بالخير: القانون الانتخابي متوقف على الأطراف السياسية ولن نستطيع إجراء الانتخابات إذا لم يصلنا يوم 1 سبتمبر
قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم بالخير، إنه “لازالت الأعداد الحقيقية للنازحين والمهجرين في داخل البلاد غير دقيقة لكي نعتمد عليها، ولكن اعتمدنا عدد من المراكز مخصصة للنازحين في ليبيا ويستطيع أن يسجل في هذه المراكز من دون تخصيص وسنتعامل معهم بطريقة خاصة في الانتخابات”.
وأكد الشعاب، في مقابلة مع فضائية “ليبيا بانوراما”، أن المفوضية تنتظر القانون الانتخابي حتى نصدر قرارًا للخارجية بفتح سجل الناخبين، مضيفًا أن منظومة سجل الناخبين في الخارج شبه جاهزة، وأعطينا لهم حتى يكون التسجيل فعلي لعل عدد منهم يعود أو يغير مكان تواجده لأنه يكلف الناخبين في الخارج كثيرًا والناخب الواحد يكلف نحو ألف دولار.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية متعاونة مع المفوضية وتعمل على توفير المعلومات اللازمة حول هذا الأمر، لافتًا إلى أنه “بالنسبة لليبيات المتزوجات من أجنبي، كان هناك إشكالية بمنظومة السجل المدني، وكانت لا تأتي للمفوضية البيانات فارغة، ولكن السجل المدني تعاون معنا في هذا الأمر وتم رفع الحظر عنهن وستجد بياناتها موجودة وتم حلها في هذه الانتخابات”.
أما عن أزمة الأرقام الإدارية، فقال إنها متوقفة على القانون الانتخابي الذي سيصدر قريبًا، وإذا تم منح الإذن لأصحاب الأرقام الإدارية فلدينا جدول معين مخصص لهم وسنفتح لهم التسجيل في الانتخابات.
وعن القانون الانتخابي، أكد أنه متوقف على الأطراف السياسية في ليبيا، قائلاً: “نحاول أن نرفع مستوى جاهزيتها وننتظر تلك القوانين ونحن جهاز فني لا نتدخل في الأمور السياسية ونرجو من الجهات التشريعية والمسؤولة أن تشارك المفوضية في النواحي الفنية في إصدار القانون”.
ولفت إلى أنه لو وصل قانون الانتخابات في 1 سبتمبر، لن تتمكن المفوضية من إقامة الانتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، موضحًا أن آخر مرة تم تحديد سجل الناخبين فيها كان في 2018، وكان بها حوالي 2 مليون و400 ألف ناخب ولم يتم تحديثه حتى الآن، رغم أن هناك الكثير الذين وصل سنهم لأكثر من 18 عاما.
وواصل بقوله: أنهم “كانوا يتوقعون أن تصدر القوانين الانتخابية قبل 1 يوليو، قائلاً: “كنا سنُرجئ هذه المرحلة للمراحل التالية لاستلام القوانين الانتخابية، لكن تعطيل القوانين جعلنا نفتح تلك الخطوة، لأنها غير مرتبطة بالقوانين الانتخابية من باب التجهيز الدائم للانتخابات المقبلة أيا كانت”.
ووصف القوانين الانتخابية بأنها خطوة أولية، لكسب وقت في اتجاه 24 ديسمبر، قائلا “خاصة وأنه من التجارب السابقة في فتح سجل الناخبين، عادة أن يكون التسجيل في الأيام الأولى بطيء وتكون ذروة الإقبال في منتصف الأيام الأخيرة، كاشفًا أنهم سجلوا في الأيام الماضية قرابة 8 آلاف ناخب ما بين ناخب جديد، ومن غيروا مراكز اقتراعهم من مركز إلى مركز”.
