بالكور: بعض النواب حددوا رقم كبير كميزانية للجيش وقالوا لن تُمرر ما لم يتم تضمينه

أكد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم بالكور، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة كان لها دور كبير في ضبط إنفاق الميزانية وإعداد التقرير الفني في البداية، والذي أخذت الحكومة جزء منه وامتنعت عن الأخذ بالجزء الآخر، مما أدى الى وجود عدم توافق.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج “أما بعد” المُذاع عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، إلى أن كل الليبين تابعوا الأحداث التى مر بها مشروع قانون الميزانية وعدم إتقان الحكومة لدورها في السياسات المالية، لافتًا إلى أن اللجنة المالية حاولت الوصول إلى توافق في مشروع الميزانية، ولكنها ترفض منح ميزانية بهذا الحجم والذي سيكون له أثر سيئ على الاقتصاد الليبي.

وأوضح أن المجلس يعلم جيدًا أن الحكومة لن تنجز أي من الأعمال التى وعدت بها بدون منحها الميزانية والتي لابد أن تكون فى الحدود الملائمة للسياسة العامة للدولة، مضيفاً أن القانون الداخلي المنظم لعمل مجلس النواب يتيح للمجلس تخفيض الاعتمادات المقترحة والتعديل عليها، وهو ما حدث بالفعل بالرغم من الجلسات المطولة مع الحكومة والتي لم تصل الى أي توافق.

وبين أنه تم الاتفاق من الجوانب الفنية على تخفيض قيمة الإنفاق التيسيري في الميزانية إلى ما يقرب من 64 مليار دينار ليبي، وتخفيض الإنفاق التنموي لـ20 مليار، على أن يتم تبويب هذا الإنفاق لمشروعات معلومة وواضحة سواء كان مكانيًا أو قطاعيًا.

وذكر أنه تفاجئ باعتراض بعض الأعضاء على هذا الاتفاق لاعتبارات سياسية وليست فنية، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن من ضمن تلك الاعتبارات الطعن بأن هذا القانون يجب أن يصدر بـ120 صوت وفي تلك الجلسة لم يكن هذا النصاب متوفرًا، لافتًا إلى أنه كان هناك خلاف حتى حول هذا النصاب، لأن هناك من يقول أن قانون الميزانية هو أحد القوانين التي لم ينص عليها في النظام الداخلي أنها تحتاج إلى أغلبية الأصوات.

وشدد على أن مجلس النواب منذ عام 2016م وحتى الآن عمل وتعايش في بيئة وظروف غير طبيعية، لا يوجد فيها التزام بالنظام الداخلى ولا اللائحة الداخلية وهو أمر تعود عليه الليبيين، لكن تبقى هناك بعض الاستحقاقات الهامة التي يجب أن يناقشها مجلس النواب وهي تمثل قضية وطنية على رأسها قانون اعتماد الميزانية.

ورفض بالكور اعتماد الميزانية بشكلها الحالي قائلاً: “حقيقة الأمر 93 مليار مبلغ كبير جدًا، وأنا لا أقول نعطي الميزانية بشكلها الحالي، لكن من حق أعضاء مجلس النواب وفق النظام الداخلي تخفيض الميزانية بما يروه مناسب وبما يتلائم مع السياسة العامة للدولة وبما يتناسب مع خطة الحكومة”.

وتابع: “صحيح أن خطة الحكومة ليست مبنية على مؤشرات اقتصادية وتنموية وليس المطلوب منها هذا، والمطلوب منها فقط هو تهيئة الأجواء لإعادة الاستقرار وإجراء الانتخابات، لكن يبقى على مجلس النواب إصدار قانون الميزانية مهما كان شكله”.

ورأى أن المشكله الحقيقة التي تواجه مجلس النواب اليوم هي أنه أصبح غير قادر، وأصبح رهينة لمجموعة من أعضاء المجلس، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يخضع لضغط كبير من بعض النواب في المنطقة الشرقية، وأصبح هذا واضح جداً من خلال الجلسات السابقة، وبالتالي لم يستطيع أن يمرر قانون الميزانية أو حتى يعرضه للتصويت.

وواصل: “بالرغم من أنه كان هناك نوايا لذلك من رئيس مجلس النواب، ولاحظنا اقتراحه بأن نصوت على الباب الأول والثاني والرابع، ونؤجل الباب الثالث وهو باب التنمية إلى حين تبويبه، تم مواجهة ذلك باعتراض كبير من بعض الأعضاء”، مشيرًا أنه قيل صراحة ما لم يتم تضمين ميزانية خاصة لـ”الجيش” وليس بتلك الميزانية المتواضعة التي تشكل نسبة من الميزانية العامة، بل حددت برقم كبير نسبياً لن تمرر الميزانية، وهذا بالتأكيد سوف يعرقل عمل مجلس النواب.

وأشار إلى أن الحل من أجل استقرار ليبيا، هو الوصول للانتخابات من خلال تهيئة الأجواء المناسبة، مبيناً أن الأجواء حتى هذه اللحظة غير ملائمة، بمعنى أنه “مازال هناك حالة النفور، وحالة الاستقطاب، وحتى حكومة الوحدة المؤقتة حتى هذه اللحظة لم تستطع الوصول إلى التوافق التام بين الليبيين لظروف متكررة، كما حدث مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها”.

وطالب بإعادة النظر في السياسة العامة للدولة والبحث أو التفكر خارج الصندوق عن آلية للتوافق بين الليبيين بكافة مكوناتهم الجغرافية والسياسية، فالمشهد يتعقد كل ما ظهر بصيص أمل يدعو للتفاؤل بعودة الاستقرار إلى ليبيا.

ورأى أن الكفاح والبحث عن حل هو الوسيلة للاستقرار، كما أن المحاولات السياسية أفضل من العودة للحرب التي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات وفي مقدرات الشعب الليبي وفي الفرقة التي حدثت والدماء التي نزفت.

واختتم: “كل هذه الأشياء تجعلنا نفكر ألف مرة قبل أن تتخذ قرار قد لا يكون صائب، وقد يجعل من في المنطقة الشرقية ينبذون حكومة الوحدة المؤقتة، وقد يقومون بعودة حكومة موازية ومؤسسات موازية لذا وجب علينا التفكير خارج الصندوق والتفكير بعمق في كيفية الوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.
———
ليبيا برس