12 تكتل وحزب سياسي: إجراء الانتخابات في موعدها “مسألة مصيرية” ويجب فتح تحقيق شامل ضد مخربي جلسات الملتقى

شدد عدد من التكتلات والأحزاب السياسية، أنه يجب على القوى الوطنية وبمساندة الأمم المتحدة المضي قدمًا بعزيمة تجاه منع كل محاولة أخرى لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وطالبت التكتلات، في بيان لها، بنشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة فيما يتعلق بـ”العملية المعيبة” التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة، هو الملحق رقم “13” الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير.

ورأت أن الإفلات من العقاب هو أساس البلاء والسبب الرئيسي في التلاعب بجلسات الحوار وإخراجها عن مسارها وهدفها الذي انعقدت من أجله، مطالبة بفتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة، بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولي والإجماع المحلي والدولي.

وحث البيان، مجلس النواب على إصدار التشريعات المناسبة واللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والإرباك، مضيفًا: “في حال لم يتمكن مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المتاحة، يتم الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي لاعتمادها خلال جلسته القادمة”.

وأكدت الأحزاب السياسية، أن الشعب الليبي سجل رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التي تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ما هو عليه، لافتة إلى أن “فرض الانتخابات ليس انتهاكًا للسيادة، بل هو استعادة لسيادة الشعب الليبي الأبي وتجديد شرعية مؤسساته وأبعاد كل المعرقلين لاستقرار ليبيا”.

كما طالبت، القوى الوطنية وبمساندة الأمم المتحدة إظهار الحزم والجدية من خلال فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل من سولت أو تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والاستمرار في ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضي الليبية بشكلٍ عاجل.

وأوضح البيان، أنه يجب إشراك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها، مشددًا على أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هي مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي الذي تجاوز صبره المدى، والذي استمر لعشر سنوات عجاف لم يرى فيه إلا التسويف وسوء المعاملة والمعاناة وتردي الأوضاع في جميع القطاعات.

وأعربت التكتلات، عن معاناة الشعب الليبي من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وانهيار قطاع الصحة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة المتفاقم وغياب الأمن وانتهاك للسيادة الوطنية لليبيا، مضيفة “الشعب الليبي له كل الحق في اختيار قادته وممثليه”.

ودعت الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها الوقوف في صف الشعب الليبي، وليس إلى جانب من تنفذوا إلى الحكم بفسادهم وإفسادهم واصبحوا طبقة حاكمة مغرورة وفاسدة منتهية الصلاحية، معربة عن آملها في دعم المجتمع الدولي العاجل للشعب الليبي، وفقًا للبيان.
——–
ليبيا برس