الصور يحيل 54 داعشيا إلى القضاء للمحاكمة بتُهم مختلفة منها قتل 771 شخص
أعلنت النيابة العامة، إنجاز جزءا من إجراءات التحقيق الابتدائي في قضية 54 متهماً من تنظيم داعش الإرهابي، وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية.
وحسب بيان للمكتب الإعلامي للنائب العام، فإن ذلك يأتي في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها”، مشيراً إلى أن المتهمين احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي.
وتابع البيان، أن النائب العام قرر رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام النيابة العامة وذلك بسبب الانضمام إلى تنظيم محضور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات، والشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا.
وأضاف أن المتهمين عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة تنظيم داعش على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيًا وعسكريا مستقل عن الإدارة العامة للدولة الليبية”، بالإضافة إلى أنهم استعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم.
وارتكب المتهمين أيضا، وفقا لبيان النائب العام، بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة، كما اشتركوا على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها.
وأضاف البيان، أنهم خاضوا أعمالا غير مشروعة وقتلوا 771 مجنيا عليه، وشروع في قتل 4919 مجنيا عليه، وقد كانت نتيجة إزهاق أرواح المجني عليهم وإصابة من شرع في قتلهم نتيجة محتمة الوقوع وقد ارتضوها عند الانضمام للتنظيم وهم على علم ودراية بأغراضه والوسائل التي سيستعملها للوصول إلى غرض التنظيم.
كما تضمنت الأوصاف التي ساقتها النيابة العامة بقرار الاتهام بيان لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والمواني النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع.
وفي ختام البيان، حددت النيابة جلسة 27 يوليو الجاري موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.
———-
ليبيا برس