السايح: القانون الانتخابي المصدر الأول لتهديد العملية الانتخابية ويجب أن يراعي البيئة الاجتماعية التي تغلب عليها القبلية

رأى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن القانون الانتخابي هو المصدر الأول لتهديد العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الانتخابات سوف تشهد عمليات خرق من أعمال عنف داخل مراكز الاقتراع والاعتداء على مكاتب وفروع المفوضية، والاعتداء على الدعايا الانتخابية لبعض المرشحين، في حال كان القانون غير عادل في تعديل القوائم وترسيم الدوائر وإقصاء فئات كان مفترض مشاركتها في العملية الانتخابية.

وأوضح السايح، خلال لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار”، أنه من غير المعقول أن تأتي منطقة بها قبيلتين كبار ويتم إعطائهم مقعد واحد، قائلا: “قلتلهم تقاتلوا على هذا المقعد”، مشيراً إلى ماحدث في مدينة الجّميل منذ 6 سنوات ومقاتلة قبيلتين كبار على مقعد واحد حتى الآن.

وشدد على ضرورة مراعاة القانون الانتخابي للبيئة الاجتماعية في ليبيا التي تغلب عليها القبلية، لافتاً إلى أن القوانين السابقة كانت بها العديد من الثغرات والصعوبات والعراقيل التي لم تمكن من إجراء عملية إنتخابية وفق المعايير الدولية.

واعتبر رئيس مفوضية الانتخابات التمسك بـ200 مقعد في البرلمان تمثيل غير عادل وأنهم لم يمثلون تمثيل جيد من حيث الكثافة السكانية لمختلف مناطق البلاد، مشيرا إلى أن المفوضية قدمت مقترحا على أن يكون التقسيم الإداري الذي صدر في 2003م، والذي ينص على تقسيم الدوائر 32 دائرة انتخابية بدلا من 13.

ووفقًا للسايح، اقترحت مفوضية الانتخابات أيضا بالاشتراك مع خبراء الأمم المتحدة، رفع عدد نواب البرلمان الجديد إلى 240 معقد ليكون هناك تمثيل عادل لمختلف المدن الليبية، مؤكدا أن هناك 40 مقعد مفرودات وهذا مصدر التهديد والتأمين في العمليات الانتخابية.

وبشأن تأمين الانتخابات، أكد السايح أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تأمين 30 % ، معربًا عن أمله في قدرتها على تأمين هذا الحدث المهم.

وقال إن “مكافحة التزوير من اختصاصات المفوضية”، مشددا على ضرورة وضع الإجراءات والوسائل التي تمنع هذا التزوير وأن وضع البطاقة الانتخابية سيقم عائقا أمام أي عملية تزوير.

أما عن الدعايا الانتخابية، فاستبعد السايح إجراء أي مرشح للدعايا خارج دائرته، مؤكدا أن وسائل الدعايا مختلفة ومتنوعة للوصول إلى الناخبين، وليس لدى المترشح أي مصلحة في إجراء الدعايا خارج دائرته.

ودعا المترشحين إلى عدم الاعتماد على وسيلة الصورة أثناء الدعايا الانتخابية لأنها طرق تقليدية، مؤكدًا أن هناك وسائل متنوعة لوصول البرنامج السياسي للمترشح كوسائل التواصل الاجتماعي وإجراء أي مقابلات تليفزيونية أو استماعية.

ووصف السايح، مراقبة الانتخابات المقبلة بـ”نقطة الضعف” التي تواجه ليبيا، مؤكدا أن “الانتخابات المقبلة بحاجة إلى 8000 مراقب، وليبيا لا تمتلك هذا العدد وأن الموجود حاليا هم 1500 مراقب”.

وأضاف: “المفوضية تبذل مجهودا كبيرا جدا فيما يتعلق بتدريب المراقبين وتأهيلهم وتمكينهم للقيام بهذا العمل وفق المعايير الدولية، وغدا سوف ننشر اللائحة المتعلقة لاعتماد المراقبين لكي يباشروا في مراقبة العمليات التي تنفذها المفوضية والتي أولها عملية تحديث سجل الانتخابات”.

وبشأن المراقبين في الخارج، فقد أكد أن المفوضية لن تعول كثيرا على المراقبين الدوليين، قائلا: “هم يركزوا على التشريعات الانتخابية والإدارة الانتخابية وكذلك بعض المراكز التي تقوم بأخذ عينات عشوائية في بعض المدن لكي يقدموا تقريرهم بخصوص الانتخابات”.

وتابع أن “المراقبة المحلية موجود في مختلف المناطق والمدن الليبية، مؤكدا أن المفوضية تسطيع من خلالها الوقوف على أي خروقات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأزمة أثناء الانتخابات”.

واختتم بقوله : أن “فترة الـ6 أشهر لتدريب المراقبين وتأهيلهم كافية للقيام بهذه المهمة”، مشيرًا إلى أنه يفترض أن يكون هناك مسافة في العلاقة بين المفوضية والمراقبين لأن الأخيرة تراقب عمل المفوضية التي بدورها تحاول أن تشرك نقابات وجمعيات لحدوث زخم كبير في عمل المراقبين، كما أكد أن مهمة المفوضية تحويل التقارير التي تقدم في شأن العملية الانتخابية.
——-
ليبيا برس