أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة طلبت موازنة بـ93 مليار دينار، وسط غياب المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يوجد معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي، أو خطة لتقليل نسبة البطالة أو تخفيض لنسبة التضخم.
وأوضح بالكور، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن هناك توسعاً في الإنفاق العام، مثل قفزة الباب الثاني المتعلق بالنفقات الحكومية من 4 مليارات دينار خلال موازنة 2020م إلى 12.7 مليار دينار في موازنة 2021م.
ودعا إلى ضرورة إلغاء الباب الخامس المتعلق بالطوارئ، متسائلاً عن غياب تفاصيل بشأن الباب الثالث المتعلق بمشروعات التنمية بقيمة 20 مليار دينار، مع غياب خطط وبرامج التنمية بالبلاد.
———–
ليبيا برس