السايح: من يطالبون بالاستفتاء هم المتواجدون بالسلطة والمستفيدون من هذا الوضع
أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أن المفوضية دعت لأن يكون الاستفتاء متزامن مع الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم، أي في نفس اليوم، موضحًا أنه من المستحيل أن يتم الاستفتاء قبل الانتخابات بأشهر أو أيام، خاصة وأن هذه عملية فنية.
وعلق في مقابلة لبرنامج “لقاء خاص” عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، على ما أورده عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار زياد دغيم عن قيام السايح بتنفيذ إرادة تيار النظام السابق الذي وصفه دغيم بأنه تيار سيف الإسلام وأن هناك جزء من الضغوط تمارس على السايح من سفراء دول لرفضه إنجاز عملية الاستفتاء على الدستور، بأن ذلك رأي دغيم الشخصي وهو حر فيه ولا رد عليه، وأن أي شخص إذا كان عنده معلومات يقدمها.
ورأى أن كلمة رفض الاستفتاء في غير محلها، مضيفاً: “فليتوافق مجلسي النواب والدولة على قانون رقم 6 ويتفضلوا ولا مشكلة لدينا، نحن ليس من حقنا بموجب القانون رقم 8 أن نرفض أي تشريع انتخابي يحال إلي هذه الهيئة لكي يتم تنفيذ ما يحال إليها وبالتالي المسألة خلاف بين جسمين يجب أن يتوافقا وعندما يتوافقا يتقدما إلى المفوضية”.
واسترسل: “هناك مراحل يجب التقيد بها وفق المعايير الدولية ومن يقول أن الاستفتاء أسهل من انتخابات البلدية غايب عن الصورة، فليتفضل عندنا ونوضح له الأمر فهم يعتقدون أنها صناديق فالمشكلة غياب المعلومة وعدم سعيهم للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة وكان يفترض أن يتواصلوا مع المفوضية قبل أن يتخذوا أي قرار”.
واستمر في حديثه: “مجلس الدولة وكذلك لجنة الـ75 يتناقشوا في مواضيع وحلول ومبادرات بمعزل عن المفوضية ويجب أن يأخذوا المشورة الفنية من المفوضية”.
وأكمل: “الطرح الأخير الذي يتحدث عن انتخابات برلمانية من غرفتين وانتخابات رئاسية في 24 ديسمبر لو قولت لك أن الانتخابات البرلمانية فيها قوائم وفردي وخاص للمرأة بمعنى 3 صناديق، والغرفة الثانية الشيوخ نظام فردي وتنافس خاص ونضيف صندوق الانتخابات الرئاسية فالإجمالي سيكون 6 صناديق اقتراع في المحطة”.
واستطرد: “لم تحدث في أي انتخابات في العالم أن الناخب يجد ست صناديق وست أوراق اقتراع بالإضافة للفترة الزمنية التي سيأخذها الناخب للتصويت للستة صناديق، نتحدث عن يومين أو ثلاثة أيام اقتراع وليس يوم 24 ديسمبر فقط، فالمسألة فنية قبل أن تكون سياسية أو اتفاق وتوافق سياسي”.
وعن الدول وسفرائها الذين يلتقي بهم السايح وهل يدفعون بأن يكون الاتجاه نحو الاستفتاء على الدستور أم لديهم مطالب مختلفة ، رد: “هم بعد ما حدث في لجنة الـ75 والاتفاق على 24 ديسمبر وجدوا أن هذا الاتفاق يمكن العمل عليه والذهاب بالأزمة الليبية نحو 24 ديسمبر وهم عندهم إيمان كامل أن التداول السلمي على السلطة لا يأتي إلا عن طريق صناديق الاقتراع فقط”.
وعقب على ما يُقال بأن الذهاب إلى انتخابات بدون دستور دائم للبلاد قد يجر البلاد لحرب جديدة بأن ذلك تكهن وتوقع لا يمكن تأكيده، مُسترسلاً: “الليبيين جربوا الحروب والأزمات والاتفاقات السياسية ومنها اتفاق الصخيرات وتونس وجنيف ولم ينجح، نحن نكرر في أخطاء الأمم والشعوب الأخرى ونحاول أن نبتعد عن صندوق الاقتراع قدر الإمكان ونحاول أن نتفق ونقتسم السلطة، السلطة غير قابلة للقسمة”.
