دغيم: طالبت بانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة بدون أي ضوابط أو شروط وخلوا الشعب هو من يحكم
دعا عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تصويت على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن تاريخ ديسمبر ما زال قابل للتنفيذ.
وطرح في مداخلة مع برنامج “عين على الانتخابات” عبر فضائية “الوسط” تابعتها “أوج”، فكرة أن تتم دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جلسة عن طريق الزووم الأسبوع القادم للتصويت على المواد الخلافية الستة في القاعدة الدستورية وأن يتم القبول بالنتيجة.
وعلق على سبق بأنه إذا كان ذلك الطرح مقبول، يكون تم حل نصف المشكلة، مستدركاً: “وإذا كانت الإجابة بـ(لا) فدعونا نعترف أن الإشكالية في مكان آخر وأن المشكلة ليست لدى ناس تريد أن تستمر حكومة الدبيبة أو تريد دستور”.
وتابع: “المشكلة في مواد خلافية أساسية مبنية على فكرة الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية أو الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط كان الجميع يتذاكون على بعض”.
وأشار إلى أن من يريدون الاستفتاء على الدستور متهمين الآن أنهم يطالبون بذلك لتعطيل انتخابات 24 ديسمبر وأنهم يريدون لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أن يستمر.
وعقب بأن الاتفاق على الاستفتاء جاء في يناير الماضي في الغردقة قبل معرفة من القائمة التي ستفوز، مستطردًا: “إذن هذا نوع من الظلم أن نقول أن من يريدون الدستور هم من يريدون الدبيبة”.
واستكمل: “يجب على ملتقى الحوار السياسي أن يتحمل مسؤولية إجراءاته، فهو من فوض رسميًا في نص واضح مجلسي النواب والدولة بأن يجتمعا في الغردقة”.
وواصل: “أنا شخصيًا حاولت أن أقول أن اللجنة القانونية التي كان اختصاصها فقط المتابعة، تحضر اجتماع لجنتي مجلسي النواب والدولة في الغردقة وأنا كنت عضو في لجنة مجلس النواب هناك لكن الجهة الراعية والبعثة لم ترى ذلك”.
وعبر عن أنه الآن يمكن اتهام ملتقى الحوار السياسي بأن هدفه لم يكن بحث الحوارات العميقة والقضايا الحقيقية بل تركيزه كله على إنتاج سلطة، ورمي الاستحقاق الدستوري.
ووجد أن فكرة أن تكون الانتخابات يوم 24 ديسمبر ما زالت قابلة للتنفيذ إذا تمت الدعوة لاجتماع الأسبوع القادم لتصويت على النقاط الخلافية.
وأكمل: “أرى أن الجولة الماضية كانت كلها نوع من الهروب من هل نذهب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية أم برلمانية فقط لأن هذه تفتح عدة إشكاليات وأنا أرى وأعتقد وأجزم أنه لو الأسبوع القادم تم طرح التصويت على النقاط الخلافية الستة وعلى رأسها موضوع انتخابات برلمانية فقط أم برلمانية ورئاسية ستنكشف كل الحقيقة والحجج الأخرى كلها مردود عليها”.
وأوضح أن اللجان داخل الملتقى فكرتها أن كل لجنة لها دور واحد، ضاربًا مثال بأن اللجنة الاستشارية كان لديها مهمة محددة وهي تحديد آلية تشكيل السلطة وانتهت وكان هناك اعتراض أنها كُلفت باستكمال عمل اللجنة القانونية.
وأكد أنه لن يكون هناك حرب في ليبيا لا قبل 24 ديسمبر القادم ولا بعدها لأن الحرب في ليبيا قرار دولي وليست قرار محلي وربما يكون هناك أحداث أمنية وعسكرية هنا وهناك ولكن ليست بحرب، مبيّناً أن ما يضبط العملية هو التفاهم الروسي التركي الذي لديه حلف استراتيجي كبير يتعدى ليبيا بمراحل، مضيفًا: “أطمئن الناس جميعًا أن موضوع الحرب بالنسبة لتقديري الشخصي خارج الحسبة”.
