العرادي: تعليمات حفتر كانت تُقرأ في الملتقى نصًا دون أن تُفهم وأحدهم يقول: “والله ما أدري بعثوها لي الآن”
- بلقاسم حفتر طارد أعضاء اللجنة الاستشارية في جنيف لإغرائهم وتهديدهم لإخراج قاعدة دستورية على هواه
- قبلنا ترشح المتهم في جرائم حرب لكسب رأي كتلة سيف الإسلام في تأييد رفض ترشح العسكري
أكد القيادي في حزب العدالة والبناء، وعضو لجنة الحوار، عبدالرزاق العرادي، أن مستشاري حفتر لاحقوا أعضاء اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار، وحاولوا إغراء بعضهم وتقديم التهديدات المبطنة لآخرين، لإخراج القاعدة الدستورية على هواهم.
وقال العرادي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” أن المصالح في عالم السياسة هي الأساس وليست الاستثناء، لكن عالم الديمقراطية مبني على الأنظمة الحزبية وليس الفردية، مؤكدًا أن الأفراد لا شأن لهم إلا مصالحهم الشخصية الضيقة، بينما يترتب نجاح أي حزب سياسي واستمراره على خدمة الناس، وأن مصالحهم لا تتحقق إلا بتحصيل أكبر عدد من الأصوات، وهذا لا يتأتى إلا بخدمة شعبهم وإلا فإن هذا الشعب سيحكم عليها بالفناء من خلال الصناديق”.
وتابع بقوله إن النظم الانتخابية الفردية ذبحت التجربة الديمقراطية الليبية من الوريد إلى الوريد، ابتداءً من المؤتمر الوطني العام الذي شكل النظام الفردي فيه 60%، إلى الهيئة التأسيسية التي انتخبت بالكامل على أساس هذا النظام، مرورًا بلجنة فبراير ومنتجها الكارثي الذي أنجب مجلس النواب على ذات النظام الفردي وصولاً إلى ملتقى الحوار السياسي، على حد تعبيره.
وتابع: “في 12 فبراير 2021 أي بعد أسبوع واحد من اختيار السلطة التنفيذية، طلبت اجتماع مع البعثة وعقد هذا الاجتماع عبر “زووم”، حضره الأستاذ خالد محي الدين كبير الخبراء بمكتب سيادة القانون، والدكتور عمر الحمادي الخبير الدستوري بالقسم السياسي بالبعثة، وقلت لهما في هذا اللقاء إن الملتقى يجب أن يتغير أفراده، خاصة وأن الملتقى رغم أنه حقق هدفًا كبيرًا ومهمًا، إلا أن الأمور تغيرت من حوله بشكل كامل”.
وتحدث عن أن رئاسة البعثة نفسها تغيرت وجاءت قيادة جديدة، وستكون لها رؤيتها في إدارة المشاكل الليبية وربما حلها، مشيرًا إلى أن المعطيات تؤكد أن الوضع في ليبيا يتجه نحو إنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية، وتوحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وأردف: “لا يعقل أن يستمر الملتقى كما هو وأعضاؤه كانوا يمثلون أشخاصًا خرجوا من المشهد، أو كانوا يمثلون حالة استقطاب يجب أن لا تستمر، وكذلك من شارك في اختيار هذه السلطة التنفيذية سيستمر في دعمها من أجل بقائها، لكن البعثة قررت الشروع في تنفيذ رؤيتها الجديدة من خلال المؤسسات الشرعية القائمة والإبقاء على الملتقى كما هو”.
وأوضح أنه كرر هذا الكلام على مسمع أعضاء الملتقى في اللقاء الأخير بجنيف، قائلاً: “أضفت أننا إما أن نتحمل المسؤولية ونتعامل مع واقع الملتقى وإما أن يحل الملتقى”.
وتطرق إلى أن كتلة حفتر كانت أكثر الكتل حضورًا ومتابعة لأفراد الملتقى الواقعين تحت تأثير سلطة الأمر الواقع، وأن بعضهم ليس مقتنعًا بها وسيركلها في أول محطة يستطيع من خلالها أن يعبر عن رأيه بحرية.
ولفت إلى أن مستشاري حفتر لاحقوا اللجنة الاستشارية في تونس، ثم لاحقوهم في جنيف، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستشارون هم: ”بلقاسم حفتر، وحاتم العريبي، وإبراهيم الغرياني، وأحمد عبود، وأسامة حماد”.
