السايح: تأخير الميزانية لن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها والأطراف السياسية سبب عدم إتمام القاعدة الدستورية

أعرب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن أسفه لعدم اتفاق الأطراف السياسية على القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن موعد الأول من يوليو يتعلق باستلام المفوضية التشريعات الانتخابية المتعلقة بانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وأكد السايح، خلال لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار”، أن المفوضية تقوم بتنفيذ العمليات الانتخابية التي ليست لديها علاقة بالتشريعات الانتخابية، مشيرًا إلى عملية تحديد سجل الناخبين، واصفا إياها بالخطوة الاستباقية.

وأضاف أن هناك عملية أخرى مرتبطة بتحديد سجل الناخبين وهي البطاقة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سوف تتم عملية لوجستية أخرى وهي أن كل ناخب قام بإدراج اسمه في سجل الناخبين سيتحصل على بطاقة تؤهله للمشاركة في انتخابات 24 يسمبر.

وقال إن “تأخر اعتماد القاعدة الدستورية يسبب في تأخير صياغة التشريعات الانتخابية”، مؤكدًا أن المفوضية أنجزت 80% من التجهيزات الانتخابية وأن الـ20 % المتبقة مرتبطة بتفاصيل فنية تحتويها التشريعات الانتخابية، ولا تستطيع المفوضية الدخول في تنفيذها مالم تنفذ التشريعات الانتخابية.

وأشار السايح أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو إجراءها مع البرلمانية، وأن يكون مجلس النواب من غرفتين، مرتبط بالتفاصيل الفنية في التشريعات الانتخابية، متعهدا بالتنفيذ الفوري من المفوضية حال استلام القاعدة الدستورية.

وبشأن قاعدة البيانات، أكد السايح أن 5 مليون و200 مواطن فوق الـ18 عاما لهم الأحقية في المشاركة في عملية تحديث سجل الناخبين، مشيرًا إلى أن ما تحتويه قاعدة البيانات في آخر تحديث لها في ديسمبر 2017م، كان 2 مليون و 400 ألف، ولذلك فإن المستهدف من هذه العملية 2 مليون و600 ألف مواطن يجب أن يتم إدراجهم في سجل الناخبين.

وتوقع الوصول إلى مليون آخر خلال هذه العملية، مشيرا أنه إذا تحصلت المفوضية على المليون الآخر فإن نسبة المصداقية في الانتخابات المقبلة سوف تكون عالية، وأنه كلما زاد عدد الناخبين، كانت الانتخابات مصداقية وعبرت عن تطلعات الناخبين.

أما عن الميزانية، قال السايح إن المفوضية تعمل الآن بـ50 مليون كانت مخصصة من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارا بتخصيص 50 ملون إضافية من ميزانية الطوارئ وأن هذا يكفي.

وأكد أن تأخير الميزانية من قبل مجلس النواب لن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، قائلا: إن “مبلغ الـ100 مليون يغطي العملية الانتخابية بالكامل”.

وتابع، أن المفوضية ليس لديها أي علاقة بما يحدث بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مشيرا إلى تجاوب الأخيرة مع مفوضية الانتخابات مقارنة بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

واستكمل: “المفوضية عجزت عن دفع المرتبات خلال 6 سنوات (فترة حكومة الوفاق المنتهية ولايتها)، وأصول المؤسسة تآكلت وكانت الميزانية المخصصة ضعيفة جدا ولاتؤهل إلى اتخاذ أي خطوة تؤدي إلى إجراء الانتخابات”.

وأكد أنه “لولا الدعم الدولي لكانت هذه المفوضية اندثرت من الوجود ولم يكن لديها أي وجود”، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية هي من ساهمت في تجهيز مقر المركز الإعلامي للمفوضية.

كما أعرب السايح عن تفاؤله من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لأن عليها التزام دعم المفوضية ودعم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وأن الأخير أبدى استعداد لدعم المفوضية، وقال إن “حكومة الوحدة ليس لها علاقة بالتشريعات الانتخابية وتأخيرها”.
——-
ليبيا برس