وشدد على أن أداء ملتقى الحوار السياسي يثبت أن المشكلة في ليبيا أعمق من مشكلة مؤسسات حالية، مُبرهنًا على ذلك بأن نفس المشاكل التي كانت موجودة في مجلس النواب أو في المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” أو ما بين المجلسين موجودة في الملتقى وهذا يدل على أن المشكلة أعمق.
واستطرد: “سجلت لوم على الملتقى وأنه تجاهل بحث القضايا الحقيقية مثل مواضيع طرحت منها العودة للشرعية الدستورية، وأن نتفق على نظام فيدرالي معين حتى أن صياغة موضوع الحكم المحلي كانت ضعيفة ولم يكن موضوع كلمة حكم محلي، وتغيير قانون 59، والملتقى كان هدفه إنتاج السلطة وكان على الهامش أن يفوض مجلسي النواب والدولة في أن يحلا الموضوع الدستوري والمناصب السيادية لكن هو لم يكن مهتم والآن نحن متورطين في هذا الأمر”.
وأعرب عن أن الإشكالية التي يريد أن يركز عليها أن ما يتم سماعه اليوم هو تفسير للنص من قبل وجهات نظر، مشيرًا إلى وجود اتفاق حول كون أداء البعثة الأممية في الاجتماع الأخير سيء وغير حاسم.
وكشف عن أنه منذ البداية لم يكن موافقة على تاريخ 24 ديسمبر، راوياً: “عندما حدث لغط في عملية تفسير النص في 24 ديسمبر أو في 18 شهر، أنا شخصيًا شاركت في كتابة النص في لجنة الصياغة 18 شهر، وطلعت من لجنة الصياغة بالصدفة إلى القاعة الكبرى وجدتهم سعداء ويصفقوا بأنهم تم وضع 24 ديسمبر ولم يمر ذلك بلجنة الصياغة التي كانت معنية بإحالة الوثيقة”.
وأضاف: “شاركت في اجتماعات مونترو وهي أسست إلى الوثيقة أو الورقة الأولى التي طُرحت على الأعضاء في الملتقى وكنا متمسكين بـ18 شهر، بل أن مبادرة عقيلة صالح التي دافعت عنها كانت تتحدث عن 24 شهر، فزمن 24 ديسمبر بالنسبة لنا لم أكن مقتنع به وأُقحم إقحامًا نتيجة الإخفاق الذي حدث في تونس فكانت ستيفاني ويليامز تريد شيء إيجابي يخرج منها وهذا ليس موضوع الحديث الآن”.
واستمر في حديثه: “البعثة لم تحسم عملية الخلافات فمثلاً تفسير النص كان يجب أن يتم التصويت عليه في الملتقى لنعرف من التفسير الصحيح فملتقى الحوار السياسي الذي أنتج هذه الوثيقة هو من يملك وفق القواعد القانونية والأعراف الدستورية تفسير النص”.
واسترسل: “والمشكلة الأبعد من ذلك ومن 24 ديسمبر، في كلمة الانتخابات البرلمانية والرئاسية فهناك من يجد أن هذا النص معناه انتخابات رئاسية مباشرة فلماذا لم تُكتب مباشرة على سبيل المثال؟ هذا الموضوع بحث في لجنة الصياغة وفي الملتقى ولم يكن هناك اتفاق حول أنها يجب أن تكون مباشرة إذن هذا الموضوع سيستمر الخلاف فيه ويجب أن البعثة تلجأ إلى عملية التصويت لتفسير النصوص”.
وقال: “اللجنة القانونية قامت بعملها وطرحت القاعدة الدستورية وناقشناها على الزووم وكانت البعثة يجب أن تحسم النقاط الخلافية بالتصويت مثلما كان متبع في المسار ولكن هذا لم يحدث”.
وأردف: “لأن الخلاف على القاعدة الدستورية وليس وجود مشاريع أخرى كُلفت اللجنة الاستشارية، وهي لا تملك هذا الاختصاص ولكن على كل هم أعضاء زملاء لنا، بأن يجتمعوا في تونس ويجدون مقاربات للخلافات والنقاط الستة”، مبيّناً أن المشروع الذي وصلوا له كان وضع كل الطلبات ولم يكن مقاربًا وحدث اعتراض في القاعة.
