حراك 24 ديسمبر: على البعثة الأممية كشف المعرقلين داخل ملتقى الحوار وإسقاط عضويتهم وفرض العقوبات عليهم

أصدر حراك 24 ديسمبر، بيانه السادس حول فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في إيجاد صيغة توافقية لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، مؤكداً تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر، حسب خارطة الطريق المعدة من قبل ملتقي الحوار السياسي.

وطالب الحراك في البيان الموجه إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بكشف المعرقلين داخل ملتقى الحوار وإسقاط عضويتهم وإحالة اسماءهم لمجلس الأمن لفرض العقوبات عليهم، واستبدالهم بشخصيات وطنية تراعي المصلحة العامة وتدرك حساسية المرحلة ولا تقدم المصالح الشخصية أو الحزبية أو الجهوية على المصلحة الوطنية.

كما طالب باعتماد التعديل السابع من الإعلان الدستوري والقانون رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

وأكد على رفضه لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور، التي كانت ومازالت محل جدل وخصام، في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة.

وشدد على ضرورة الإفراج عن محاضر جلسات اللجنة القانونية وعرضها على كافة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، حيث تبين أقوال كل عضو فيها، وبالتالي لا يجوز لهم التراجع عن ماصدر منهم، مشيراً الى أنها تفسر مقترح اللجنة القانونية.

واختتم بتحميل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة عن فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في إيجاد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات باعتبارهم هم من قاموا باختيار شخصيات جدلية لعضوية الحوار رغم انها لا تمثل رأي الشعب الليبي ولا تحترم إرادته، وفقًا للبيان.
__
ليبيا برس