السنوسي: أؤيد مقترح الكوني بإصدار القاعدة الدستورية بالتنسيق مع المحكمة العليا

أكد الناطق السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري إسماعيل السنوسي، أن عدم توافق أعضاء مجلس النواب، وكذلك رئاسة المجلس باعتبار تأثيرها على عقد الجلسات أو رفعها أو وضع جدول الأعمال أو التصويت، كلها عوامل أدت لتعليق جلسة المجلس وتأجيلها لليوم، خاصة أن موضوع الجلسة كان مناقشة الميزانية بما بها من تعقيدات وتعارض في الرؤى والمطالب.

وأضاف، خلال مداخلة مرئية لفضائية “الحدث”، أن مثل هذه التعقيدات هي من سمات مجلس النواب الذي تم انتخابه بشكل فردي ولا يوجد به قوائم، ما يجعل اتخاذ القرار مسألة صعبة في هذا السياق.

وبشأن عدم تخصيص ميزانية لعملية الكرامة، أشار إلى أن خارطة الطريق كانت تعتمد على مقاربة وقف إطلاق النار والمسار العسكري الذي كان يفترض أن يفضي إلى توحيد المؤسسة العسكرية وهياكل المؤسسات الأمنية، وبالتالي بالإمكان التعامل مع مسألة ميزانية المؤسسة العسكرية، ولكن هذا لم يحدث.

وأضاف أن عدم وجود وزير للدفاع وعدم توحيد المؤسسة العسكرية ووجود قوات في المنطقة الشرقية وقوات في المنطقة الغربية، مع عدم تمكن لجنة 5+5 من إيجاد مقاربة تطرح للحكومة، أسباب لعدم تخصيص ميزانية لعملية الكرامة، منوها بأن لجنة 5+5 ذات طابع فني وتمكنت من وقف طلاق النار وليس توحيد المؤسسة.

وأكد أن تخصيص ميزانية للمؤسسة العسكرية لن يتم قبل انتخاب رئيس ومجلس نواب جديد موحد، مشيرًا إلى صعوبة التوصل إلى حل بهذا الخصوص قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، ما يعني استمرار مشكلة عدم وجود وزارة للدفاع يمكن تبويب ميزانية لها.

ورأى أن عدم إقرار الميزانية وراءه شعور بعض النواب بأنها مُوزعة بشكل غير جيد، حيث لم يتم الحديث عن تشريع يضمن توزيع عادل للثروة أو توزيع المشاريع أو كيفية استفادة المناطق التي ينتج منها النفط بينما تحدث لها أضرار بيئية، على الرغم من التقدم في هذا الملف على المسار الاقتصادي.

وأكد أن هذه المسائل ستبقى عالقة لحين إجراء الانتخابات، ورأى أن الأجسام الموجودة حاليًا لا يمكنها أن تُحدث تقدمًا في هذا الملفات.

وعن نية حكومة الوحدة المؤقتة البقاء بالسلطة أكد أن هذا أول ما يمكن افتراضه، على الرغم من تصريحات رئيس الحكومة الدائمة بأن حكومته تسعى لإجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد على ضرورة الاحتياط لهذا الافتراض بالضغط من أجل إجراء الانتخابات وضمان وصول كل التمويل اللازم للمفوضية، وكذلك اللوجستيات الأخرى المطلوبة من أجل سير العملية الانتخابية بشكل سلس.

ورأى أن مجلسي النواب والدولة هما كذلك يرغبان بالبقاء وعدم إجراء الانتخابات، وهذا سبب تأخر إنجاز القاعدة الدستورية، بحسب قوله، مستدركا بوجود حل لهذه الإشكالية وهو الذي تحدث عنه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بإصدار مرسوم بقوة القانون يتضمن القاعدة الدستورية.

وشدد على أن انتخاب برلمان دون رئيس يعني تفريغ الانتخابات من مضمونها، فيما يعتبر اشتراط الاستفتاء على مسودة الدستور نوعًا من العرقلة والتعطيل، مؤكدًا على ضرورة الضغط على الرئاسي إذا فشل إنجاز القاعدة من قبل ملتقى الحوار.

وأشار إلى أن مجلس الدولة اعتمد اتفاق الاستفتاء على الدستور في اجتماع الغردقة المصرية ولكن الإشكالية أن مجلس النواب لم يجتمع لاعتمادها، مشيرا إلى أن الاستفتاء ليس عليه إصرار من مجلس الدولة.

ولفت إلى أنه كان هناك مقترح بأن يحال الأمر إلى المفوضية لسؤالها عن إمكانية إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات، وهو ما ردت عليه المفوضية باستحالة ذلك، ولذلك تم استبعاد هذا المطلب خاصة أن مجلسي الدولة والنواب لم يستطيعا التوافق، وأحيل الموضوع للجنة الـ75.

وأشار إلى أن فشل لجنة الـ75 في التوصل إلى اتفاق حول شروط الترشح وصلاحيات الرئاسة خلال اجتماع جنيف، أربك الملتقى الذي كان هدفه محددا من البداية وهو تنفيذ خارطة الطريق.

وأكد أن خارطة الطريق تنتهي يوم 24 ديسمبر بانتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي المرحلة الانتقالية، ومن ثم فأي مشاريع أخرى تعتبر معرقلة سواء طرحت من الدولة أو النواب أو بعض المؤيدين والمستفيدين من وجود حكومة الدبيبة.

واختتم بتأييد مقترح المجلس الرئاسي إصدار قانون القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن التنسيق مع المحكمة العليا جيد ويمنع أي خلاف قد يدور بشأنها.
——–
ليبيا برس