عثمان: من انتصر في القاعدة الدستورية مشروع ثالث يريد عرقلة الانتخابات وهم ليسوا كتلة واحدة
أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، أن أزمة الملتقى تكمن في أن الآراء توزعت وتطرفت بصورة كبيرة، وخرجت عما تم الاتفاق عليه في تونس من خارطة الطريق، قائلاً: “لو فتح هذا الموضوع سيفتح الباب أمام مستجدات أخرى”.
وأضاف عثمان في تصريحات عبر فضائية “الوسط”، أنه يمكن إضفاء صفة الفشل على جلسة الحوار الأخيرة في جنيف وليس ملتقى الحوار السياسي بشكل عام، لافتًا إلى أن الأزمة ظهرت بوجود كتلة ثالثة، وأن موقف المحور الروسي التركي وراء فشل الاتفاق على القاعدة الدستورية.
وأوضح أن أعضاء الملتقى انقسموا إلى 3 فئات، الأولى؛ فئة تضم أعضاء ينتمون إلى مؤسسات ويرون أنه لا يجوز انتخاب رئيس إلا بدستور دائم وهذا لا يجوز إلا من خلال الاستفتاء على الدستور، والفئة الثانية ترى أن الحكومة تحتاج إلى وقت أطول وترى أنه ينبغي أن يتم مناقشة هذا وتعديله بالنسبة لخارطة الطريق، أما الفئة الثالثة الذين يرون أن أي تأثير على موعد انتخابات ديسمبر هو إخلال بخارطة الطريق، وينبغي ألا يتم التأثير عليهم بأي حال من الأحوال.
وبين عثمان، أنه ظاهريًا فإن الاختلافات حول القاعدة الدستورية بين مشروعين رئيسيين كل منهم يريد شكل لليبيا، ويتصارعون منذ 10 سنوات بأشكال مختلفة، مستدركًا بأن من انتصر كان طرفًا مختلفًا عن المشروعين، قائلاً: “هو مشروع ثالث يريد عرقلة الانتخابات وهم ليسوا كتلة واحدة، والذي يظهر كأن هناك محور تركي روسي يسعى لعرقلة الانتخابات، وهم الذين لا يضمنون نتائج الانتخابات ولا يعرفون كيف سيتعاملون مع تلك الجهات”.
وأكد أنه لم يتم التصويت داخل الملتقى على أي من الآراء، التي تظهر ويتم طرحها في وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن وضع الملتقى منذ البداية كانت قد أظهر أن هناك عناصر أتت إلى جلسة الملتقى من أجل إفشال أي حديث عن انتخابات 24 ديسمبر، وعلى رأسها الكتلة التي صوتت لانتخاب حكومة الدبيبة الحالية.
وتطرق إلى أن اللجنة الاستشارية عُرض عليها إعداد القاعدة الدستورية، لتصل إلى توافقات بشأن القاعدة الدستورية والقانونية، قائلاً: “قدمت قاعدة مكتوبة للوصول إلى 24 ديسمبر، ولم يكن لها أن تخرج عن الانتخابات وموعدها ولكن تم رفض مقترحها، لأنه كان هناك كتلة مكونة من 21 عضو فقط وقعوا على مقترحات تخرج عن الاتفاق السياسي”.
وعن ذلك قال: “من أول يوم في جلسات الملتقى كان هناك قرار من البعض بالاعتراض على اللجنة الاستشارية، والخروج عن القاعدة الدستورية التي وضعتها، ولم يكن لديهم رغبة في إنجاز القاعدة الدستورية، وتم وضع حجج لا تصل بنا إلى انتخابات 24 ديسمبر أو مناقشة بنود الاتفاق السياسي ومحاولة تغييره وكانت مجرد حجج للعرقلة والتعجيز”.
وأردف: “المرجعية هي خارطة الطريق ومكونة من 3 خطوات الأولى اختيار السلطة التنفيذية والثانية القاعدة الدستورية والثالثة الانتخابات وأي مسار لا يؤدي إلى ذك خروج عن الخطة كاملة، خاصة أن الذين كانوا يعارضون الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور اليوم يساندوه، وهذه ليست إلا عرقلة واضحة للانتخابات”.
وتحدث عن أن خريطة القوى في الملتقى بتونس اختلفت كثيرا في جنيف وظهرت قوى مختلفة، وهو ما تسبب في هذا الارتباك أو الفوضى الكبيرة، مؤكدًا أنه حدث حاليًا انسداد في عمل الملتقى، قائلاً: “أعتقد أنه يمكن أن نجد صيغة سياسية بديلة للملتقى حتى نتمكن من إيجاد حل سياسي واضح للأزمة”.
———-
ليبيا برس