برلماني إيطالي: روما تصر على تمويل خفر السواحل الليبي لأنها شريكة في جرائمه
رصد تقرير صحفي إيطاليا فعاليات المعارضة واسعة النطاق داخل مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين لإعادة تمويل الحكومة الإيطالية خفر السواحل الليبي.
ونشرت صحفية “المينيفستو” الإيطالية الشهيرة تقرير حول ما وصفته بالدوي الواسع لأصوات المعارضة لإعادة تمويل خفر السواحل الليبي في مجلس الشيوخ الإيطالي.
وشارك في هذا الحدث أكثر من 32 اتحادا يهتمون بمجالات اللجوء والهجرة، وبعض المنظمات غير الحكومية الكبيرة، مثل أوكسفام والعفو الدولية وإنترسوس وأنقذوا الأطفال، بالإضافة إلى بعض الشخصيات النسوية الكبرى، ورفعوا جميعهم شعارات “لا لدعم الميليشيات في ليبيا”.
ويحتاج مجلسي النواب والشيوخ حوالي 50 نائب لرفض قرار تمويل خفر السواحل الليبي أو كما يصفونها “التواطؤ في تلك الجريمة”، ليمثلوا نسبة 5.3% من أفضل 945 برلمانيا منتخبا في المجلسين، وهو ما يمكنها من تعطيل القرار ومناقشته من جديد، ولكنهم لم يتمكنوا من جمع الخمسين شخصية.
وقال فيليبو ميراغليا رئيس قسم الهجرة في ARCI، يبدو أننا خسرنا فعليا القضية، ولكن على الأقل خسرنا بشرف، وهاجم الحزب الديمقراطي الإيطالي، قائلا “لا توجد قوة سياسية تجعل حقوق الإنسان قضية هوية، بينما اليمين يبني الإجماع على إنكارها”.
وصوت حزب يسار الوسط الرئيسي بالإجماع في فبراير 2020 ضد تمويل “خفر السواحل” الليبي، لكن إنريكو ليتا، الذي أطلق أيضًا عملية “مار نوسترم” عندما رئيسا للوزراء في عام 2013، لم يُظهر اهتمامًا خاصًا بالابتعاد عن الخط السائد في الحكومة، وكل الدلائل تشير إلى موافقته على القرار.
وأشار باولو بيزاتي، من منظمة أوكسفام إيطاليا، إلى أن قصة التصويت على مرسوم البعثة تكشف أن المعايير التي ينبغي أن توجه الاختيارات السياسية قد تم تنحيتها جانبًا، مضيفا “نحن نتحدث الآن فقط عن الأرقام دون النظر في تأثير هذه السياسات على حياة الآلاف من الناس، أو تعرضهم للقتل والتعذيب والاغتصاب والموت وسط حطام السفن والتعذيب والاعتقالات التعسفية”.
وتابع بقوله “هذه بعض العواقب الملموسة لتدفق الأموال التي تبدأ من روما، وتصل إلى الميليشيات الليبية، بهدف إعاقة تدفقات المهاجرين، حيث ستنتقل ملايين اليوروهات خلال عامي 2020 و2021 إلى تلك الميليشيات، رغم تنديد أوكسفام وإرسال الجمعيات رسالة إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي للمطالبة بتغيير المسار”.
ومن جانبه، قال النائب الإيطالي إيراسمو بالازوتو، إن إيطاليا تتبنى استراتيجية سياسية لاحتواء الفارين من أهوال ليبيا، داخل ليبيا، واتهم إيطاليا باستغلال الممرات الإنسانية، حتى تمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا، وطالب بإخلاء جميع المراكز الليبية بشكل عاجل.
واتهم أيضا السلطات الإيطالية استخدام وسائل غير قانونية عديدة لمنع المهاجرين، من بينها مراكز الاحتجاز الليبية على البر، واستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية غير القانونية في البحر.
من جهة أخرى، اتهم دي فالكو، ممارسة وزارة الدفاع الإيطالية ما أطلق عليه سياسة” الصد”، متهما السفينة التابعة للبحرية الإيطالية المتمركزة في ميناء طرابلس، بالمشاركة في الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين.
وتابع بقوله “وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني يقول إن تلك السفينة تعمل على تدريب وإصلاح وتطوير الوسائل المتاحة لليبيين، ولكنها توفر لهم أيضًا أنظمة الاتصال لتنسيق القبض على المهاجرين، لذلك من وجهة النظر القانونية، إيطاليا هي صاحبة هذه الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين وليست شريكة فيها فقط، فنحن من نقوم بعمليات الصد”.
ومن المقرر بالفعل التصويت على المرسوم في مجلس النواب قريبا، ولكن ليس بعد في مجلس الشيوخ، وسيتم طرحه للتصويت في مجلس النواب يوم 15 يوليو.
———
ليبيا برس