قال الناطق باسم الفرع الإيطالي لمنظمة العفو الدولية، ريكاردو نوري، إن قرار مجلس النواب الإيطالي برفض مقترح وقف الدعم لقوات خفر السواحل الليبي، يعتبر قرار شديد السواد في تاريخ العمل البرلماني المتعلق بالحقوق في جميع العواصم الأوروبية، بما في ذلك روما، مضيفًا “نحن ندرك تمامًا الانتهاكات التي تحدث في مراكز الاحتجاز في ليبيا”.
وأضاف نوري، في حواره مع صحيفة “جلوباليست” الإيطالية، أن “ما يسمى بخفر السواحل الليبي أبلغ عن 15 ألف شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، في الأماكن التي حاولوا الفرار منها”، مشيرا إلى أن مجلس النواب الإيطالي على دراية كاملة بما يحدث، وبالتالي فهو متواطئ في الجرائم بموجب القانون الدولي.
ووصف الذين أدلوا بأصواتهم لصالح تمديد دعم خفر السواحل الليبي بأنهم منافقين، لافتًا إلى أن هناك مصلحة جيوستراتيجية يجب على إيطاليا الحفاظ عليها في ليبيا، وهذا على حساب الحقوق.
وواصل بقوله: “إذا اعترض خفر السواحل الليبي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وأعاد 15 ألف مهاجر وطالب لجوء في البحر، فمن المقدر أنه بحلول نهاية عام 2021م سيكون العدد ضعفين”.
ولفت إلى أن خفر السواحل الليبي – الذي وصفه بأنه “اختراع إيطاليا الشرير” – يواصل القيام بما يفعله من اعتراضات الآلاف، وأفعال تسبب غرق المهاجرين، وأيضًا إطلاق النيران على قوارب الصيد الإيطالية وسفن الإنقاذ الإيطالية.
واختتم بقوله: “التواطؤ الإيطالي في الجرائم الدولية أصبح يتم مشاركته مع الاتحاد الأوروبي، إذا كان الأمر كذلك فيبدو حقًا تكتيكيًا للغاية”، على حد قوله.
———-
ليبيا برس