وحول كون الانتخابات المباشرة ذكرت في قرار مجلس الأمن، أجاب بأن مجلس الأمن وبرلين ذكرا إنهاء المراحل الانتقالية، وأن الملتقى ملك نفسه.
وعاود الحديث عن أن البعثة كان يمكن أن تحسم مخرجات اللجنة الاستشارية ويتم التصويت عليها وهذا ما لم يحدث، مكملاً: “بل إن أعضاء من اللجنة الاستشارية طلبوا الكلمة واتهموا عبد الله عثمان (عضو ملتقى الحوار) بإدخال أشياء لم يتفقوا عليها ووصف أشياء بالإجماع ولم يكن حولها إجماع، هذا حدث في الجلسة وحدث لغط فقالت البعثة أن من عنده مقترح مزكى من 15 عضو يقدمه”.
واستفاض: “أنا شخصيًا من الـ18 الذين زكوا مقترح اللجنة الاستشارية أي انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة بدون أي ضوابط أو شروط وخلوا الشعب هو من يحكم حتى في الضوابط بالممارسة وهو من يحكم حول هل يحق للعسكري التقدم أم لا وكذلك مزدوجي الجنسية وليس نحن نقرر عنه”.
ولفت إلى أن هذا المقترح حدث حوله لغط وتم تشكيل لجنة توافقات ودخل هو فيها وأوضح أن من كانوا يديرون جلسة التوافقات أخبروا بأنه سيتم نقاش المقترحات وفق خارطة الطريق، لذلك طلب من المجموعة التي طرحت مشروع الاستفتاء على الدستور بعد فتح المشروع وتعديله ومنهم محمد بوسنينة ومحمد لينو وآخرين، وأن يكون النقاش بين أصحاب مقترح الانتخابات البرلمانية والانتخابات البرلمانية والرئاسية، مبدياً إعجابه بمشروع فتح المسودة وتعديلها من قبل لجنة من الخبراء وأن هذا ربما خاطبوا به فئات معينة مثل المكونات الثقافية وهو كفيدرالي أعجبه المشروع رغم أنه قد لا يرضي الفيدرالين الآخرين.
وحكى أن النقاش بين أصحاب مقترح الانتخابات البرلمانية والانتخابات البرلمانية والرئاسية استمر خمس ساعات ولم يصلوا لحل، وأنه خرج بعد مدة الخمس ساعات من القاعة وعندما عاد إليها وجد حامد بورجيلة وعبد الرزاق العرادي وأبو بكر وسلطنة المسماري وآخرين منكبين على المقترح الخاص بالاستفتاء على الدستور أولاً ويعدلوا في الجداول الزمنية بحيث تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر والاستفتاء يكون في 1 أكتوبر وكان رأس الحربة هو الدكتور محمد الغُدي.
وبيّن أنه بذلك أصبح هناك 3 مقترحات نهاية الثلاثة الانتخابات في 24 ديسمبر وباقي إحالتهم للملتقى للتصويت وطلب الغدي وأخرين رفع نسبة التصويت وعودتها لـ 75% بعد أن كانت 61%، ولكن لم تحسم البعثة وحدث لغط، موضحاً أن لجنة التوافقات عادت من جديد لكنه طلب أن يتم التصويت من جانب الملتقى على النقاط الخلافية الستة وسحب المقترح الذي فيه استفتاء على الدستور.
وكرر التأكيد على أن أداء البعثة كان دون المستوى ومخالف للمنهجية المتبعة ولم تحسم الكثير من القضايا، وأنه في أول يومين كان النقاش فقط على مخرج اللجنة الاستشارية ولم يتم التصويت عليه وحسم الأمر، معيداً دعوة البعثة لاجتماع الأسبوع القادم عبر الزووم لحسم التصويت على القضايا الخلافية الستة، ومتمنياً أن تقبل النتائج.
