مؤشر الدول الهشة: ليبيا تحتل المركز الـ17 وعلى مدار عقد مضى كانت من أكثر الدول ‏تدهورًا

احتلت ليبيا المركز الـ17 في قائمة الدول حسب مؤشر الدول الهشة ‏العالمي، والذي يحدد المؤشرات المشتركة لأي دولة وحكومتها ‏المركزية وإذا كانت ضعيفة أو غير فعالة أو غير قادرة على السيطرة ‏على جزء كبير من أراضيها أو غير قادرة على توفير الخدمات العامة ‏لمواطنيها، وما إلى ذلك من أمور.‏

ويعتمد مؤشر الدول الأكثر هشاشة في العالم، الصادرة كل عام عن ‏صندوق السلام بالتعاون مع البنك الدولي، على 12 مؤشر رئيسي ‏لتحديد تصنيف كل دولة، بما في ذلك التهديدات الأمنية والانهيار ‏الاقتصادي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتدفقات اللاجئين، وهي ما ‏توفرت بصورة كبيرة في ليبيا، بحسب التقرير.‏

وجاءت أبرز تلك المؤشرات التي تعتمد عليها القائمة على النحو ‏التالي مثل، المؤشرات الاجتماعية كالضغوط الديموغرافية وحركة ‏اللاجئين وهجرة الأدمغة وعمليات الانتقام، أو المؤشرات ‏الاقتصادية، أو المؤشرات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان وما ‏إلى ذلك من أمور.‏

ورصدت القائمة تغير النقاط التي حصلت عليها ليبيا بنحو 1.8 ‏نقطة، مستفيدة من إيقاف إطلاق النار في البلاد وتوقف الحرب ‏الدائرة والإعلان عن حكومة الوحدة المؤقتة.‏

وشهد مركز ليبيا تدهورًا كبيرًا منذ عام 2011، حتى الآن، حيث ‏حصلت ليبيا على 28.3 نقطة في تلك القائمة تبرهن على زيادة ‏هشاشة الدولة في النواحي الأمنية والاقتصادية والتماسك ‏الاجتماعي والتماسك السياسي.‏

وكانت ليبيا تحتل عام 2011 المركز الـ111 عالميا في قائمة ‏الدول الأكثر هشاشة، وتراجعت في عام 2012 إلى المركز الـ50 ‏عالميا، وفي عام 2014 تراجعت إلى المركز الـ41 عالميا، قبل أن ‏تصل في عام 2021 إلى المركز الـ17 عالميا.‏

ورصد التقرير أنه على مدار العقد الماضي، كانت الدول الأكثر ‏تدهورًا من حيث التماسك، هي ليبيا وسوريا اليمن ومالي وفنزويلا.‏

وأرجع التقرير ذلك، إلى انغماس البلدان الخمسة في الصراعات ‏السياسية والعسكرية والانهيارات الاقتصادية المتتالية، ما تسبب ‏في زيادة المظالم والاستقطاب بين فئات الشعب.‏

ورصد التقرير أيضًا أن تصاعد مظالم المجموعات السياسية ‏والنخب، تصاعدت بصورة كبيرة في عدد من البلدان مثل البحرين ‏والمملكة المتحدة ومالي وليبيا، وساهمت في تدهور الاستقرار في ‏تلك البلاد وزيادة الضغوط السياسية التي تؤدي إلى تدهور عمليات ‏تماسك الدولة.‏

ولفت التقرير إلى أن الأوضاع السياسية رغم تدهورها إلا أنها كانت ‏مستقرة نسبيا في العام الأخير، ولكن أشار إلى أن هناك مؤشرات ‏تحذر من احتمالية تدهوره بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة في ‏ظل تصاعد الخلافات مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إقامتها ‏في ديسمبر 2021.‏

‏——–
ليبيا برس