البيوضي: قرار الدبيبة بفتح اعتمادات شهرية من الميزانية إعادة لتجربة السراج وسيؤدي لانقسام جديد

اعتبر الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، أن إصدار حكومة الوحدة المؤقتة قرارها رقم 125 بشأن اعتماد ميزانية 1/12 لفتح اعتمادات الحكومة وفقا لقيم “المقترح الحكومي” لقانون الميزانية، سيفتح باب الجدل بشكل غير مسبوق وسيكون سببًا مباشرا في حدوث شرخ سياسي كبير.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ليبيا باتفاقي تونس وجنيف دخلت مرحلة تمهيدية كحل سياسي بموجبه يذهب الليبيون لصناديق الاقتراع موحدين لتعود الشرعية الوطنية والقانونية لكل المؤسسات دون تمييز.

وواصل بقوله: “كان هذا الحل الأعرج أفضل الخيارات لتجنب حلول العنف السياسي وهي الحرب، ومن الخطورة أن يتحول لحل كسيح والذي سيتطور مع الزمن ليصبح أمرا واقعا وبالتالي ستنهار كل الآمال دفعة واحدة”.

واستكمل: “القرار يشير في ديباجته لمتناقضات حقيقية ويضرب الإجراءات السابقة للحكومة في مقتل، ويؤكد على ضرورة محاسبتها ويمنع مصرف ليبيا المركزي من تقديم الدعم المالي لها ويؤكد أحقية مجلس النواب في المسائلة”.

وأضاف: “إذا ما اعتمدنا الخيار القانوني “لا السياسي” فإنه قرار معدوم الأثر قانونا، فحكم المحكمة ألغى تعديل فبراير أي مجلس النواب الليبي، ولذا فإن القانون المالي للدولة المشار له في الديباجة سيعود بنا لآخر ميزانية صادرة من المؤتمر الوطني العام!، وضمنيًا فإن عبدالله الثني هو رئيس الحكومة، والدبيبة منتحل للصفة”.

واستطرد: “أما إذا ما تعاملنا مع الواقع السياسي والخطة التمهيدية فإن المادة السادسة في فقرتها السادسة تلزم الحكومة بترشيد المصروفات والنفقات العامة، أما الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات “المضمن” بحسب وثيقة نوفمبر في مادته 13 يعطي حق اعتماد الميزانية لمجلس النواب”.

وأكمل: “بخلاف المادة الموجودة في تعديل فبراير فإن المادة 176 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنفذ اشتراطات القانون المالي للدولة والتي تعتمد 1/12 من آخر ميزانية معتمدة، والأهم فمخرجات “برلين-2″ أكدت على ضرورة تقديم ميزانية متوازنة ووطنية واشترطت المصادقة عليها من مجلس النواب”.

ورأى البيوضي، أن ما أقدم عليه مجلس الوزراء وأصدره رئيس الحكومة يتعارض مع المنطلق الذي يجمع الليبيين اليوم، وسيُفْشل خطوات توحيد المصرف المركزي وكل المسارات الأخرى، وسيؤدي حتما للانقسام فهو قرار يتعارض مع قيم الوحدة ومتطلبات المرحلة.

كما أكد على أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي سيكون لهم رأي آخر، وسيتدخلون لإيقاف تنفيذ هذا القرار بشكل غير مباشر، لأنهم يدركون أن تنفيذه يعني إعادة تجربة السراج وبالتالي فشل كل الجهود الرامية نحو الاستقرار وعودة المسار الديمقراطي، لافتًا إلى أن “الحكومة تصر على مقترحها المالي وترفض التعاطي مع الحل المطروح والذي يقلص النفقات”.

واختتم بالتأكيد على أن “القرار سيتسبب في انهيار كامل تدابير بناء الثقة بسبب عدم وجود ضامن في التوزيع العادل للموارد، وبالتالي عودة التشوهات في منظومة التدفقات المالية والتي كابد المجتمع الدولي والليبيون لأجل إنهائها وتوجت بالقرار المعلن عنه اليوم”، وفقًا لقوله.

——–
ليبيا برس