وأضاف مجدداً: “اللجنة الاستشارية التي أخذت محاولة مقاربة قبيل اجتماع جنيف حدث فيها خلل وتم دس بعض المواد مثل موضوع ترشح العسكري هذا ما فهمته على الأقل، هذه اللجنة الاستشارية عدد أعضاء نواب مجلسي النواب والدولة فيها 4 أو 5 أعضاء ومعظم أعضائها مستقلين ومعظمهم كانوا مؤيدين للقائمة التي خسرت”.
واستكمل: “أيضاً الاستفتاء على الدستور أو ما اتفق عليه مجلسي النواب والدولة جاء بموجب نص وكان بإشراف الأمم المتحدة وستيفاني ويليامز هي من افتتحت الجلسة وبرعاية مصرية وتم الاتفاق في يناير على الاستفتاء أي كان هناك فرصة أمام مفوضية الانتخابات أن تجري الاستفتاء وأيضاً لم يكن أحد يعرف من القائمة التي ستفوز، إذن اتهام التعطيل بالاستفتاء هذا الكلام عيب أن يُقال”.
وشرح أن: “موضوع أن مجلس النواب لم يعتمدها فهذا كلام مردود عليه لأننا اتفقنا في الغردقة على تفعيل الإعلان الدستوري وتعديلاته التاسع والعاشر وبالتالي مجلس النواب لا يحتاج أن يؤكد المؤكد الذي هو نص دستوري، مجلس الدولة هو الذي لم يكن يعترف بالتعديل التاسع والعاشر ولكنهم أقره في جلسة وأخطر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بإجراء الاستفتاء، هذا الموضوع انتهى الآن نراه غير مناسب، نتجاوز هذا الأمر والخلاصة ندعو البعثة للتصويت على النقاط الخلافية”.
وهاجم رئيس مجلس النواب قائلاً: “كون عقيلة صالح من رأسه بمزاجه زعلان أنه خسر في القائمة أمام قائمة المنفي (رئيس المجلس الرئاسي) فيقول وهذه الحكومة تمنح حتى 24 ديسمبر هذا كلام لا قيمة له من الناحية القانونية لأن الثقة محكومة بنصوص في الإعلان الدستوري والقانون فما بالك بأن الحكومة حكومة وحدة وطنية يعني تغيير هذه السلطة أو إنهائها يحتاج إلى توافق مجلسي النواب والدولة معاً بموجب المادة 12 من الاتفاق السياسي المُضمن”.
واستدرك: “أول نص وضعناه في وثيقة تونس أن الاتفاق السياسي هو الإطار العام وذكرنا في أخر مادة من المواد الحاكمة أن الاتفاق السياسي تم تضمينه في الإعلان الدستوري، إذن باختصار يقول عقيلة صالح ما يقول وأيضاً الأساس الذي انطلق منه في هذه النقطة 24 ديسمبر تبطل حتى مجلس النواب فإذا اعتبر 24 ديسمبر تاريخ ينهي الحكومة فهو أيضاً ينهي مجلس النواب من هذا المنطلق رغم أنه ليس له أساس قانوني، ويستطيع الدبيبة قبلها بمدة أن يطلب فتوى من إدارة الفتوى في وزارة العدل وهي ملزمة حسب القانون الليبي”.
وتطرق إلى أن مجلس الأمن سيد نفسه وربما بعض الدول فيه تُغير اتجاهها في الأيام القادمة، مردفاً: “لجنة العقوبات وما حدث في مارس الماضي من إخراج الملف ثم إغلاقه والقول أن الأسماء 9 ثم 3 هذا الأمر يفقد مصداقية هذا العمل، كما أن أي أمر من الجانب القانوني يجب أن يحال للنائب العام، وطلبت التحقيق في الأمر حتى ينتهي هذا الابتزاز ولدينا ما نقول في هذه الساعة”.
ونوّه مجدداً إلى أن تاريخ 24 ديسمبر ما زال قابل للتنفيذ لكن المهم أن البعثة تحسم الأمر بالتصويت الأسبوع القادم على المواد الخلافية وعلى رأسها أن نذهب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية أم برلمانية فقط، معترضاً على وصفه بأنه من أكبر المعارضين وأنه أصر داخل لجنة التوافقات على سحب مشروع الاستفتاء على الدستور.
———
ليبيا برس