السايح: الطريق أصبح مفتوحا للإعداد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل

قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، إن الطريق أصبح مفتوحا للإعداد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن هذه العملية تحتاج قاعدة دستورية منظمة للانتخابات تسلم للمفوضية لتباشر عملها.

وأكد السايح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا المساء” على فضائية “الوسط”، أن فتح الباب أمام تحديث سجل الناخبين والعمليات الانتخابية المرتبطة تأتي لكسب الوقت من أجل الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي، مضيفا أن عملية تحديث سجل الناخبين ستستمر لمدة شهر لإضافة أعداد جديدة إلى قاعدة بيانات المفوضية.

وبين أنه سيتم بعدها الدخول مباشرة في تسليم بطاقات الانتخابات لمن سجلوا في السابق وفي هذه العملية، مشيرا إلى عدم حدوث اتفاق في اجتماع الغردقة 2 بين أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي “النواب والدولة”.

وأضاف: “كما أن ملتقى الحوار فشل في تقديم الاستفتاء على الدستور قبل انتخابات 24 ديسمبر، وهنا توقفت عملية الاستفتاء بحكم عدم التوافق بين الطرفين”، موضحا أن الطريق أصبح مفتوحا للإعداد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وذكر: “كنا نتوقع تسلم القوانين في الأول من يوليو، لكنه لم يحدث، ولدينا خطط بديلة أخرى لاستحقاق 24 ديسمبر، كالبدء في إجراءات لا ترتبط بالتشريعات الانتخابية، مثل تحديث سجل الناخبين، وتقديم البطاقات الانتخابية وتوزيعها على مراكز الانتخاب”.

وأفاد السايح، بأن المفوضية أصدرت 4 لوائح خاصة باستحقاق 24 ديسمبر، تتعلق بتحديث سجل الناخبين، واعتماد المراقبين، واعتماد ممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى لائحة خاصة بالشكاوى ذات العلاقة بالمخالفات الانتخابية.

وبيّن أن خطة تنفيذ استحقاق 24 ديسمبر كانت تنطلق في الأول من يوليو، لكن لم يتم تسليم التشريعات الانتخابية للمفوضية، قائلا: “لدينا خطة بديلة أخرى تنطلق في الأول من أغسطس، فإذا لم نتسلم القوانين في هذا الموعد، لدينا خطة بديلة أخرى في الأول من سبتمبر”.

واستبعد إجراء عمليتين انتخابيتين متزامنتين في 24 ديسمبر المقبل في حال الوصول للخطة البديلة الثالثة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية سوف تتأخر بحكم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه العملية.

وختم السايح تصريحاته بالقول إن “عملية البدء في تنفيذ القوانين والتشريعات الانتخابية لها علاقة بالمراحل الزمنية، فلأول مرة عموما يتم تحديد موعد الاقتراع قبل صدور التشريعات الانتخابية، وبالتالي فإذا حدث تأجيل سيكون بسيطا وله علاقة بعمليات فنية مرتبطة بنوع العملية الانتخابية، نافيا تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.

———

ليبيا برس