المشري: البعثة الأممية مسؤولة عن استبعاد العمل على مشروع الدستور طيلة السنوات الماضية خضوعًا لرغبة حفتر وسيف الإسلام

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري إن سبب فشل ملتقى الحوار بجنيف في التوصل إلى قاعدة دستورية، سببه أن بعض الأطراف كانت تهدف لوضع قاعدة على أسس شخصية لا قانونية.

وأوضح، في مداخلة مرئية عبر فضائية “الجزيرة” القطرية، أن بعض أطراف ملتقى الحوار تسعى لـ”تفصيل” قاعدة على مقاس شخصيات معينة، بمقاييس مخالفة للمنطق ولكل الأعراف القانونية، وهم خليفة حفتر بالدرجة الأولى، وسيف الإسلام معمر القذافي، على حد تعبيره.

وأضاف: “موقف مجلس الدولة هو الاحتكام إلى الشعب عبر الاستفتاء على الدستور الذي كتبته لجنة منتخبة ليقول كلمته بالقبول أو الرفض”، محمّلا البعثة الأممية مسؤولية استبعاد العمل على مشروع الدستور طيلة السنوات الماضية، خضوعا لرغبة حفتر، وسيف الإسلام، على حد قوله.

وأشار إلى وجود 3 نقاط مفصلية في الخلاف، هي ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الأعراف الدولية لا تسمح بترشح العسكريين أثناء الخدمة، ولكن بعد استقالتهم بعدة أعوام.

وقال إن مجلس الدولة قبل بالحد الأدنى وهو استقالة العسكري قبل الترشح، وهو ما يرفضه البعض، حيث يسعون لإقرار حق العسكري في الترشح، على أن تكون استقالته بعد الفوز في الانتخابات، وهو أمر، برأيه، مرفوض وغير منطقي.

وأضاف أن النقطة الخلافية الثانية تتعلق بمزدوجي الجنسية، مؤكدًا أن منع ترشح مزدوج الجنسية أمر تتشدد فيه كل الدول بلا استثناء، حيث لا تسمح له دول العالم أن يكون رئيسًا للبلاد.

وتابع بأن النقطة الثالثة مُتعلقة بمن رفعت ضدهم قضايا وحكم فيها أمام محاكم ابتدائية، ولا تزال قضاياهم متداولة أمام محاكم عليا، رافضًا ترشح من صدرت ضدهم أحكام حتى لو كانت غير باتة أو نهائية.

ولفت إلى أن مجلس الدولة اقترح في اجتماعات الغردقة المصرية الاستفتاء على الدستور أو القبول به لفترة زمنية واحدة، وقال إن هذا الاقتراح وافق عليه مجلس النواب والبعثة الأممية، قبل أن يتراجعا عن موقفيهما، ما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، مستغربا من أن مجلس الدولة لم يجد شريكا له في التمسك بضرورة الاستفتاء على الدستور.

وأكد أن حفتر أرسل أشخاصا موالين له إلى فندق الاجتماع في جنيف منهم ابنه، حيث التقوا ببعض الأعضاء للضغط عليهم في اتجاه إقرار قاعدة دستورية تسمح لحفتر بالترشح، مشيرًا إلى أنهم اشتكوا للبعثة الأممية من وجود أشخاص من خارج الاجتماع وهناك من شاهدهم بعينه، بحسب قوله.

واتهم البعثة الأممية والإمارات بضلوعهما في الضغط من أجل تمرير قاعدة دستورية تسمح بترشح حفتر، لافتًا إلى أن دفاعهم عن مبدأ عدم ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ليس خوفًا من شعبية حفتر كما يروج البعض، مؤكدا: “نحن قادرون على هزيمته في الانتخابات، ومصممون على عدم تمرير القاعدة الدستورية بهذا الشكل حتى لو لم تكن الشروط تمنعه من الترشح باعتبار ذلك مبدأ عام وقاعدة قانونية يجب التمسك بها لبناء دولة ليبيا على أسس سليمة”.

—–

ليبيا برس