورة، مثل الشركة المغربية المغمورة الذي تبين أنها متسترة وهي في الحقيقة فرنسية”، مخاطبا مجلس إدارة شركة الكهرباء: “هل يمكن تصديق أن تساعدنا شركة فرنسية في التغلب على أزماتنا الموجودة في ليبيا؟”.
ورأى أن الاستعانة بالشركة الفرنسية بمثابة تعمد لعدم حل المشاكل، لأن فرنسا والإمارات والسعودية ومصر يأخذون على عاتقهم ألا تفرج الأزمات في بلاد الثورات العربية، وعلى حد قوله، مضيفا: “فرنسا دولة عدوة تعمل على عدم استقرار ليبيا”.
وفيما يخص مطالب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس التي يترأسها محمد العباني بالصبر والاحتساب في أزمة الكهرباء، علق: “أمر غريب مصادم للفطرة والعقل والشرع، فعندما نعلم بوجود فساد متكرر كالذي يشرب الخمر فبدلا من جلده وفقا للشرع، نطالب بالصبر عليه، وهذا كلام باطل وفاسد ويهمل الأخذ بالأسباب بل ومعناه الاستسلام للفساد”.
———
ليبيا برس