وأوضح أن حديثه عما سيحدث في حالتي قبول أو رفض الدستور ليس تكهن إنما هو حديث عن مجريات القانون والقوانين، والموجود في التعديلات الدستورية العاشر والحادي عشر.
وعنه توقعه عن أنه ربما لا تتفق الهيئة في إيجاد صيغة واحدة بعد أن يعاد لها المشروع إذا تم رفضه، أجاب بأن ذلك ليس تكهن وأنه يتحدى لو استطاعت الهيئة التأسيسية الاجتماع خلال 30 يوم وأن معطياته في ذلك معطيات على الأرض، مستدركاً أنه لم يقل لن يستطيعوا أن يجتمعوا إنما قال من الصعوبة أن تجتمع خلال 30 يوم وأن هذه قراءة للمشهد الذي يواجه المفوضية.
وأضاف: “نحن كمفوضية نقرأ في المشهد السياسي وتحركات جميع الأطراف ونستطيع أن نُضمن هذه المعطيات وفي خططنا وهذا وفق دورنا فنحن لا نعمل عن معزل عن البيئة التي نحن فيها”.
وتساءل: “هل دور الهيئة التأسيسية أن تتهم المفوضية بأنها تعرقل قانون الاستفتاء وهل هم دورهم سياسي؟، هم دورهم محدد في أن يصيغوا مشروع الدستور فقط وهنا مهمتهم تنتهي، والتوعية بمشروع الدستور وليس التهجم على مؤسسة سيادية من مؤسسات الدولة وتوجيه الاتهامات التي غير صحيحة والغرض منها تشويه هذه المؤسسة التي أجمع عليها الليبيون”.
ووجد أن دفاع الهيئة التأسيسية في ذلك أنها انحازت لتيار سياسي، مستطرداً: “نحن لا نحب أن نشخص الأزمة الليبية لسبب واحد لأنني ليس لدي معلومات كاملة عنها ولا أستطيع أن أتهم هذا أو ذاك الطرف لأن العمل السياسي في الظهر شيء وفي الباطن شيء أخر”.
وعما إذا كانت الانتخابات يمكن إجراؤها في مختلف المناطق إذا توفر الأساس الدستوري لها، قال: “تستطيع أن تخرج إلى الشارع الليبي وتسأل الليبيين، والمعطيات التي لدينا أن هناك حافز ودافع كبير للشارع مؤيد بشكل منقطع النظير يكاد يكون نفس الزخم الذي حدث في انتخابات 7/7”.
وقدر نسبة الإقبال بأنها ستكون أكثر من 50%، مضيفًا: “إذا وصلت لـ50% تكون حققت المعيار الدولي لمصداقية الانتخابات، وندعو جميع الليبيين أن يشاركوا ويمارسوا حقهم في التصويت ويشاركوا في عملية تحديث سجل الناخبين ويؤكدوا على مشاركتهم يوم 24 ديسمبر، كلمة أخرى لمن هم في السلطة يجب أن يستمعوا لصوت الناخب والشارع الليبي ولا يسدوا أذانهم عما يطالب به الشعب حيث أنه اليوم مجمع على انتخابات 24 ديسمبر”.
وأشار إلى أن مطالبات الاستفتاء على الدستور لا تقارن بالمطالبات بانتخابات 24 ديسمبر وفق تقيمهم للواقع وأنه يقدرهم من يريدون الانتخابات بملايين تصل لـ 7 مليون ليبي.
ولفت إلى أن من يطالب بالاستفتاء من هم في السلطة المستفيدين من هذا الوضع وأن الشعب يريد الخلاص وأنه لا يعتقد أن الشعب سوف يجد الدستور الدائم فمن هم في السلطة حالياً، مشيراً إلى أنه يجب أن يتوجه الليبيين إلى صناديق الاقتراع في 24 ديسمبر
وبيّن أن الذي يمنع الاستفتاء على الدستور الخلاف بين الساسة وبين سلطتين تشريعيتين هما مجلسي النواب والدولة، مُردفاً: “هناك انقسام في السلطة التشريعية وهذا الانقسام إذا استمر لن تستطيع أن تخطو خطوة واحدة نحو الاستفتاء على الدستور”.