وتحدث عن أنهم كانوا على تواصل مع أعضاء الملتقى الواقعين خضوعًا لهذه السلطة، سواء عبر الهاتف وغرف الدردشة واللقاء المباشر في فترات الراحة، وبعد انتهاء الجولات اليومية، حيث يمارسون عليهم الإغراء والإنعام، وربما التهديد المبطن.
وأكد أنه كان يأتي لبعضهم ما يشبه التعليمات، لما ينبغي أن يُقبل وما ينبغي أن يُرفض، وما ينبغي أن يقال، وما لا ينبغي أن يُقال، حتى إن أحدهم قرأ رسالة نصية كما هي، وعندما سئل عن معنى أحد المصطلحات الواردة فيها رد بقوله: “والله ما أدري بعثوها لي الآن”.
واستمر: “الحق يقال إن هذه الكتلة كانت من أكثر الكتل تماسكًا، ولكن مستشاري حفتر إما أن عمقهم السياسي ضعيف أو أنهم واقعين تحت تأثير سلطة الفرد، والظاهر أنهم يعانون من الأمرين معاً، لأنهم أضاعوا فرصة ذهبية بالنسبة لهم لن تتكرر”.
وواصل: “كتلة سيف الإسلام القذافي كانت قليلة العدد، ولكنها حصلت على أهم ما تريد متناسية أن الرجوع إلى المربع الأول سيُفقدها هذا المكسب، لأن شروط الترشح في المقترح أو في الحل المتوقع وحدة واحدة لا تتجزأ، كما ذكرت سابقا”.
وأردف بأن قبول ترشح المتهم في جرائم حرب جاء من أجل كسب رأيهم في تأييد رفض ترشح العسكري، إلا بعد قبول استقالته، ورفض ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة الدولة، إلا بعد تخليهم عن الجنسية الأخرى، والقبول بالانتخابات الرئاسية جاءت بعد تقييد صلاحيات الرئيس، لأننا نعبر من فترة صراع مرير، وحرب شرسة بأحداث أنواع الأسلحة، قائلاً: “فلا يعقل أن يتم انتخاب رئيس بصلاحيات واسعة، وهو منذ أشهر قليلة جاء بقده وقديده وبجيش جرار لتدمير العاصمة، بما فيها ومن فيها، كما جاء في تهديده الأخير”.
واستمر: “ولا يعقل أن يأتي شخص آخر قتل أباه وشقيقه في حرب التخلص من الاستبداد، إلى سدة الحكم، قبل حدوث مصالحة وطنية حقيقة وجادة، تتعامل مع مطالب الجميع، بما فيها مطلبه في دفن والده وشقيقه، ومطالب الـ 1200 شهيد وحقهم في معرفة ما حصل لرفات أبنائهم”.
وتحدث كذلك عما أطلق عليها “كتلة المصالح” بقوله إنها كانت كتلة غير مرتبطة بالحكومة فحسب، ولكنها أيضا مرتبطة بمجلس النواب والدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي بشكل معقد، وهي ككرة الثلج تتمدد داخل الملتقى، وهؤلاء قدموًا مقترحا غير قابل للتطبيق وأصبح لديهم العدد الكافي لإجهاض أي مخرج من الملتقى ما لم تؤمن فيه مصالحهم، وهذا ما ردده في بداية اللقاء أحد أقطابها الرئيسيين حين قال: “والله ما طالعين بقاعدة دستورية وكان نطربقها على روؤسهم”، لافتًا إلى أن هذا الشخص ما فتأ يزايد في الإعلام بكلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
وأشار إلى أنه لن يستغرب إذا وجد بعض أعضاء الملتقى وقد قبضوا الثمن ولو بعد حين، ولكنه ثمن بخس ملوث بدماء ومعاناة الشعب الليبي، لافتا إلى أنه يعرف بعض هؤلاء وكانوا يشيعون المبادئ والآن يشيّعونها، قائلاً: “كان حماسهم وصوتهم الجهوري ترتجف منه الجلود على بعد مسافة قصر السفر، وإذا بها تخرج من أفواههم باهتة لا روح فيها يكتسيها النفاق وكلماتهم تزكم الأنواف”.
وانتقل بحديثه عن الكتلة الوطنية المدنية، وقال إنها كانت مبعثرة ولم تكن موجودة بما يكفي، رغم أنها وحدها التي تملك الحل الوطني الوسط والمجرد، الذي لا يهمل كتلة المصالح ويأتي إلى نصف الطريق مع باقي الكتل.
——–
ليبيا برس