واستكمل : “سجل الناخبين غير مربوط بالإقامة أي ليبي بلغ سنه 18 عامًا له الحق أن يسجل عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أيا كان مقر إقامته واتجهنا من خلال التجربة السابقة عرفنا أسرع الطرق للتوعية تبين أن القنوات التلفزيونية هي أسرع الطرق للتوعية، من خلال دراسة تم وضعها وأكثر وسيلة توصل بها المعلومة إلى المواطن وليس مواقع التواصل”.
وأشار إلى أنهم صمموا ومضات تلفزيونية تبث على كل القنوات التلفزيونية واللوحات الطرقية ومركز الاتصالات والمساعدة لتصبح عاملاً مساعدًا للناخبين، مؤكدًا أن المفوضية لديها 2000 مركز على مستوى ليبيا بالكامل وكلها على مستوى عال من الجاهزية، مستثنيًا بعض الأماكن التي بات بها مشاكل بسبب الحروب، قائلاً: “هذه المراكز حاليًا تحت الصيانة والإنشاء وما زالت مفتوحة، ولا يحتاج الناخب حاليًا إلى الذهاب للمراكز لأن التسجيل يكون بالرسائل النصية”.
وأكمل: “المراحل القادمة تعتمد على القانون الانتخابي لكن المراحل الأولية يحق للمفوضية القيام بها هي فتح سجل الناخبين وبطاقة الناخب وهي حاليا تحت الطباعة قرابة 2 مليون بطاقة جاهزة، وننتظر تكمل مرحلة التحديث الحالية سنطبع بطاقات الناخبين الجدد وسيتم تسليم البطاقات للمواطنين وسنفتح المراكز لكي تمنح لكل المواطنين والتي ستكون صالحة للاستخدام لثلاثة عمليات انتخابية مقبلة”.
واستدرك: “لكن الناخب لا يستطيع أن يقترع بدون هذه البطاقة وتم تجهيزها بطريقة احترازية بحيث لا تخضع أي عمليات تزوير أو تزييف”.
وتطرق في حديثه إلى حادث تفجير المفوضية عام 2018، قائلًا “كان حادث أليم وهجوم غادر، فقدنا فيه أعز الموظفين لدينا، لكن هذا الموقف الأليم قوّانا ولم يضعفنا، وبعد الحادث مباشرة أخذنا بعض الإجراءات أولاً الإصرار على الاستمرار في المشوار ويجب أن نكون أمام الليبيين بالمستوى المطلوب للتحدي، لأن درب المفوضية درب في حق من حقوق الشعب الليبي”.
وقال إن المفوضية كانت تتوقع وصول القوانين في 1 يوليو، مضيفًا “العملية الانتخابية تمر بعدة مراحل وقسّمناها إلى أكثر من 120 مرحلة، والتي ينبغي أن نمر بها من بداية يوليو حتى شهر ديسمبر، وعندما تعذر وجود قانون وضعنا 3 خطط بديلة”.
وأردف أن البديل الثاني أن يتم تسلم القانون في 1 أغسطس، لافتًا إلى أنه تم تجهيز سجل الناخبين لإقامة عمليتين انتخابيتين، قائلاً: “لدينا خطة ثالثة نتسلم فيها قانون الانتخابات في 1 سبتمبر، ولكن تلك الخطة سيتعذر فيها القيام بعمليتين انتخابيتين في وقت واحد.
واستكمل : “الأسباب ترجع إلى أن الانتخابات الرئاسية تأخذ وقت أطول في مراحلها مثل فتح باب الترشح لأن تأخذ وقتا أطول ويجب أن تعطي فترة للمرشحين للدعاية الانتخابية التي ينبغي أن تكون أطول من الانتخابات البرلمانية وسنضطر لأن نعلن إجراء انتخابات برلمانية وبعدها انتخابات رئاسية أو العكس على حسب ما تقرره الجهة التشريعية”.
