قاضية أمريكية: حفتر لا يمكن أن يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية بصفة “رئيس دولة”
قضت القاضية الفيدرالية الأمريكية، ليوني برينكيما، أن خليفة حفتر، لا يمكن أن يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية، ولا يمكنه أيضا المطالبة بحصانة رئيس الدولة للدفع عن نفسه في اتهامات ارتكابه جرائم حرب في الحرب الأهلية الدائرة في بلاده.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في تقرير لها، إلى أن حفتر، الذي عاش لعقود في ولاية فرجينيا الأمريكية، متهم في ثلاث دعاوى اتحادية منفصلة رفعت في محكمة مقاطعة أمريكية في الإسكندرية، حيث يزعم المدعون أن ذويهم قتلوا أو تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات حفتر.
وتسعى الدعاوى القضائية إلى تعويض ملايين الدولارات عن الأضرار، التي يمكن استردادها من ممتلكات حفتر وعائلته الحالية في جميع أنحاء شمال فيرجينيا.
وكشفت الوكالة الأمريكية أن حفتر زعم في أوراق المحكمة أنه محصن ضد الدعاوى القضائية لأنه رئيس الدولة، كما قال إن على القاضية رفض القضايا لأن الدعوى التي تسعى إلى إلقاء اللوم في الحرب الأهلية في البلاد هي “مسألة سياسية” تتطلب مراعاة السلطة التنفيذية.
وفي جلسة اليوم الخميس، قالت القاضية الأمريكية، إن حفتر لا يمكنه الادعاء بحصانة رئيس الدولة أو عقيدة السؤال السياسي كدفاع في الدعاوى القضائية، وأشارت إلى أنها سألت وزارة الخارجية مرتين عما إذا كانت تريد تأكيد اهتمامها بالقضية، مرة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ومرة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، لكنها رفضت القيام بذلك في كلتا المناسبتين.
وحاولت جيسي بينال، محامية حفتر، المجادلة دون جدوى بأن قرار وزارة الخارجية بعدم التدخل لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه يحل المسألة، وقالت إن الوضع في ليبيا متقلب وما إذا كان حفتر هو رئيس الدولة في الواقع هو سؤال يعتمد على عوامل متعددة.
وقالت محامية حفتر إن فشل وزارة الخارجية في تأكيد الاهتمام بالقضية يمكن أن يكون نتيجة للعديد من العوامل، التي لا علاقة لها بما إذا كان حفتر، في الواقع رئيس دولة.
وتابعت بقولها: “الدبلوماسية عمل صعب، واتخاذ موقف يمكن أن يفسد كل العمل الذي تقوم به كدبلوماسي أمر صعب أيضا”.
واتفقت القاضية برينكيما مع كيفين كارول، محامي منى السيد وعائلتها التي تقول إن أشقاءها قتلوا على يد قوات حفتر في بنغازي عام 2014، وجادل كارول بأنه إذا رفضت وزارة الخارجية الاعتراف بحفتر كرئيس للدولة، فإن برينكيما ستفعل ذلك، حيث يكون خارج الحدود كقاضي للسماح له بتأكيد تلك الحصانة.
وقال كارول للقاضي: “إذا أعلنت أن حفتر هو رئيس الدولة في ليبيا، هل هذا يبرر تصرفه بشكل غير لائق”.
ولم يحدد حكم برينكيما النتيجة النهائية للقضايا، والتي لا يزال يتعين على المدعين إثبات مزاعمهم في المحاكمة، وتسمح برينكيما لحفتر بالدفاع عن نفسه بهيئة دفاع مختلف في المحاكمة، والدفع بإثبات أن القتلى كانوا مقاتلين مسلحين في الحرب الأهلية، وليس المدنيين الأبرياء.
وقالت برينكيما: “إذا كان الضحايا المزعومون متورطين بالفعل في أعمال عدائية مسلحة، فإن ذلك يغير طبيعة الأعمال الوحشية، في رأيي”.
وتنتقل القضية الآن إلى مرحلة تقصي الحقائق، التي من المحتمل أن تتضمن التحقيق مع حفتر نفسه.
——-
ليبيا برس