جويلي: على البعثة الأممية الانسحاب من ليبيا وحل لجنة الحوار الفاسدة وترك الأمر للدول المتداخلة للاتفاق على حل
طالب، آمر المنطقة العسكرية الغريبة، أسامة جويلي، البعثة الأممية بالانسحاب من ليبيا، وترك الأمر للدول المتداخلة للاتفاق على حل، معتبرًا أن وجودها هو محاولة إضفاء الشرعية الدولية على حلول مشوّهة وإطالة أمد الصراع، على حد تعبيره.
وأوضح جويلي في بيان نشرته غرفة عمليات بركان الغضب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن فشل لجنة الحوار المجتمعة في جنيف للتوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المتفق عليه 24 ديسمبر، زاد من إحباط المواطنين الليبيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر أن يكون لليبيا رئيس منتخب وحكومة شرعية لها سلطة على كامل التراب الليبي ولا ينازعها أي طرف لتتمكن من التفرغ لحل المشاكل المتراكمة والمعضلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تحتاج إلى تكاثف الجميع، وإلى عدة سنوات لحل هذه المشاكل في حالة تحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن فشل مجلس النواب ومن قبله المؤتمر الوطني العام يتحمل تبعاته الشعب الليبي بأكمله، فهم من انتخبوهم بمحض إرادتهم في انتخابات شفّافة، قائلاً: “كان دافع الناخبين تحقيق المصلحة الشخصية والجهوية ناهيك عن عدم مشاركة العديد في هذه الانتخابات لأسباب واهية ومتعددة، كأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، وها هي الشواهد أمامهم والجميع يعانى تبعاتها”.
وتحدث عن أن فشل لجنة الحوار تتحمل مسؤوليته كاملة بعثة الأمم المتحدة، لافتًا إلى أنهم من اختاروا هذه الأسماء بدون وجود أي معايير واضحة، وأنهم من أداروا جلسات الحوار، قائلاً: “تجاهلوا عن قصد بحث المعضلة الأساسية، التي أفشلت اتفاق الصخيرات، وأعادوا إنتاج نفس الاتفاق في جنيف بوجود المعضلة نفسها، لتؤكد الأمم المتحدة ما يقال عنها إنها لم تتمكن من حل مشكلة في العالم منذ إنشائها”.
وأضاف بأنه يرى من الأفضل لبعثة الأمم المتحدة أن تنسحب من ليبيا، وتترك الأمر للدول المتداخلة في ليبيا، قائلاً: “هذه الدول معروفة لتتفق على حل فيما بينها، بدلاً من إضفاء الشرعية الدولية على حلول مشوّهة وإطالة أمد الصراع”.
وتابع: “آن الأوان لحل لجنة الحوار الليبي، لفشلها الذريع في كل شيء، ولما يشوب بعضهم من شبهة فساد، وتلقى رشاوى في جولاتهم السابقة، حسب تقرير خبراء مجلس الأمن”.
وأتم بقوله إنه يؤيد وبقوة إجراء الانتخابات في موعدها وبشروط الترشح المتعارف عليها في الدول الديمقراطية، وأهمها أن يكون ليبياً لا يحمل جنسية دولة أخرى تحت أي مبرر، وأن لا يكون قائداً لقوة مسلحة يمكنه من استخدامها للانقلاب على الدولة المدنية، معتبرًا أن هذه ليست شروط تعجيزية شأن الدول المجاورة.
——
ليبيا برس