طالب تكتل إحياء ليبيا، بضرورة أن يفرض المبعوث الأممي، يان كوبيش، عقوبات على معرقلي الانتخابات، وأن يكشف عن التجاوزات التي أتت برئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة إلى الحكومة.
وأوضح تكتل إحياء ليبيا في بيان منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه في أعقاب الفشل الذريع والكارثي لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقِدَ في جنيف على مدى الأربعة أيام الماضية، يجب أن نمضي جميعًا قدمًا بعزيمةٍ وإصرار من خلال اتخاذ عدد الإجراءات العاجلة المقترحة.
ولفت إلى أن أول تلك المقترحات منع أي محاولة أخرى من قِبَل الدبيبة ومساعديه لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، ويمكن تحقيق ذلك بشكلٍ فعال من خلال اتخاذ عدد من الخطوات، وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:
1- نشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة فيما يتعلق بالعملية المعيبة، التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة (الملحق رقم 13)، الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير، خاصة وأن الإفلات من العقاب هو أس البلاء والسبب الرئيسي في التلاعب بجلسات الحوار وإخراجها عن مسارها وهدفها الذي انعقدت من أجله.
2- فتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات وتمكنوا خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة، وذلك بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولي والإجماع المحلي والدولي، التي تنال من قطعية التاريخ المحدد لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، لافتة إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: “كيف سُمِحَ لهم بذلك؟”.
3- النظر بشكلٍ جدي في نقل صلاحيات رئيس الوزراء التنفيذية إلى نائبه، لحين انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها، حيث أن ممارسات جماعة الضغط الداعمة لرئيس الوزراء في أروقة ملتقى الحوار السياسي الليبي تشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي، وخرقاً واضحاً للالتزامات الخطية التي قدمها رئيس الوزراء عند وصوله إلى السلطة.
وأضاف: “الدبيبة انتهك التزاماته تجاه الأمم المتحدة، وكذلك تجاه مجلس النواب (وننوه هنا أن القرار رقم (1) لسنة 2021 الذي منح الثقة لرئيس الوزراء قيدها بمدة زمنية محددة، بشكلٍ واضح لا لبس فيه، بحيث تنتهي مدة صلاحية حكومته في 24 ديسمبر 2021، واستمرار استحواذه على السلطة والأموال العامة يشكل تهديدًا مباشراً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمتفق عليه من جميع الأطراف”.
وتابع: “نحث رئيس مجلس النواب على استخدام صلاحيات رئاسة المجلس لتفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014 مقترنًا بالأحكام الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري، ومستنداً إلى أحدث قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع، وجميعها تشكل أساساً كافياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والإرباك”.
وتطرق إلى أنه في حال لم يتمكن رئيس مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المشار إليها، والتي تشكل حزمة قوية جداً من الناحية القانونية، قائلاً: “يمكنكم حث مجلس الأمن الدولي على اعتمادها خلال جلسته القادمة، واستنادًا إلى القرارين رقم (1970) و(1973)، وكما أكد مجلس الأمن في القرارين الأخيرين، فإن ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبي المستقلة التي عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات قياس الرأي الدولية المستقلة والمحايدة، والتي سجل فيها الشعب الليبي رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التي تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ما هو عليه، وأن فرض الانتخابات ليس انتهاكًا للسيادة، بل هو استعادة لسيادة، الشعب الليبي الأبي وتجديد شرعية مؤسساته”.
وطالب البيان بضرورة إظهار الحزم والجدية من خلال فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل من سولت أو تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خاصة وأنه قد سبق مخاطبتكم بشأن حالات محددة بهذا الخصوص، والآن لديكم القائمة المحدثة من معرقلي الانتخابات خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة.
وحث البيان كوبيش على الاستمرار في ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضي الليبية بشكلٍ عاجل، وإشراك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها.
وأتم البيان بقوله: “إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 هي مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي، الذي نفذ مخزون الصبر لديه، والذي استمر لعشر سنوات عجاف لم يرى فيها الشعب إلا التسويف وسوء المعاملة والمعاناة وتردي الأوضاع في جميع القطاعات، والشعب الليبي يعاني من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وانهيار قطاع الصحة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة المتفاقم، والشعب الليبي له كل الحق في اختيار قادته وممثليه، وينبغي على الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها الوقوف في صف الشعب الليبي، وليس إلى جانب طبقة حاكمة مغرورة وفاسدة منتهية الصلاحية”.
——–
ليبيا برس