اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يجب احترام إرادة الشعب الليبي وحقه في إجراء الانتخابات في جو آمن وفي موعدها
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن إجراء الانتخابات، يعد ركنًا أساسيًا وجوهريًا، من أجل قيام النظام السياسي للدولة الليبية، مُرحبة بفتح المفوضية العليا للانتخابات لسجل الناخبين، وانطلاق عمليات تحديثه استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المُقرر له 24 ديسمبر المُقبل.
وأكدت في بيانٍ عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي، وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات العامة وإجرائها في جو آمن، وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (2570/لسنة 2021).
وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي انطلاقًا من أن حق المشاركة السياسية للمواطنين في الحياة السياسية حق أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة الأساسية، بالإضافة إلى ما نصت عليه، المادة (25) فقرة (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على: “أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.
وذكرت أن إجراء الانتخابات يعد ركنًا أساسيا وجوهريًا لقيام النظام السياسي للدولة، الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية.
وجددت اللجنة دعمها الكامل لمفوضية الانتخابات، مُثمنة دورها في إتمام الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة نهاية ديسمبر المُقبل.
وطالبت كذلك، جميع المواطنين الليبيين بالإسراع في التسجيل لمن لم يسبق لهم التسجيل، وتحديث التسجيل لمن سبق له التسجيل في سجل الناخبين، وذلك للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي القادم.
——–
ليبيا برس