الوافي: الاستفتاء على الدستور يعني استحالة إجراء انتخابات في 24 ديسمبر
أفاد عضو لجنة حوار الصخيرات السابق ورئيس مجلس إدارة نادي النصر، الشريف الوافي، أن من ينادي حاليا بالاستفتاء على الدستور، يدرك جيدا أنه معه يستحيل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأكد في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” أن من ينادون حاليًا بالاستفتاء على الدستور، بعد سبات عميق ونوم في ملذات المزايا والمرتبات والسلطة، يزيدون في عمق الأزمة.
وقال الوافي: “في الوقت الذي نقتنع فيه ونرتضى ما أنجزته لجنة الستين المنتخبة من الليبيين، باعتمادهم مسودة الدستور بالنصاب القانوني، بالرغم من عدم اقتناعي بعدد من النقاط الواردة في مسودة الدستور، ولكن يتحتم علينا طبقا للدستور القبول بالنتيجة”.
وأشار إلى أن مجلس النواب تلكأ كثيرًا، بعد استلامه للمسودة وأخر قانون الاستفتاء، مثلما تلكأت الهيئة قبلهم في إنجاز مسودة الدستور، لافتًا إلى أن إطالة المدد جعلت من مشروع الدستور موضع إشكال، ولا يمثل إجماع توافق الليبيين.
وتحدث عن أن التاريخ سيحاسب من تسبب في خلق مناخ هذه الإشكاليات، ابتداءً من رئيس الهيئة السابق وأعضائها إلى رئيس مجلس النواب والنواب إلى بقية من تسبب في ذلك ممن هم في المشهد.
وحاول الوافي تبسيط الأمر، بقوله إن مؤشرات نتيجة الاستفتاء حسب القانون الصادر عن مجلس النواب سيكون (لا) على الأقل في إقليم واحد، وبهذا ندخل في مرحلة طويلة، قائلاً: “يمكنكم مراجعة التعديل الدستوري السادس لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام”.
وأتبع قائلاً: “إذا افترضنا إن التصويت سيكون بنعم، وهذا بيت القصيد فإنني أدعو من يطالب بالاستفتاء أن يتمعن جيدا في المادة 183 من مشروع الدستور التي من خلالها ستكون عملية إصدار قوانين انتخابات الرئيس و البرلمان بالغرفتين تصدر من خلال مجلس النواب، حيث تصل المدة إلى 11 شهراً ما بين ظهور نتيجة الاستفتاء بنعم، والبدء بأول انتخابات وفقاً للدستور الجديد”.
وواصل: “هذا إذا افترضنا إن مجلس النواب يقوم بدوره في سرعة عقد الجلسات وعمليات التصويت لأنه في اعتقادي أنها ستزيد المدة بما لا يقل عن أربعة أشهر أخرى، وكذلك الرجوع للمادة 100 من مشروع الدستور فيما يخص انتخاب الرئيس وسندخل في إشكالية القيمة المتساوية للأصوات وتوزيعها الجغرافي”.
واستدرك: “ما نود قوله لمن يدس السم في العسل وينادى بالدستور الآن بعد نوم عميق، وإهمال هذا الأمر في توقيته خصوصًا انه تم إصداره في 2017، الآن بعد أن اقترب أو تم التوافق على تاريخ استحقاق 24 ديسمبر 2021م، لن يتأتى هذا التاريخ مع الدستور سواء بنعم أو لا، حتى لمن ينادون بأن يكون لعام واحد فقط، لأنه علينا أن يتم تطبيقه بعد إقراره، وهذا لن يمكننا من الاستحقاق الانتخابي وفق المواد التي ذكرناها”.
واختتم بقوله إنه البسطاء الذين يعتقدون إن التأخير سيتم في عملية الاستفتاء فقط هم مخطئون، لأن مواد الدستور تسمح بمدة 240 يومًا لبدء الانتخاب، بعد الاستفتاء بنعم و أكثر منها بالاستفتاء بلا.
———
ليبيا برس