مصادر: حفتر سيعاود استخدام القوة ولن يترك الساحة الليبية بسلام إذا وجد نفسه خارج منافسة انتخابات 24 ديسمبر

أكد مصدر ليبي مسؤول، أنه من المهم جداً في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا محاولة تضميد جراح الشعب الليبي والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة لترميم النسيج الاجتماعي الليبي وتوفير الظروف الموضوعية لإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمجلة “المجلة” اللبنانية الصادرة في لندن، أن أي عملية انتخابية غير مدروسة، وتكون الأطراف الليبية غير مستعدة لخوضها والقبول بنتائجها، سيكون مصيرها الفشل لا محالة.

وأوضح أن من العوامل المخيفة في الأزمة الليية عدم قبول أي طرف من الأطراف بنتيجة الانتخابات، الأمر الذي سيعيد الليبيين لنقطة الصفر، لافتاً أنه من أجل أن يتمكن الليبيون من رسم معالم غد أفضل لهم ولأبنائهم، لابد من الانطلاق من المصالحة وجعلها واقعًا ملموسًا في حياة الليبين والعمل على جمع الأسلحة وحل المجموعات المسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية والشروع في إعادة تأهيل المقاتلين السابقين.

وأضاف أن موقف المشير خليفة حفتر معقد، فقد يجد نفسه خارج المنافسة في انتخابات 24 ديسمبر المُقبل، وهذا قد يدفعه للتفكير في استخدام القوة مجددًا والعودة لحالة الاحتراب الداخلي، مؤكداً أن حفتر شخصية جدلية ومن الأفضل أن يترك الساحة بسلام، وكذلك رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، والعديد من الشخصيات التي تعد من أسباب فشل الدولة الليبية.

وحدد المصدر فإن العوائق التي تقف أمام الدولة الليبية، أهمها “انتشار السلاح، وتعدد مراكز القوى المحلية التي تقف خلفها أطراف خارجية وتساعدها في تجريف العملية السياسية، والعبث بالاستحقاق الديمقراطي”.

ورأى أن ليبيا تمر بأزمات عديدة وأن هناك محاولات لعرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل إبعادها عن أهدافها الأساسية والانعطاف بها نحو دوامة الصراع، مشدداً على أن حكومة الوحدة الوطنية متماسكة ومستمرة في أداء أعمالها بانتظام، ولم ولن تخضع لمن يراهن على انهيارها وإرجاع البلاد لمربع الحرب والاقتتال رغم محاولة وضع العصا في “ترس” المسار السياسي لتعطيل الحكومة.

وتابع: “من المهم جداً في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا المعاصر تجنيب ليبيا ويلات الحروب وعدم الانجرار إليها وإعطاء الأولوية لعملية المصالحة الوطنية الشاملة، لترميم النسيج الاجتماعي الليبي في إطار الدولة الوطنية المدنية، بما ينتج توافقاً وطنياً ليبياً على شكل الدولة، والاستفادة من الموارد والثروات الوطنية وإدارة مؤسسات الدولة بما يحقق الوحدة الإجتماعية والجغرافية والوحدة المؤسسية للدولة في كنف وطن آمن مستقل تسوده قيم العدل والمساواة”.

وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لمشروع إعادة بناء الدولة، والذي يمر بعدة مراحل متصلة بعضها ببعض، وهي: “التخلص من أسباب الصراع رسميا والشروع في عملية المصالحة الوطنية”، مشيراً أن ذلك يتم من خلال الاتفاق الذي توقعه القبائل والمدن الليبية شرط أن يكون الاتفاق مرضيا لكافة أبناء المجتمع لطي صفحة الصراع والانطلاق نحو التقدم والرخاء، والبدء في تحقيق الالتزامات وإزالة آثار النزاع المسلح.

وواصل: “يترتب على إزالة آثار النزاع المسلح إعادة السلاح لمخازن الجيش وتأمين المدن والمناطق والقرى والأرياف، والحدود، وعودة المهجرين قسرا في الداخل والخارج، وتعويضهم تعويضا عادلا لمحو آثار المعاناة التى تعرضوا لها، وتكوين لجان لتقصي الحقائق ولجان للمصالحة”.

واسنطرد: “التوافق المجتمعي يجب أن يعقبه توافق سياسي لتسوية المشاكل العالقة حول شكل الدولة وطبيعة النظام وفق ما ترتضيه القوة العمومية للمجتمع من خلال استفتاء شعبي يبدي فيه الناس رأيهم بكل حرية دون ضغط أو إجبار من أحد، ويضع الدستور الأسس اللازمة لتنظيم العلاقة بين الدولة وأفراد المجتمع كونه الضامن للحقوق والحريات، إضافة إلى بناء مؤسسات الدولة للانطلاق في عملية التنمية حيث تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة التى من شأنها تفعيل المؤسسات العامة والعمل على استرجاع قدرتها في أداء المهام المرتبطة بعملها وإيجاد المناخ الملائم من خلال بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد”.

ورأى المصدر أن ليبيا في حاجه الى إعادة تنظيم العلاقة بين المدنيين والعسكريين وذلك من خلال إخراج المرتزقة وسحب الأسلحة التي تمت حيازتها نتيجة أعمال الفوضى والعنف التي سادت في البلاد خلال السنوات الماضية وكذلك تأهيل المنخرطين في الحرب اجتماعيا ودينيا ونفسيا لإعادة دمجهم في المجتمع ووضع الضمانات الحقيقية التي تكفل عدم انحراف المؤسسة العسكرية عن دورها الوطني في حماية البلاد والدفاع عن مصالح الدولة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة نشر ثقافة السلم والأمن الاجتماعي والقيم التي تتسق معها ونقصد بها أهمية ترسيخ المرتكزات الأساسية للسلم على المستويات الثقافية والفكرية داخل النسق المجتمعي لكي تصبح الصراعات أسلوبا منبوذا كونه يهدم ركائز الدولة ومؤسساتها بينما يصاحب ثقافة السلم والأمن الاجتماعي التنمية والحرية والعدالة والديمقراطية المباشرة والتسامح والتضامن الاجتماعي الذي يعزز حالة الوئام في المجتمع الليبي.

———
ليبيا برس