وكشف أن المفوضية تحتاج إلى 50 مليون، لتكملة العملية الانتخابية القادمة، معتقدًا أنها كافية لاستكمال المرحلة القادمة، مستدركًا بأنه إذا كان هناك أكثر من عملية قد تكون هناك حاجة لزيادة الميزانية وقتها، مشيرًا إلى أن هناك منظمات خاصة بمراقبة الانتخابات وسيتم دعوتها للمراقبة، قائلاً: “هم يطلبون أحيانا وهناك الكثير منهم طلبوا مثل مركز كارتر والاتحاد الإفريقي”.
وأكد أنه لدينا إدارة توعية لخطة إعلامية للتوعية الانتخابية في كل مراحل الانتخابات، متابعًا بقوله “لا يوجد أي تواصل مع الدولة الاستشاري والنواب نحاول ألا نتدخل في أمورهم، إلا لو طلبوا المشاركة في أمور فنية”، وعن إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات، قال إنه يحتاج إلى قانون لو صدر القانون من البرلمان ستنفذه المفوضية فورًا، لافتًا إلى أن المفوضية لم تعطل إجراء الاستفتاء على الإطلاق لأنه عندما صدر القانون هناك من عارضه.
وأتم بقوله : “الوضع الأمني في الاستفتاء سيكون له تأثير كبير وليس مثل الانتخابات البرلمانية لأنه في الاستفتاء هناك تقسيم للدوائر الانتخابية إلى 3 دوائر لو حدث خرق في إحدى الدوائر سيتم إلغاء الاستفتاء برمته، ولو كان الليبيون جادين في بناء البلد فالانتخابات ستساعد في وجود جسم جديد يستطيع أن ينقل البلاد من وضع إلى وضع آخر”.
وتابع أن هناك دعم دولي للمفوضية ولكن لا يأتي مباشرة للمفوضية ولكن يأتي عن طريق مشروع الأمم المتحدة الإنمائي وهو ما يتسلم الأموال للدول المانحة قائلاً: “وضعنا مشروع في 2017 لدعم العملية الانتخابية بالكامل، واضطررنا لذلك المقرر الذي كان يحتاج إلى صيانة وكنا نعاني من شح الميزانية واضطررنا إلى تعديل المشروع من دعم لوجيستي إلى المفوضية إلى تخصيص جزء منها إلى صيانة المفوضية نفسها تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن وليس لدينا إلا ميزانية واحدة هي التي تأتي من الحكومة”.
وألمح إلى أن المفوضية تتواصل مع الأمم المتحدة مباشرة ومستمرة لأن جسم المفوضية موجود، من أجل تنفيذ العملية الانتخابية وعلى مستوى عال من الخبرة لتنفيذ الانتخابات، مضيفًا: “ما حدث من اضطرابات حد من قدرتنا على تنفيذ برامج تدريبية فتواصلنا مع الأمم المتحدة لأنهم يسعون لأن يضمنوا أن تكون المفوضية جاهزة حتى يتمكنوا من عقد الانتخابات”.
وأكد أن العملية الانتخابية عملية تضامنية وليس موضوع المفوضية لوحدها وينبغي أن يكون لديها شركاء حقيقيين مثل مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية، والشيوخ والأعيان، مضيفًا “لهم دور كبير للتمهيد لأرضية حقيقية للعملية الانتخابية فهناك مناطق في ليبيا قبلية بشكل كبير ولهم مكانة كبيرة عند الليبيين ووجودهم مهم لنا”.
واختتم بالتأكيد على أن المفوضية تتواصل مع وزارة الداخلية التي بها إدارة خاصة لإدارة الأمن الانتخابي، مشيرًا إلى أن هناك جهد كبير لدعم العملية الانتخابية، وهناك تعاون كبير بيننا وبينهم في هذا الشأن وهناك دورات تم تنظيمها لمديريات الأمن في ليبيا كلها وتم تدريبهم على الإجراءات الانتخابية والعملية الانتخابية وحاليا جاهزين لخوض العملية الانتخابية.