المنفوخ: الناحية الواقعية تدفع إلى الانتخابات التشريعية فقط وبعدها البت في الدستور

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، المقرب من “مليشيا الفار” ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، معاذ المنفوخ، أن السبب وراء رفض التصويت على النقاط الخلافية في ملتقى الحوار السياسي، هو عمق المشكلة وعمق هذه النقاط الخلافية الذي ينعكس مباشرة على الانقسام الموجود في الشارع الليبي.

وأوضح المنفوخ، في لقاءه مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن السبب الثاني وراء رفض بعض الأطراف التصويت على النقاط الخلافية، هو أن البعثة لم تدفع بشكل مباشر لموضوع التصويت ولم يطرح كحل نهائي في نهاية الجلسة.

وأضاف أن من أهم أسباب فشل الملتقى مسألة ترشح العسكريين من عدمه، وأنه لو تم الفصل في الأمر بنعم لن يقبل الطرف المعارض والعكس، مُبينًا أن عمق المشكلة وعمق الهوة الموجودة بين الأطراف على أرض الواقع في ليبيا بجانب الانقسام العسكري الذي يمثله أطياف سياسية، أدى إلى عدم التوافق على نقاط محددة ومعينة، مشيرًا إلى أن هذا العمق كان أكبر من الضغط الذي تم عن طريق البعثة الأممية وعن طريق تصريحات ممثلي بعض الدول الاستراتيجية والإقليمية.

ونفى المنفوخ، أن يكون سوء إدارة البعثة الأممية هو السبب الرئيسي وراء فشل الملتقى، مؤكدًا أنه يمكن أن يكون أحد الأسباب الفرعية بسبب أنها كانت مستفيضة في أخذ المقترحات وفتحت المجال أمام أعضاء الملتقى للاجتهاد في التفاصيل والخروج عن مسار القاعدة الدستورية.

ويرى المنفوخ، أن آلية اختيار الرئيس مثلت مشكلة بالدرجة الأولى بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لأنه لو تم الدفع بالتصويت عليها كما هي الآن مهما كانت النتيجة ستكون مرفوضة قطعياً من القوى الفاعلة للطرف الأخر.

ولفت المنفوخ، إلى أنه لا يوجد رأي يحظى بتوافق جميع أعضاء الملتقى فهناك من يرفض القاعدة الدستورية بشكل مباشر ويريد أن يكون هناك مرحلة دائمة على أساس دستوري يمارس فيها جميع الليبيين حقوقهم، وهناك من يدفع بها لتكون الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأشار المنفوخ، إلى أن البعض يخشى المزج بين الدستور والانتخابات وأن يؤجل موعد الانتخابات القادمة وفي هذه الحالة لن يكون هناك تاريخ جديد يتم الاتفاق عليه.

ومن جهة أخرى يرى المنفوخ، أن الناحية الواقعية تدفع إلى الانتخابات التشريعية وبعدها البت في دستور ليبيا، بسبب الرفض الكبير للقاعدة الدستورية والانقسام العسكري وعدم توحيد المؤسسة العسكرية وعدم تمكين السلطة التنفيذية من بسط كامل سيطرتها ووجود القوات الأجنبية مع عدم وجود أي مؤشرات لخروجها.

———
ليبيا برس