العفو الدولية: المهاجرات المحتجزات في ليبيا يتعرضن لانتهاكات مروعة من بينها العنف الجنسي مقابل إطعامهن

قالت منظمة العفو الدولية، إن هناك أدلة جديدة على الانتهاكات المروّعة – ومن بينها العنف الجنسي – ضد الرجال والنساء والأطفال الذين اعتُرض سبيلهم أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط وأعيدوا قسراً إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وكشفت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها.

وبين التقرير، أنه منذ أواخر 2020، شرّع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا الانتهاكات من خلال دمج مركزيْ احتجاز جديدين في بنيته، حيث اختفى المئات من اللاجئين والمهاجرين قسراً في السنوات السابقة على أيدي الميليشيات، وفي مركز أُعيد تصنيفه حديثاً قال الضحايا إن الحراس اغتصبوا النساء وعرّضوهن للعنف الجنسي، بما في ذلك بإرغامهن على ممارسة الجنس مقابل الطعام أو حريتهن.

وألقى التقرير الضوء على معاناة الأشخاص الذين اعتُرض سبيلهم في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا حيث يتم اقتيادهم فوراً إلى الاحتجاز التعسفي، ويتعرضون على نحو ممنهج للتعذيب، والعنف الجنسي، والعمالة القسرية، وغيرها من أشكال الاستغلال، مع الإفلات التام للجناة من العقاب.

ويقول التقرير : “وفي الوقت نفسه كافأت السلطات الليبية أولئك الذين يُشتبه على نحو معقول بارتكابهم هذه الانتهاكات بمناصب في السلطة وبرتب أعلى، ما يعني أن ثمة خطراً في أن نشهد استنساخ الأهوال نفسها مرة تلو الأخرى”.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “كذلك يسلط التقرير الضوء على التواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي ما زالت تواصل على نحو مشين تمكين حرس السواحل الليبي ومساعدته على أسر الأشخاص في عرض البحر وإعادتهم قسراً إلى جحيم الاحتجاز في ليبيا، برغم معرفتها التامة بالأهوال التي سيتعرّضون لها”.

كما دعت منظمة العفو الدولية، الدول الأوروبية إلى وقف تعاونها مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود، مشيرة إلى أن البرلمان الإيطالي هذا الأسبوع استمرار تقديم المساندة والموارد العسكرية إلى حرس الحدود الليبي.

وواصل التقرير: “لقد تعهدت السلطات الليبية بإغلاق مراكز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتفشى فيها الانتهاكات، لكن أنماطاً مشابهة من الانتهاكات حصلت من جديد في مراكز افتُتحت حديثاً أو أعيد فتحها، وفي توضيح لظاهرة الإفلات من العقاب المترسخة، أُضفِيَت صفة الشرعية على مواقع أسر غير رسمية تديرها قوات ليست تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأُدمجت في الجهاز”.

وأكمل أنه “في 2020، اختفى قسراً مئات الأشخاص الذين أُنزلوا في ليبيا في موقع غير رسمي كان يخضع في حينه لإحدى الميليشيات، ومنذ ذلك الحين دمجت السلطات الليبية الموقع في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأطلقت عليه اسم مركز التجميع والعودة في طرابلس، ويُطلق عليه تسمية غير رسمية هي المباني، كذلك أسندت إدارته إلى المدير السابق والموظفين الآخرين في مركز تاجوراء المغلق الآن، والتابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأوضح أنه قد صدر في أغسطس 2019، أمر بإغلاق مركز تاجوراء الذي ذاع صيته السيئ في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وذلك بعد مضي شهر على الضربات الجوية التي أودت بحياة 53 محتجزاً على الأقل.

وأشار التقرير، إلى أنه في النصف الأول من عام 2021، أعيد أكثر من 7000 شخص قسراً إلى مركز المباني ممن تم اعتراض سبيلهم في عرض البحر، وأبلغ المحتجَزون هناك منظمة العفو الدولية أنهم واجهوا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية، والابتزاز، والعمالة القسرية، وذكر بعضهم أنهم تعرضوا لعمليات تفتيش تضمنت تجريدهم من ملابسهم وانتهكت خصوصياتهم، واتسمت بالإذلال، والعنف.

كما لفتت المنظمة، إلى أت مركز شارع الزاوية في طرابلس هو مرفق كانت تديره فيما مضى أيضاً كتائب غير تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأُتبع حديثاً بالجهاز المذكور وخُصص للأشخاص المعرضين للانتهاكات، وقال المحتجَزون السابقون فيه “إن الحراس اغتصبوا النساء، وأُرغمت بعضهن على ممارسة الجنس مقابل الإفراج عنهن أو حصولهن على أشياء ضرورية مثل الماء النظيف”.

ووفقًا للتقرير، قالت ثلاث نساء أيضاً إن طفلين محتجزين مع والدتيهما عقب محاولة عبور البحر توفيا في مطلع عام 2021، بعدما رفض الحراس نقلهما إلى المستشفى لتلقي علاج طبي بالغ الضرورة.