الأبلق: الأطراف الداعمة لحفتر داخل البرلمان لا تريد تمرير الميزانية لأنها تريد ميزانية خاصة به

قال عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قدمت ميزانية موسعة بخمس أبواب وهم المرتبات، التسييري، التنمية، الدعم، الطوارئ، مؤكداً أن لجنة المالية بمجلس النواب أخذت هذه الميزانية وقتلتها بحثاً.

وأضاف الأبلق، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة عبر فضائية “التناصح”، أن لجنة المالية أخرجت رؤيتها بشأن المالية حيث سيتم إقرار الباب الأول وكذلك الباب الثاني والرابع، وإلغاء الباب الخامس الخاص بالطوارئ لأننا ليس لدينا الآن أي مسألة طارئة وإذا حدث أي جائحة في ليبيا تستطيع وقتها الحكومة تقديم ميزانية للطوارئ كباقي دول العالم.

وعن الباب الثالث الخاص بالتنمية، أوضح أن الحكومة قدمته مجملًا ورأت اللجنة المالية أن هذا الباب لابد أن يطوق وفق الجانب القطاعي والتوزيع الجغرافي في المشروعات المختلفة لأن الزمن أمام الحكومة قصير جدا، لافتاً إلى “نعرف أن هناك أزمة في الكهرباء وهناك مشاكل اضطرارية فربما يتم صرف بعض الميزانيات للبلديات للمختنقات العالقة”.

ولفت إلى أن حكومة الدبيبة لم تأخذ بتوصيات مجلس النواب التي عرضتها لجنة المالية، مضيفاً أن هناك أطراف تعرقل جلسات مجلس النواب وتحاول أن تهرج داخل القاعة ولكن المسؤولية تقع على رئاسة البرلمان لأنها المسؤولة عن ضبط الجلسات.

وواصل بقوله: “نحن نعرف أن مجلس النواب عندما ذهب إلى طبرق احتمى بالجغرافيا ولم ينجز شيئاً طيلة هذه المدة حتى أنه بعد توقيع اتفاق الصخيرات لم يستطع عقد جلسة واحدة مكتملة النصاب ربما عادة 10 نواب أو 15 نائب فقط”.

واستكمل: “مجلس النواب عقد اجتماع في مدينة سرت عندما أعطى الثقة للحكومة بعدما استبشر جميع الليبيين بوجود حكومة وحدة وطنية تفرض سيطرتها على كافة التراب الليبي وأيضا لتوحيد المؤسسات السيادية ولكن اعتقد أن الجغرافيا تؤثر في هذا الأمر”.

ولفت إلى أن هناك أطراف تريد أن تعرقل حسب ما سمعنا أن الأطراف الداعمة لخليفة حفتر لا تريد تمرير الميزانية بالتنسيق مع حفتر لأنه يريد ميزانية خاصة به، وكذلك بعض الأطراف الأخرى التي تريد أن تعرقل لأمور خاصة.

وأعتقد أن أغلب النواب يريدون تمرير الميزانية، مشيراً إلى أن هناك قائمة ستصدر في اليومين القادمين بشأن تمرير الميزانية وقع عليها عدد من النواب ستطرح في الإعلام لمعرفة من يعرقل الميزانية.

وأردف أن “الميزانية ليست إشكالية في حد ذاتها لأن التعديل الدستوري والقوانين المالية للدولة يقر بأن الحكومة تستطيع صرف 1/12 من الميزانية السابقة، بل الميزانية الحالية وفقاً للتعديل الدستوري واعتقد أن الدبيبة سائر في هذا الاتجاه حتى لا تتعطل أمور الدولة”.

وأكمل أن الإشكالية الحقيقية في انتخابات 24 ديسمبر المقبل، معلقًا “هذا الجسم الميت سريريًا (يقصد مجلس النواب) لن ينجز شيئا إذا بقي على حاله خلال مدة الخمسة أشهر القادمة التي تحتاج إلى إنجاز قاعدة دستورية وكذلك قانون انتخابات ثم إحالتها لمفوضية الانتخابات التي تحتاج إلى مدة زمنية كافية لكي تستطيع إنجاز العملية والإعداد لها”.

وأشار إلى أن لجنة الـ75 لم تستطع حتى الاتفاق على مقترح قاعدة دستورية لكي يتم إحالته لمجلس الدولة ومجلس النواب.

وبالنسبة لشائعات إطلاق النار حول مقر مجلس النواب، قال “كنت داخل القاعة ولم أسمع أي إطلاق للنيران ولكن هناك من قال أن هناك إطلاق نار في الخارج فلا أدري حقيقة ذلك”.

وأوضح أن رئاسة البرلمان طلبت من اللجنة التشريعية تقديم تصور بأمر الميزانية، ووقع عدد من أعضاء اللجنة التشريعية على أن قانون الميزانية وفق الإعلان الدستوري يتطلب أغلبية بـ120 صوت.

وعن سبب تغيب أعضاء مجلس النواب عن حضور جلسة إقرار الميزانية، قال إن هناك سلبية عامة لأن مجلس النواب في السابق لم يقم بدوره المنشود ولكنه أربك المشهد السياسي الليبي، وبعض الأطراف التي تريد أن تعرقل الميزانية غابت عن الجلسة السابقة.

———-

ليبيا برس