عضو بـ”اللجنة التوافقية”: النقاش سيقتصر على مناقشة النقاط الخلافية التي تفضي لإجراء انتخابات في موعدها

قال عضو اللجنة التوافقية، أبو بكر مصباح، إن نقاش النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية سيقتصر على مقترحات تفضي لإجراء الانتخابات في موعدها.

وذكر في تصريحات لصحيفة “العين” الإخبارية، إن اللجنة التي جرى تشكيلها من ملتقى الحوار السياسي، ستعقد جلسة افتراضية، عبر تطبيق “زووم”، أواخر الأسبوع المقبل، لحسم النقاط الخلافية في مسودة القاعدة الدستورية.

ولفت إلى أن اللجنة ستناقش فقط النقاط الخلافية بين الأعضاء والمقترحات التي تفضي إلى انتخابات في موعدها، فيما سيتم تجاوز ما عداها من نقاط، مُشيرًا إلى أن البعثة الأممية سبق وأكدت أنها لن تقبل بمقترحات تخالف خارطة الطريق ولن تفضي للانتخابات بموعدها المحدد.

وأكد عضو اللجنة التوافقية، أن عموم الليبيين يريدون الانتخابات العامة في موعدها، إلا أن البعض في الملتقى انقسم إلى 3 تيارات؛ بين من يريد موعد 24 ديسمبر ليكون للاستفتاء فقط على مسودة الدستور وبالتالي تأخير موعد الانتخابات، وتيار آخر يريد الانتخابات البرلمانية فقط مؤقتًا لحين إقرار دستور للبلاد، وبين من يتفق مع الإرادة العامة لليبييين لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد

ونوه إلى أن اللجنة ستدرس مقترح الانتخابات في الموعد المحدد وفقًا لمقترح اللجنة القانونية الذي سبق وتم طرحه ومناقشة النقاط الخلافية وأبرزها انتخاب الرئيس مباشرة أو لا، ونص القسم القانوني لمن سيتولى السلطة، وموقف المكونات الاجتماعية وشروط الترشح للانتخابات.

ورجح أن يتم التوافق على حل لهذه النقاط للذهاب إلى الانتخابات، مشددًا على أن الوقت ما زال يسمح لمفوضية الانتخابات للإعداد للاستحقاق في الموعد المحدد وأن نسبة التسجيل فاقت 80% من المواطنين.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر مطلعة لـ”سكاي نيوز”، أن اللجنة التوافقية ستجري محادثات مكثفة خلال الأيام المقبلة، للانتهاء قبل حلول شهر أغسطس المقبل من وضع القاعدة الدستورية، المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 24 ديسمبر المقبل.

وذكرت المصادر أن البعثة الأممية “أبقت الباب مفتوحا” أمام إمكانية تدخل مجلس النواب لإقرار صيغة قانونية مناسبة، يمكن على أساسها إجراء الانتخابات، ولكن الأمر مرتبط بمدى قدرة الملتقى على تحقيق التوافق، وما سينتهي إليه أعضاؤه.
—————————
ليبيا برس