أفاد عضو مجلس النواب، حمودة سيالة، بأن بعض الأطراف يرفضون التوقيع على وثيقة القاعدة الدستورية، لأن ذلك يعني توقيعهم على وثيقة خروجهم من المشهد السياسي، وفقدانهم كل امتيازات النفوذ والحصانة.
وأوضح سيالة في تصريحات عبر فضائية “الحرة” الأمريكية أن الأزمة الحقيقية حول إقرار القاعدة الدستورية هي أزمة ثقة بين جميع الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي.
وأشار إلى أن الأطراف فشلت في إيجاد قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات المقرر إقامتها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب عدم ثقتهم ببعضهم البعض.
——
ليبيا برس