الشيباني: مجلس الدولة دائمًا ما يُفصّل الأمور على حسب أجندته الخاصة وتجاربنا معه مريرة

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن مجلس النواب عقد العزم على أن يُلبي كافة الاستحقاقات الموجودة الآن، من انتخاب رئيس للدولة وإعداد قانون انتخاب الرئيس وقانون الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن المجلس سيقوم بإعداد القاعدة الدستورية بعد أن بدأ الفشل يلوح في أفق الحوار السياسي.

وأضاف الشيباني في مداخلة هاتفية عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن مجلس النواب منفتح من حيث المبدأ على كل المبادرات والاقتراحات، لكن من خلال تجاربه وتعامله مع مجلس الدولة هناك تعنت وتشبث في بعض النقاط التي لا يريدون حتى حلًا وسطًا فيما يتعلق بها.

وأوضح أنه لا يعلم إذا كان مجلس الدولة قد تواصل رسميًا مع مجلس النواب بخصوص مقترحه للاستمرار في مسار يبحث وضع قاعدة دستورية انطلاقًا أو تكملة ممن انتهي إليه في الغردقة، متمنيًا أن يكون هناك تفاهم مع مجلس الدولة على اعتبار أنه أتى بالاتفاق السياسي، ومجلس النواب لا بد أن يتشاور معه على الرغم من أن هذا المصطلح فضفاض، متسائلاً: “إذا لم نصل معه لتفاهم كيف نحل الإشكال؟”.

وذكر الشيباني أن مجلس النواب من خلال تعامله وتجاربه السابقة مع مجلس الدولة منذ عام 2018، كان قد أعد قانون الاستفتاء وأحاله لمجلس الدولة الذي رفضه وبعدها وافق عليه، وبعدها طلب تعديلات، مؤكدًا أن التجارب مع مجلس الدولة غير ناجحة، قائلاً: “سنرى إذا كانت هناك جدية للتعامل مع هذا الأمر فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، رغم أن هناك مطبات ومفخخات في القاعدة الدستورية قد يصعب التفاهم عليها بين مجلسي النواب والدولة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الجنسية وترشح العسكريين”.

ويرى الشيباني أن ما حصل في الغردقة هو اتفاق بين الطرفين على المضي في الاستفتاء على الدستور؛ لكن في حال عدم المضي في الدستور سيتم الاتفاق على قاعدة دستورية بين الطرفين، وهذا ما حصل، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يتفق مع مجلس الدولة في أي مقترح؛ لأن مجلس الدولة دائمًا ما يُفصّل الأمور على حسب أجندته الخاصة ولا يراعي الطرف الآخر.

وتابع: “هناك تقلب كبير في الآراء والأفكار المطروحة من قبل مجلس الدولة، ولا أعتقد أن مجلسي النواب والدولة سيتفقان على شيء؛ لأن هناك تشبثًا وتمسكًا برأي وتوجه معين ورغبة في إقصاء طرف معين والاحتفاظ بمجموعة معينة، وهذا ما حصل في المناصب السيادية”.

واتهم الشيباني البعثة الأممية بإفشال ما تم الاتفاق عليه في الغردقة، قائلاً: “نحن في 2018 أعددنا قانون الاستفتاء على الدستور، وبعدها البعثة كان لديها رأي آخر وأفشلت الأمر بطريقة أخرى، والبعثة أفشلت الحوار السياسي في تونس، وعندما فتحت خارطة الطريق لمقترحات وآراء جديدة وكان يمكنها أن تحسم أمر القاعدة الدستورية بعدم فتح خارطة الطريق واللجوء إلى التصويت على النقاط الخلافية، وانتهى الأمر، ولكن هناك يد فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وتدخل البعثة الأممية وإفشال أي محاولة”.

وأكد الشيباني أنه لا يُبرئ مجلس النواب، فيوجد فيه أطياف كثيرة ومنقسم كمجلس الدولة، وهناك آراء وتوجهات مختلفة، ضارباَ مثال على ذلك بأنه: “عندما تم اختيار لجنة مجلس النواب للذهاب للغردقة عن طريق رئيس مجلس النواب، وأغلب النواب رأوا أن اللجنة لا تمثل المجلس باعتبار أن لائحة العمل الداخلية لمجلس النواب تنص على أن اللجان يتم اختيارها بالتصويت الداخلي، ولا يتم تشكيلها عن طريق الرئاسة منفردًا، ورأى الأعضاء أن اللجنة لا تمثلهم ولا يمكن أن تعرض ما أتت به داخل مجلس النواب؛ لأنها لا تمثله بل تمثل رئيس مجلس النواب والإشكاليات كبيرة داخل المجلس”.

وشدد على أن الطرفان المتناقضان لا يمكن أن يلتقيا، وهذا ينطبق على العلاقة بين مجلسي النواب والدولة، كل يريد أن يفصل على مقاسه، مستطردًا: “مجلس النواب يسير تجاه انتخابات 24 من ديسمبر وشكّل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية، وعندما تنهي اللجنة أعمالها سيتم إحالة مقترح القاعدة الدستورية لمجلس الدولة ليطلع عليها ويبدي ملاحظاته ومناقشة الأمر فيما بينهم، ويتم التشاور، وهذا حصل في عام 2018 عندما أعددنا قانون الاستفتاء وأحاله مجلس النواب لمجلس الدولة ورفض الاستفتاء، وبعدها وافقوا عليه وكانوا غير ثابتين من موقفهم على الاستفتاء؛ لأنه كان هناك من يريد أن يفصل الأمر على مقاسه”.

وواصل: “إن كان مجلس الدولة يريد أن يقدم قاعدة دستورية ليقدم مقترحًا أو يعمل على القاعدة الدستورية وينهي عملهم فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، ومجلس النواب ينهي عمله، وبعدها ممكن أن يلتقي الطرفان وكل يعرض ما لديه ويتم النقاش، في محاولة لخلق قاعدة دستورية واحدة بين الطرفين وهذا جائز”.

واختتم بالتأكيد على أن تجربة مجلس النواب مع مجلس الدولة مريرة وأنه لا يعتقد أن النواب في لحظة من اللحظات سيتفق مع مجلس الدولة كما أن مجلس النواب عانى كثيراً من مجلس الدولة حتى فيما يتعلق بالمناصب السيادية، مشيراً إلى أن مجلس النواب قام بغربلة واختيار المرشحين، وبعد ذلك اختار 6 لكل منصب سيادي وأحالهم لمجلس الدولة ليختار ثلاثة منهم ويعيدهم لمجلس النواب، لكن مجلس الدولة أصر أن يبقي على بعض الشخصيات الموجودة في المناصب السيادية الآن وفشل الموضوع.